پایگاه فریلنسری که قرار است نخستین ساختار رسمی شناسایی و اعتبارسنجی آزادکاران یا فریلنسرها باشد، به گفته رئیس سازمان نصر، تا پایان سال عملیاتی می‌شود. او دسترسی فریلنسرها به خدماتی مانند دریافت تسهیلات بانکی و اخذ ضمانت‌نامه پروژه‌ها را از مزایای ثبت‌نام در این پایگاه نام برد و تاکید کرد چارچوب‌نهایی پایگاه به گونه‌ای تنظیم خواهد شد که دغدغه‌های واقعی فریلنسرها در آن دیده شود.

چندی پیش با ابلاغ دستورالعمل مرتبط با نظارت بر پایگاه و سکوهای نرم افزاری و اعتبارسنجی آزادکاران، شغل فریلنسری برای نخستین‌بار در ساختار رسمی کشور به رسمیت شناخته شد. بر اساس این مصوبه، که حاصل همکاری سازمان فناوری اطلاعات و نصر است، قرار است پایگاه ملی فریلنسرها ایجاد شود و آزادکاران در صورت تمایل می‌توانند با ثبت نام در آن از مزایای پیش‌بینی شده در آیین‌نامه «حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال» از جمله بیمه و تسهیلات قراردادی بهره‌مند شوند. طبق آیین‌نامه تنظیم‌گری این پایگاه به صورت کامل به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای سپرده شده و این نهاد موظف است با همکاری وزارت ارتباطات زیرساخت لازم برای شناسایی، احراز هویت و اعتبارسنجی آزادکاران را فراهم کند.

به دنبال همین مساله علی حکیم جوادی رئیس سازمان نصر، در گفت‌وگو با پیوست خبر از راه‌اندازی پایگاه فریلنسری تا پایان سال داد و گفت: اگر کار طبق برنامه پیش برود، سامانه تا پایان سال به مرحله عملیاتی می‌رسد. این پروژه به ظاهر ساده است اما به دلیل تنوع زیاد ذی‌نفعان و لزوم تاییدهای رسمی، زمان‌بر شده است. امیدواریم با فراهم شدن زیرساخت‌ها، این طرح که چند سال به تعویق افتاده بود بالاخره اجرا شود.

او با اشاره به اینکه سامانه اصلی درحال طراحی است، به ویژگی‌های سامانه و همکاری نصر با سایر سازمان‌ها پرداخت و گفت: این سامانه باید بتواند هویت و صلاحیت حرفه‌ای فریلنسرها را احراز کند، آنها را امتیازبندی و رتبه‌بندی کند و زمینه دسترسی آنها را به خدماتی مانند دریافت تسهیلات بانکی، اخذ ضمانت‌نامه پروژه‌ها یا تایید تجربیات شغلی از کارفرماهای پیشین را فراهم کند. برای این منظور با سازمان‌هایی مانند سازمان برنامه و بودجه و فنی‌حرفه‌ای هماهنگی‌هایی آغاز شده است.

رئیس سازمان نصر تاکید کرد که امکان اعتراض به رتبه، بازبینی امتیاز و رسیدگی به شکایات از ابتدا در ساختار این سامانه پیش‌بینی شده است، زیرا بدون چنین سازوکاری ساماندهی این جامعه شغلی ممکن نخواهد بود.

او با توضیح مختصری از روند شکل‌گیری پایگاه فریلنسرها گفت: بر اساس مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، قرار بود وزارت ارتباطات، سازمان نظام صنفی، سازمان تامین اجتماعی و چند نهاد دیگر با یکدیگر همکاری کنند تا پایگاه داده‌ای برای شناسایی آزادکاران در ساختار سازمان نظام صنفی ایجاد شود.

به گفته حکیم جوادی این آیین‌نامه بر هماهنگی میان نهادهای متعدد تاکید داشت، زیرا برای شناسایی دقیق فریلنسرها باید از منابع مختلف اطلاعاتی از جمله اصالت مدارک تحصیلی از وزارت علوم، احراز هویت از ثبت احوال، وضعیت بیمه از سازمان تامین اجتماعی و سایر داده‌هایی که امکان اعتبارسنجی دارند جمع‌آوری می‌شد.

رئیس سازمان نصر تاکید می‌کند موضوعات مربوط به بیمه، مالیات و امتیازدهی در آیین‌نامه دیده شده و در گفت‌و‌گو با نهادهای ذی‌ربط نهایت تلاش خواهد شد که بیشترین تخفیف‌ها و تسهیلات برای این گروه در نظر گرفته شود.
حکیم جوادی در ادامه توضیح داد: با تصویب آیین‌نامه در کارگروه اقتصاد دیجیتال، سازمان نظام صنفی پیش از نهایی شدن کامل سامانه، فراخوانی اولیه منتشر کرد تا فریلنسرهایی که مایل به همکاری هستند ثبت نام کنند. حدود هزار و ۵۰۰ نفر اطلاعات هویتی، تحصیلی و رزومه کاری خود را ثبت کردند و این مجموعه اکنون حکم یک دیتابیس اولیه را دارد.

در ادامه او به نحوه مالیات و شرایط بیمه فریلنسرها نیز اشاره کرد و گفت: مذاکرات گسترده‌ای با سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی انجام شده و ادامه خواهد داشت. هر فریلنسری که قصد همکاری با دستگاه‌های دولتی یا خصوصی را دارد، باید وضعیت مالیات و قرارداد خود را مشخص کند، زیرا این موضوع در هر همکاری رسمی ضروری است.

با این حال حکیم جوادی تاکید کرد موضوعات مربوط به بیمه، مالیات و امتیازدهی در آیین‌نامه دیده شده و در گفت‌و‌گو با نهادهای ذی‌ربط نهایت تلاش خواهد شد که بیشترین تخفیف‌ها و تسهیلات برای این گروه در نظر گرفته شود.

او موضوع مالیات و بیمه را یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های جامعه آزادکاران یاد کرد. حکیم جوادی توضیح داد: برخی شرکت‌ها معتقدند اختلاف هزینه میان یک آزادکار و یک مجموعه شرکتی ممکن است رقابتی ناعادلانه ایجاد کند. با این حال سطح و حجم کار آزادکاران به هیچ‌وجه با شرکت‌های دارای دفتر و نیروی انسانی قابل مقایسه نیست و همین تفاوت در آیین‌نامه جدید لحاظ شده است.

رئیس سازمان نصر در پایان گفت که در تدوین این مقررات تلاش خواهد شد بیشترین تخفیفات و همراهی ممکن برای آزادکاران به دست آید، چرا که اگر قرار است این جامعه شغلی ساماندهی شود، باید زیرساخت‌ها و حمایت‌ها نیز متناسب با واقعیت کار آنها تنظیم شود.