یک نماینده مجلس: شفاف بگویند چه کسانی فیلتر می‌کنند؟
یک نماینده مجلس امروز در حالی از فیلترینگ انتقاد کرده که ماه قبل بعد از شایعه توافق شورای عالی فضای مجازی برای رفع فیلتر تلگرام مواضع دیگری گرفته بود.
نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از نبود شفافیت در حوزه فیلترینگ و فروش VPN گفت: «دولت باید صریح اعلام کند چه نهادهایی مسئول فیلترگذاری هستند و درآمد حاصل از فروش VPN به جیب چه کسانی می‌رود؛ او این وضعیت را زمینه‌ساز سردرگمی افکار عمومی و سوءاستفاده‌های سیاسی دانسته است.»
علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با ایسنا، به انتقاداتی که نسبت به موضوع فیلترینگ دارد، اشاره و اظهار کرد: «از روز اول که وزیر ارتباطات به مجلس آمد، بنده سوال کردم چه کسانی فیلتر می‌کنند و درآمد فروش فیلترشکن‌ها چقدر است؟ اگر فقط به همین سوال شفاف پاسخ داده شود، بسیاری از مسائل دیگر نیز روشن خواهد شد.»
دولت مدام از شفافیت صحبت می‌کند، اما چرا مشخص نمی‌کند چه کسانی پشت فیلترینگ هستند و شرکت‌های فروش VPN چه میزان درآمد دارند؟ اگر این موضوع روشن شود، کسانی که در حال بازی با افکار مردم هستند نیز رسوا خواهند شد.
– عایرضا سلیمی، نماینده مجلس
این انتقادات در حالی از سوی این نماینده مطرح میشود که او یازدهم آبان‌ماه در گفت‌وگو با خبرفوری درباره رفع فیلترینگ تلگرام تأکید کرده بود: هیچ شورایی نمی‌تواند بدون مصوبه مجلس قرارداد خارجی امضا کند.
نماینده تهران همچنین ضمن اشاره به صحبت‌های سخنگوی دولت، گفت: «این که دائم درباره مسائل مختلف اظهارنظر می‌کنند، اما درباره موضوع مهم فیلتر و درآمدش شفافیت وجود ندارد، قابل قبول نیست.»
برخی به نام فیلترینگ دنبال منافع سیاسی‌اند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از سوءاستفاده‌های سیاسی از موضوع فیلترینگ، متذکر شد که «بعضی‌ها بحث فیلترینگ یا عدم‌فیلترینگ را دستاویزی برای منافع سیاسی خود قرار داده‌اند. اصل بحث، موضوع دیگری است.»
سلیمی در ادامه نیز گفت که «بحث اصلی این است که آیا ما حکمرانی در فضای مجازی می‌خواهیم یا نه؟ در این موضوع، تقریبا اتفاق نظر وجود دارد و مخالفی دیده نشده است. بنابراین طرح بحث‌های حاشیه‌ای درباره فیلترینگ یک بحث انحرافی است.»
دولت نباید خبرنگاران را نامحرم بداند
نماینده تهران در بخش دیگری از سخنانش به عملکرد رسانه‌ای دولت انتقاد کرد و گفت: «چرا دولت خبرنگاران را نامحرم می‌بیند؟ چرا مسائل را پیچیده می‌کنند و اجازه نمی‌دهند اطلاعات شفاف در اختیار مردم قرار گیرد؟»
کمی تناقض، کمی ابهام
این انتقادات در حالی از سوی این نماینده مطرح میشود که او یازدهم آبان‌ماه در گفت‌وگو با خبرفوری درباره رفع فیلترینگ تلگرام تاکید کرده بود: «هیچ شورایی نمی‌تواند بدون مصوبه مجلس قرارداد خارجی امضا کند.» اشاره او به شورای عالی فضای مجازی بود؛ شورایی که اکنون درباره رفع فیلتر تلگرام تصمیم می‌گیرد.
نه فقط سلیمی، بلکه موضع برخی دیگر از نمایندگان هم این است که تصمیم نهایی درباره رفع فیلترینگ تلگرام باید در پارلمان گرفته شود. طبق تحلیل برخی رسانه‌ها، این فشارها با هدف جلوگیری از رفع فیلترینگ این پلتفرم ارزیابی میشود. برای مثال یازدهم آبان ماه، همزمان با این مصاحبه سلیمی، محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم اصفهان در مجلس هم گفته بود:
این اخطار را به وزیر ارتباطات می‌دهم. مطابق اصل هفتاد و هفتم، هرگونه عهدنامه باید به تصویب مجلس برسد. اگر این قرارداد دولت و تلگرام بدون تصویب مجلس امضا شود، موجب استیضاح وزیر خواهد شد. این قرارداد نیازمند تصویب مجلس است و باید مجلس در جریان باشد.
– محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم اصفهان