اروپا فقط به نقش شرکت‌های چینی در توسعه 5G بسنده نکرده و می‌خواهد فعالیت آنها در شبکه‌های ثابت را نیز محدود کند.

اتحادیه اروپا قصد دارد شرکت‌های چینی را به‌طور کامل از فعالیت در توسعه شبکه 5G در کشورهای عضو این اتحادیه منع کند.

به گزارش بلومبرگ، «هنا ویرکونن»، نایب‌رئیس کمیسیون اروپا، اعلام کرده که طرح «جعبه‌ابزار امنیت سایبری 5G» که نزدیک به ۶ سال پیش در این اتحادیه تصویب شده، حالا به‌صورت جدی‌تر اجرایی خواهد شد و در پی آن برخی شرکت‌هایی که به‌عنوان پرریسک شناخته می‌شوند، از نقش داشتن در توسعه شبکه 5G منع خواهند شد. ازجمله این شرکت‌ها می‌توان به هواوی و ZTE اشاره کرد.

هواوی و ZTE نمی‌توانند تجهیزات 5G خود را به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بفروشند
البته نایب‌رئیس کمیسیون اروپا فقط به نقش شرکت‌های چینی در توسعه 5G بسنده نکرده و می‌خواهد فعالیت آنها در شبکه‌های ثابت را نیز محدود کند. این کمیسیون همچنین به‌دنبال راه‌هایی است تا کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا را از استفاده از تأمین‌کنندگان چینی بازدارد. یکی از پیشنهادها این است که اگر پروژه‌های یک کشور با تجهیزات هواوی اجرا شود، بودجه «دروازه جهانی» آن کشور قطع شود.

برخی کشورهای اروپایی استفاده از تجهیزات چینی را به طور کامل ممنوع کرده‌اند. برای مثال، سوئد در سال ۲۰۲۰ استفاده از هواوی و ZTE را در شبکه‌های 5G خود منع کرد و دستور داد که این تجهیزات حداکثر تا اول ژانویه ۲۰۲۵ حذف شوند. بریتانیا نیز که دیگر عضو اتحادیه اروپا نیست، تجهیزات هواوی را ممنوع کرده است. اخیراً آلمان نیز اپراتورها را موظف کرده که تا سال ۲۰۲۶ تمام تجهیزات حیاتی هواوی و ZTE را از شبکه‌های مرکزی 5G خود حذف کنند.

سایر کشورها مانند ایتالیا ممنوعیتی دراین‌باره ندارند و قراردادها با تولیدکنندگان چینی را به‌صورت موردی بررسی می‌کنند. البته کشورهایی مانند اسلوونی حتی لایحه‌ای که هدف آن امکان حذف تأمین‌کنندگان پرریسک بود را از سوی احزاب مخالف رد کرده‌اند.

کمیسیون اروپا نزدیک به ۶ سال پیش طرحی با عنوان «جعبه‌ابزار امنیت سایبری 5G» را معرفی کرد که شامل مجموعه‌ای از توصیه‌ها برای کشورهای عضو و اپراتورهای مخابراتی به‌منظور مدیریت ریسک‌های امنیتی در فناوری جدید 5G بود. در این طرح، تأمین‌کنندگان پرریسک به‌عنوان شرکت‌هایی تعریف شدند که ممکن است تحت‌فشار یک کشور غیر عضو اتحادیه اروپا قرار گیرند؛ به‌ویژه کشوری که فاقد سازوکارهای قانون‌گذاری یا دموکراتیک کافی است.