در میانه آبان‌ماه، هیئت وزیران پس از مدت‌ها مناقشه درباره نحوه نظیم‌گری خدمات خرید‌وفروش برخط طلا میان کسب‌و‌کارها و همچنین نهادهای صنفی و سیاست‌گذار، اقدام به تصویب یک دستورالعمل جامع در این زمینه کرد: «دستورالعمل اجرایی خریدوفروش طلا و نقره به‌صورت برخط».

این دستورالعمل که عمدتا با هدف شفاف‌سازی بازار و کنترل ریسک‌های مربوط به کلاهبرداری تدوین شده است، در مواد مختلف خود به موارد محل مناقشه‌ای ، نظیر مرجع صدور مجوز و محدودیت‌های حاکم بر فعالیت کاربران در وب‌سایت‌های خرید‌‌وفروش طلا پرداخته و به‌صورت مشخص نقش برجسته‌ای برای بانک مرکزی و یک سامانه ناظر جدید طراحی‌شده توسط آن قائل شده است. در ادامه حین پرداختن به برخی از ابعاد برجسته این سند، به نقد و بررسی تخصصی آن می‌پردازیم.

در نگاه اول، نخستین نکته‌ای که توجه‌ها را به خود جلب می‌کند وجود یک سامانه ناظر (به‌غیراز سامانه جامع تجارت) در ماده نخست این دستورالعمل است؛ سامانه‌ای که در صورت پیاده‌سازی، نقشی مشابه شاپرک به‌عنوان سوئیچ مرکزی خریدوفروش برخط طلا و نقره بر عهده خواهد داشت.

این موضوع می‌تواند از منظرهای مختلف مثبت یا منفی باشد. از یک سو، توسعه چنین سامانه نظارتی، برای پیشگیری از خالی‌فروشی در وب‌سایت‌ها که از ابتدا به‌عنوان برجسته‌ترین ریسک این حوزه برشمرده شده است، منجر به کاهش قابل‌توجه آن خواهد شد. بااین‌حال این نگرانی از سوی کسب‌وکارها وجود دارد که در طول زمان این سامانه متمرکز تبدیل به ابزاری برای اعمال نظرات بانک مرکزی در حوزه فروش طلا و نقره آنلاین شده و منجر به اعمال محدودیت‌های مضاعف و روزافزون شود. موضوعی که در دیگر مواد سند رد پای آن مشاهده می‌شود؛ به‌عنوان‌مثال اعمال محدودیت ساعت فعالیت برای این خدمات یا محدودسازی حجم مبادلات که در ادامه با تفصیل بیشتری به آن‌ها پرداخته‌‌ایم.

ماده ۶ این دستور‌العمل بیان می‌کند که خریدوفروش طلا بین مشتری‌ها یا انتقال اعتبار ریالی بین افراد از طریق اشخاص مشمول ممنوع است. این مصوبه که عملاً باعث جلوگیری از بازار ثانویه خریدوفروش طلا بین کاربران این خدمات می‌شود، از جهت مقابله با پول‌شویی (از طریق انتقال اعتبار یا دارایی بین کاربران) قابل‌توجه است. اما باید توجه داشت که درصورتی‌که قرار باشد خریدوفروش طلا تنها بین مشتری و اشخاص مشمول (وب‌سایت‌های ارائه‌کننده خدمات خرید‌وفروش برخط طلا در دستورالعمل) باشد، آن‌گاه این اشخاص مشمول دیگر قابلیت خطاب به‌عنوان «سکو» یا پلتفرم (که در رسانه‌ها از آن‌ها به‌ این عنوان یاد شده و سند نیز بعضاً آن‌ها را به این شکل خطاب می‌کند) نخواهند داشت؛ زیرا سکو یا پلتفرم نقش اتصال بین کاربران مختلف را ایفا کرده، درحالی‌که با منع مبادله بین کاربران، وب‌سایت‌های ارائه‌کننده خدمات خرید‌وفروش طلا کسب‌وکارهای سنتی هستند که صرفاً امکان خریدوفروش در حجم بسیار کمتر را فراهم می‌کند. به عبارت دیگر صرفا برخط بودن فرایند خریدوفروش باعث نمی‌شود که این شرکت‌ها از نظر ماهوی سکو تلقی شوند. تداخل و هم‌زمانی این نقش‌ها، می‌تواند منجر به خلق ابهام‌ها و نااطمینانی‌های حقوق درباره این کسب‌وکارها و مسئولیت‌های آن‌ها شود.

