توقف اخذ بهای خدمات شهری از رانندگان تاکسیهای اینترنتی
مبالغ دریافتی از ۲ تا ۱۲ آذر به رانندگان بازمیگردد
بنا بر ابلاغیه مصوبات نودمین نشست هیئت مقرراتزدایی در تاریخ ۲ آذر، از این پس بهای خدمات شهری از رانندگان تاکسیهای اینترنتی کسر نخواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت تپسی، به موجب ابلاغ این مصوبه، این شرکت اخذ بهای خدمات شهری از رانندگان را از بامداد ۱۲ آذرماه متوقف میکند و مبالغی را نیز که در فاصله دوم آذرماه (زمان ابلاغ هیئت مقرراتزدایی) تا این تاریخ از رانندگان دریافت کرده است، به آنها بازمیگرداند.
در طول فعالیت شرکتهای ارائهدهنده تاکسی آنلاین، اخذ بهای خدمات شهری از رانندگان تاکسیهای اینترنتی که توسط این شرکتها جمعآوری شده و مستقیماً به شهرداریها پرداخت میشد، بارها موضوع بحث و مناقشه بوده است.
پرداخت این هزینه هرچند در ابتدا توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده بود، اما مجدداً با دستورالعمل وزارت کشور که ذیل قانون درآمد پایدار شهرداریها آمده بود، مجدداً ابقا شد. بر این اساس شرکتهای ارائهدهنده تاکسی آنلاین به جمعآوری و پرداخت بهای خدمات شهری به شهرداریها تا سقف یک درصد از کرایه هر سفر مکلف شدند، در حالی که همزمان مالیات بر ارزش افزوده نیز از درآمد رانندگان کسر میشد؛ مالیاتی که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به دریافت آن صادر کرده بود.
از آنجا که شهرداریها سهمی از مالیات بر ارزش افزوده نیز دارند، هیئت مقرراتزدایی پرداخت بهای خدمات شهری به شهرداریها را پرداخت مضاعف برای یک خدمت تلقی کرده و رأی به توقف اخذ و پرداخت این مبلغ صادر نموده است. بند «ب» نودمین نشست هیئت مقررراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار در این رابطه اعلام کرده است:
«ردیف ۵ با عنوان بهای خدمات بهرهبرداری از معابر توسط شرکتهای مسافربری اینترنتی از جدول ۳ «عناوین و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها در شهرداریها و دهیاریهای کشور» در «دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده ۲ قانون درآمد پایدار شهرداریها و دهیاریهای کشور (به شماره ۱۶۶۰۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۸ پیوست شماره ۲)»، در ارتباط با الزام تاکسیهای اینترنتی به پرداخت عوارض شهری با موضوع حق بهای خدمات، بهدلیل مغایرت با مفاد مندرج در بند (ب) تبصره (۱) ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها و نیز مغایرت با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷) و نیز آرای شماره ۴۷۰ و ۴۷۱مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷و ۱۰۶۱ و ۱۰۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵دیوان عدالت اداری نافذ نیست.»