مدیر حقوقی اتاق اصناف ایران در واکنش به بیمه اجباری کسب وکارهای دیجیتال گفت: بیمه اجباری برای فعالان مستقل اقتصاد دیجیتال مغایر مدل مشارکتی این کسب و کارهاست و می‌تواند فضای این کسب را مختل کند و افزایش هزینه تولید کننده را به همراه داشته باشد.

صادق سازگار مدیر امور حقوقی اتاق اصناف ایران در مراسم «حق بیمه اجباری؛ چالشی بزرگ در مسیر اقتصاد دیجیتال» اظهار داشت: این موضوع تنها یک بحث حقوقی نیست و ابعاد گسترده‌تری دارد که آن را به مسئله‌ای صنفی تبدیل کرده است.

به گفته او، ورود اتاق اصناف ایران و اتحادیه صنفی کسب و کارهای مجازی نیز از همین منظر صورت گرفته است.

سازگار بیان کرد: فعالیت رانندگان پلتفرم‌های حمل و نقل هوشمند همانند بسیاری از کسب و کارهای کشور ذیل قانون نظام صنفی قرار می‌گیرد. این فعالان اغلب به صورت مستقل فعالیت می‌کنند و الزام آنان به بیمه اجباری با ماهیت کسب و کارهای مستقل همخوانی ندارد.

او تأکید کرد که این مدل از اجبار در نظام صنفی وجاهت قانونی ندارد و همین مسئله به چالش اصلی میان کسب و کارها و طرح بیمه اجباری رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تبدیل شده است.

وی افزود: این دیدگاه تنها نظر حقوقی اتاق اصناف نیست؛ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین بند چهل ماده بیست و هشت قانون برنامه هفتم نیز بر این نکته تأکید کرده‌اند که مدل مشارکتی این کسب و کارها در شمول مدل‌های مشمول بیمه اجباری قرار نمی‌گیرد. به گفته سازگار، نگرانی اصلی این است که اجرای این طرح به عنوان سنگ بنای بدعتی جدید در نظام اقتصادی و صنفی کشور تبدیل شود و در آینده سایر کسب و کارهای دیجیتال را نیز با چالش مواجه کند.

مدیر امور حقوقی اتاق اصناف ایران تصریح کرد: این موضوع فراتر از یک اختلاف میان نهادهای تصمیم‌ساز است و اکنون به مسئله‌ای صنفی بدل شده است. بنابراین، هرگونه هنجارگذاری یا تدوین مقرره باید مبتنی بر آمار، بررسی‌های میدانی و تحلیل کارشناسی دقیق باشد تا نتیجه آن به قانونی کم‌هزینه و پرمنفعت برای جامعه تبدیل شود.