نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در جمهوری اسلامی هیچ کس به فیلترینگ معتقد نیست؛ ما به اینترنت آزاد معتقد هستیم که جلوی دزدی ها، باندبازی‌ها و فریب کاری‌ها را می‌گیرد.

حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی امروز (سه شنبه ۴ آذر) مجلس، به عنوان نماینده متقاضی تحقیق و تفحص از عملکرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت گریز (فیلترشکن‌ها)، بیان کرد: در سال‌های اخیر موضوع فیلترینگ و به‌ویژه فعالیت فیلترشکن‌فروش‌ها محل بحث و مناقشه بوده و ادعاهای مختلفی درباره آن‌ها مطرح شده است.

وی در ادامه با قدردانی از کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطر نشان کرد: از کمیسیون صنایع و معادن تشکر می‌کنم که با رأی قاطعانه‌ای به انجام این تحقیق‌وتفحص رأی دادند. همانطور که دوستان مطلع هستند، تعداد زیادی از نمایندگان درخواست تحقیق‌وتفحص را امضا کردند. در جلسه بررسی کمیسیون، برخلاف بسیاری از تحقیق‌وتفحص‌ها که دستگاه‌های ذی‌ربط معمولاً مخالفت کرده یا از عملکرد خود دفاع می‌کنند و معتقدند هیچ مشکلی وجود ندارد، وزارت ارتباطات در جلسه بررسی تحقیق‌وتفحص خود اعلام کرد ما هم مدعی هستیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این موضع وزارت ارتباطات «عجیب» است، تصریح کرد: وزارت ارتباطات گفت ما نمی‌دانیم فیلترشکن‌فروش‌ها چه کسانی هستند. این حرف بسیار بزرگی است؛ موضوعی که حتماً باید رسیدگی شود.

وی با اشاره به تعیین ۱۱ محور برای تحقیق‌وتفحص از عملکرد فیلترشکن‌ها تصریح کرد: برخی از پاسخ‌های ارائه‌شده از سوی وزارت ارتباطات قانع‌کننده بود اما برخی دیگر قانع‌کننده نبود و باید پیگیری شود. یکی از محورهای اصلی این بود که با توجه به مصوبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ شورای عالی فضای مجازی، چه میزان از داده‌های شهروندان ایرانی در اختیار سکوهای خارجی قرار گرفته و می‌گیرد؟ چه میزان از داده‌ها و اطلاعات این سکوها در شبکه ملی اطلاعات میزبانی می‌شود؟ و چه اقداماتی برای حکمرانی مناسب کلان‌داده‌ها انجام شده است؟

وی افزود: در پاسخ گفته شده که به دلیل گستردگی پلتفرم‌های دیجیتال و عدم ارتباط با پلتفرم‌های خارجی به‌واسطه تحریم‌ها و فیلترینگ، امکان تخمین این داده‌ها وجود ندارد. جل‌الخالق! مگر می‌شود؟ اگر این پلتفرم‌ها تحت تحریم هستند و این تحریم مانع ارتباط با سکوهای خارجی است، پس چگونه در کشور ما فعالیت می‌کنند؟ چطور سرویس می‌دهند؟ چگونه اطلاعات جمع‌آوری می‌کنند؟ از نظر منافع اقتصادی قابل قبول نیست.

رسایی گفت: پاسخ داده‌اند که هیچ‌یک از پلتفرم‌های خارجی داده‌های خود را در داخل ایران میزبانی نمی‌کنند. این یک حرف بسیار مهم است؛ این مسأله خلاف امنیت ماست. دولت باید در اجرای این مصوبات اقدام کند و حکمرانی لازم را اعمال نماید. حکمرانی در اینجا با کیست؟ گفته شده شما هستید؛ نباید از زیر بار مسئولیت‌شانه خالی کنید.

وی در ادامه خطاب به دولت بیان کرد: اگر قانون کم دارید، لایحه بدهید. دولت یک لایحه درباره نشر اکاذیب داده بود که پس گرفته شد. امروز هم با آقای قالیباف صحبت کردم؛ ‌ایشان با آقای پزشکیان صحبت کردند تا این لایحه به مجلس بازگردد. گویا قرار است دولت آن را بازگرداند. ما نباید تسلیم فضای بی‌قید و شرط شویم.

رسایی افزود: گفته شده حمایت از پلتفرم‌های بومی، به‌ویژه در بخش خدمات پایه و پیام‌رسان‌های داخلی، از اقدامات کلان وزارت ارتباطات در صیانت از کلان‌داده‌های ملی بوده است. اعلام شده که اکنون زیرساخت‌های پردازشی، ذخیره‌سازی و ارتباطی با ظرفیت بیش از ۱۲۰۰ سرور برای پلتفرم‌های بومی تأمین شده است. ما تشکر می‌کنیم؛ البته بخش عمده این ۱۲۰۰ سرور مربوط به دولت شهید رئیسی است. خدا رحمت‌شان کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه بعد از جنگ ۱۲ روزه، هم‌وطنان ما از سکوهای داخلی استقبال کرده‌اند، بیان کرد: خیانت سکوهای خارجی مشخص شده؛ سرقت اطلاعات، جاسوسی‌هایی که از طریق این پلتفرم‌ها از ملت ایران، مسئولان و دانشمندان انجام شده و منجر به ترور آنان شده است. روشن است که امکانات موجود برای سکوهای داخلی پاسخگوی این حجم استقبال نیست و باید بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرند.