نکته قابل‌توجه دیگر در این دستورالعمل، این است که مطابق ماده ۹ ساعت فعالیت اشخاص مشمول و نحوه فعالیت آن‌ها توسط بانک مرکزی مشخص خواهد شد. همچنین مطابق ماده ۸ مشتریان یک روز پس از انجام هر معامله قادر به دریافت وجه خواهند بود. طبق تبصره ۳ همین ماده نیز، سقف‌های مجاز برای نقل‌وانتقال روزانه در سامانه‌ها مطابق با «سقف‌های مجاز در شبکه بانکی بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی» خواهد بود. این بخش عملاً به‌صورت روشن سقف تراکنش‌ها را نشان نمی‌دهد؛ زیرا سامانه‌های پرداختی کشور و نحوه پرداخت توسط درگاه‌ها نیز انواع مختلف دارند که به‌روشنی مشخص نیست منظور از سامانه‌های پرداختی کدام سامانه و کدام روش پرداختی است.

به نظر در دو ماده فوق، چندین پیش‌فرض اقتصادی به‌صورت ضمنی نهفته است. نکته اول اینکه به نظر می‌رسد، خلط میان دو موضوع «سرعت گردش پول» و «سرعت تراکنش» است. در واقع سیاست‌گذار با تصور اینکه کنترل سرعت تراکنش منجر به کنترل تورم می‌شود تلاش کرده تا تسویه نهایی با کاربر را با تأخیر انجام دهد. از طرف دیگر مشخص‌کردن ساعت کاری برای فعالیت این خدمات، به‌صورت ضمنی نشانگر این دیدگاه است که نوسانات قیمت طلا و ارز باعث ایجاد تورم در کشور شده و در نتیجه کنترل آن از طریق بستن بازار، می‌تواند این اثر کنترل کند. باید در نظر داشت که در شرایط محدودیت فعالیت خدمات خرید‌وفروش برخط طلا، بازارهای طلای سنتی و بازار طلای ۲۴ ساعته بورسی (که به‌تازگی وعده آن توسط مقامات این نهاد داده شده است) جایگزین آن خواهند شد. راه‌حل بهینه برای این موضوع گنجاندن شرایط فورس‌ماژور برای اعمال برخی محدودیت‌های مشخص است. به‌عنوان‌مثال می‌توان ذکر کرد که در شرایط غیرعادی مانند جنگ، درگاه‌های پرداخت این خدمات و دریافت وجوه از آن‌ها تا برگشتن به شرایط عادی به مدت محدود بسته خواهد شده یا برای طلا و نقره قابل‌مبادله در این بسترها دامنه نوسان مشخصی اعمال خواهد گردید.

در نهایت باید توجه کرد که اعمال برخی محدودیت‌های بیش از حد و بدون پشتوانه علمی کافی، از یک‌سو خود را در کاهش نوآوری کسب‌وکارهای فعال در این حوزه نشان داده و از سوی دیگر منجر به زیرزمینی شدن بسیاری از فعالیت‌هایی خواهد شد که در حال حاضر به‌صورت شفاف انجام شده و قابل‌رصد و نظارت هستند. همچنین ایجاد ابهام‌هایی نظیر مشخص نبودن سقف حجم مبادلات و میزان تراکنش‌هایی که از طریق درگاه‌های پرداخت انجام می‌شوند، کسب‌وکارها را با شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی و ریسک‌های غیرمنتظره‌ای مواجه می‌سازد که می‌تواند منجر به ازبین‌رفتن انگیزه فعالیت در این حوزه و به‌تبع آن کاهش سرمایه‌گذاری و اشتغال شود؛ لذا بایستی در کنار مزیت اصلی این دستورالعمل، یعنی جلوگیری از خالی‌فروشی و پول‌شویی، در اجرای آن به نکات فوق نیز توجه کرد.