آمارهای هفت‌ماهه گمرک نشان می‌دهد ارزش واردات انواع موبایل به بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ در حالی‌که سهم واردات قطعات منفصله کاهش یافته است. مسیر واردات قطعات منفصله (CKD و SKD) وارد مرحله تازه‌ای شده؛ مرحله‌ای که برخلاف انتظار، نه به معنای جهش تولید داخلی بلکه نشانه‌ای از نوسان شدید سیاست‌گذاری و جابه‌جایی اولویت‌های ارزی دولت‌ است.

بررسی آمار هفت ماه نخست سال جاری که از گمرک استخراج شده، تصویری از وضعیت بازار موبایل و نحوه تامین آن ارائه می‌دهد. طبق این داده‌ها، مجموع ارزش واردات انواع موبایل اعم از گوشی هوشمند و دکمه‌ای به‌صورت کامل، CKD و SKD، در این زمان به ۶۱ هزار و ۶۶۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۷۷۵ تومان رسیده است.

بخش عمده این رقم به واردات گوشی کامل اختصاص دارد. داده‌های گمرک نشان می‌دهد بیش از ۹۹ درصد از کل ارزش واردات موبایل طی هفت ماه اول سال، مربوط به واردات موبایل کامل بوده و تنها ۰.۷۲ درصد آن به واردات قطعات یا گوشی‌های مونتاژی (CKD و SKD) تعلق داشته است. این نسبت نشان می‌دهد بازار موبایل ایران در این دوره تقریبا به‌طور کامل از طریق واردات گوشی آماده تامین شده است.

از مجموع ارزش واردات، ۴۱۲ میلیارد و ۶۸۷ میلیون و ۲۳۳ هزار و ۱۹۳ تومان به واردات موبایل دکمه‌ای در قالب CKD و SKD اختصاص داشته است. در بخش گوشی‌های هوشمند نیز ۲۸ میلیارد و ۹۱۰ میلیون و ۳۱۱ هزار و ۶۸۱ تومان واردات در قالب CKD و SKD ثبت شده است. با وجود سهم بسیار کم این بخش‌ها، آمار نشان می‌دهد زنجیره مونتاژ داخلی همچنان فعال است، هرچند در مقیاسی محدود.

در همین حال، براساس آمارهای ثبت‌شده، هیچ موبایل دکمه‌ای به‌صورت کامل طی این مدت وارد کشور نشده و این محصولات تنها در قالب CKD و SKD وارد شده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد واردات مستقیم گوشی‌های دکمه‌ای تولید داخل است.

امارات و چین در صدر مبادی وارداتی
در بخش مبادی تامین، امارات بیشترین سهم از واردات موبایل ایران را به خود اختصاص داده و پس از آن چین و هنگ‌کنگ قرار دارند. از نظر مسیر ورود، گمرک فرودگاه امام خمینی بیشترین حجم واردات موبایل را ثبت کرده و فرودگاه پیام در رتبه دوم قرار دارد. سهم بالای گمرکات هوایی بیانگر تمایل واردکنندگان به ترخیص سریع و ورود مستقیم گوشی کامل به بازار است.

نکته دیگر در این آمار، نرخ ارزی است که برای محاسبه واردات موبایل به‌کار گرفته شده است. ارز تخصیصی برای ثبت این واردات حدود ۶۸ هزار تومان بوده است. چنین نرخی، با توجه به اختلاف آن با نرخ بازار آزاد، جذابیت واردات گوشی کامل را برای واردکنندگان افزایش داده و ساختار بازار را به سمت واردات آماده سوق داده است.

جهت‌گیری سیاستی بازار
تحلیل ترکیب واردات نشان می‌دهد سهم بالای گوشی‌های کامل نشان‌دهنده جهت‌گیری سیاستی بازار است چرا که طی یک سال گذشته برنامه‌های تشویقی برای تولید یا مونتاژ گوشی کاهش یافته است. از ابتدای دولت چهاردهم وزیر ارتباطات ستار هاشمی بارها اعلام کرده است: «وزارت ارتباطات آمادگی کامل برای پشتیبانی از تولیدکنندگان داخلی تجهیزات را دارد اما دغدغه ارائه خدمات باکیفیت به مردم را هم دارد.» در اصل تاکید کرده است که زمانی از تولید داخل حمایت خواهد کرد که محصول باکیفیت به مردم ارائه شود.

سال ۱۴۰۳ یکی از بی‌سابقه‌ترین دوره‌ها در رشد واردات قطعات منفصله بود؛ دوره‌ای که ارزش واردات CKD و SKD در شش ماه نخست، با ۴.۷ میلیون دلار از کل واردات سال ۱۴۰۱ نیز عبور کرد و تنها کمی با کل واردات ۱۴۰۲ فاصله داشت. جهشی که بخشی از آن به‌طور مستقیم به هدف بومی‌سازی ۲۰ درصد بازار موبایل تا پایان ۱۴۰۴ نسبت داده شد و بخش دیگری نیز ناشی از تخصیص‌های ارزی پرحاشیه در ماه‌های پایانی دولت سیزدهم بود؛ همان زمانی که واردکنندگان موبایل از قطع تخصیص ارز گلایه می‌کردند، اما واردات CKD و SKD در مرداد همان سال رکورد زد و بیش از ۳۰۰ هزار دلار ارز برای آن اختصاص یافت.

با وجود افزایش میزان واردات قطعات منفصله مردم استقبال چندانی از گوشی‌های هوشمند تولید داخل نکردند. شاید همین امر موجب شد تا دولت چهاردهم در این سیاست بازنگری عمیقی انجام دهد حال باید دید که سرنوشت بازار موبایل ایران در شرایطی که شرایط تخصیص ارز برای واردات پیچیده‌تر می‌شود چه خواهد شد؟