رسایی با بیان اینکه سیاست فیلترینگ غلط بوده و است، گفت: در جمهوری اسلامی هیچ کس به فیلترینگ معتقد نیست؛ ما به اینترنت آزاد معتقد هستیم که جلوی دزدی‌ها، باندبازی‌ها و فریب کاری‌ها را می‌گیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در دولت دهم و یازدهم علی رغم اینکه شبکه‌های اجتماعی در ابتدای راه خود بودند و امکان ضابطه کردن آن‌ها بود تعمداً این اقدام انجام نشد، بیان کرد: بدون اعمال حاکمیت پهنای باند در اختیار سکوهای خارجی قرار گرفت و وضعیت شبکه‌های اجتماعی بدون نظارت و به دلیل یله و رها بودن به جایی رسیده است که اخلاق، ‌ایمان، فرهنگ، امنیت و تمام مسائل بومی و خانوادگی ما را هدف قرار داده‌اند و طبیعی است که عده‌ای معترض این وضع بشوند اما به جای ضابطه‌مند کردن این فضا و قانونمند کردن و پاسخگوکردن شبکه‌های خارجی سیاست فیلترینگ انتخاب شد و این سیاست غلط است چرا که از این جا به بعد پای فیلترشکن‌ها باز شد.

وی افزود: ما معتقد به اینترنت آزاد هستیم چرا که اینترنت آزاد جلوی دزدی‌ها، اختلاس‌ها و کم کاری‌ها را می‌گیرد و چیزی که الان هست اینترنت آزاد نیست این نوعی بازی با افکار عمومی است. وضعیت فعلی نه فیلترینگ است نه فیلترینگ نیست و نه صفحاتی که باید در دسترس باشند برای عموم قابل استفاده است نه صفحاتی که به دلیل رعایت امنیت، اخلاق و فرهنگ محدود باشند محدود است و فیلترینگ فله‌ای غلط است همان طور که ولنگاری در فضای مجازی غلط است. در هیچ کدام از کشورها اینگونه نیست. این وضعیت باید خاتمه پیدا کند و یکی از محورهای مهمی که ما اعلام کردیم همین حوزه است.

رسایی با بیان اینکه براساس اطلاعات رسیده به ما در مورد نقش داشتن چه اشخاص حقیقی و حقوقی در فروش ابزارهای حاکمیت گریز دستگاه‌های امنیتی در این حوزه دست دارند، گفت: وقتی سراغ دستگاه‌های امنیتی می‌رویم آن‌ها می‌گویند ما آماده بررسی هستیم اما پاسخ آن‌ها کافی نیست و دروازه‌های ورودی و خروجی در اختیار وزارت ارتباطات است و او باید پاسخگو باشد و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیز ذیل آن‌ها فعالیت می‌کنند و اگر این دستگاه‌ها به وزارت ارتباطات پاسخ نمی‌دهند مجلس آن‌ها را پاسخگو می‌کند.

وی با بیان اینکه در این خصوص سلیقه‌ای عمل می‌شود، تصریح کرد: معلوم نیست این‌ها دست کیست و آنطور که ادعا می‌شود ۲۰ هزار میلیارد تومان تا ۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی فیلترشکن فروش‌ها است و این را وزارت ارتباطات در دوره‌های مختلف اعلام کرده است.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در آستانه انتخابات دائم جریانات یکدیگر را متهم می‌کنند که شما اینترنت را فیلتر می‌کنید یا فیلترشکن می‌فروشید و سود مالی آن را می‌برید؛ تصریح کرد: در حالی که بسیاری از شما متهم این قصه بودید این موضوع هیچ ارتباطی به ما ندارد و دولت به عنوان مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی و امنیتی همه ابزارهای شناسایی را در اختیار دارد و باید در این زمینه پاسخگو باشد و وزارت ارتباطات نیز از این تحقیق و تفحص استقبال کردند.

وی افزود: همچنین دستگاه‌های امنیتی نیز برای تحقیق و تفحص اعلام آمادگی کردند و آنطور که من شنیدم پای برخی از بانک‌های خصوصی در موضوع فیلترشکن‌ها در میان است البته من اینجا هیچ کس را متهم نمی‌کنم اما باید این موضوع بررسی شود که پشت گردش مالی بالای فیلترشکن‌ها چه کسانی هستند.

رسایی با بیان اینکه باید اینترنت آزاد در چارچوب محقق شود و مردم نیز همین مطالبه‌ها را دارند، گفت: در ۸۰ کشور دنیا اعم از اروپا و آمریکا نظارت بر اینترنت وجود دارد و حتی اگر قرار باشد فیلترشکنی در آنجا وجود داشته باشد این ضابطه دارد اما ما در کشور نمی‌دانیم این جریانات چه کسانی هستند لذا باید این موضوع مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد.

وی در پایان بیان کرد: قطعاً این تحقیق و تفحص یکی از ماندگارترین بررسی‌ها در مجالس مختلف خواهد بود البته فیلترینگ به این گستردگی مربوط به ۱۰، ۱۲ سال اخیر است که فضای مجازی گسترش یافته است و متأسفانه برخی عامدانه این را ساماندهی نکرده‌اند وامیدواریم رأی قاطع مجلس به ساماندهی این وضعیت و صحنه گردانان این موضوع منجر شود.