رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، افزایش اخیر قیمت اینترنت همراه را مغایر با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی خواند و خواستار توقف آن و بررسی موضوع در کارگروه تنظیم بازار شد.

حسین فرهیدزاده معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس این سازمان، در واکنش به افزایش اخیر قیمت بسته‌های اینترنت همراه، این اقدام را فاقد وجاهت قانونی خواند و خواستار بازگشت فوری قیمت‌ها شد.

وی گفت: «بر اساس بررسی‌های به‌عمل‌آمده، اپراتورهای مخابراتی اقدام به افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت همراه (TD-LTE) نموده‌اند. این افزایش، بدون رعایت فرآیند مصوب قانونی انجام شده و از این رو، وجاهت قانونی ندارد.»

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: «همان‌طور که در نامه به سازمان تنظیم مقررات نیز تاکید شد، خدمات اینترنت بر اساس مصوبه 29 مرداد 1404 شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، در زمره کالاها و خدمات اولویت‌دار گروه دوم قرار دارد.»

فرهیدزاده عنوان داشت: «بر اساس این مصوبه، هر گونه تعدیل قیمت، منوط به رعایت دو شرط اساسی است: نخست، اثبات تغییر در عوامل بهای تمام‌ شده توسط نهادهای رسمی و دوم، ارائه گزارش تأثیرات به کارگروه تنظیم بازار، حداقل یک هفته قبل از اجرا. افزایش فعلی، ظاهراً بدون گذر از این مجرا صورت گرفته است.»

وی اظهار نمود: «در نتیجه، از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخواست کرده‌ایم تا دستور لازم برای بازگشت قیمت‌ها به وضعیت پیشین را صادر کند و مطابق قانون، موضوع را برای هماهنگی و اخذ مجوز از طریق کارگروه تنظیم بازار پیگیری نماید.»

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: «این رویه، مشابه برخورد قبلی این سازمان با افزایش نرخ بلیت هواپیما در ماه گذشته است. ما همواره تاکید کرده‌ایم که هیچ افزایش قیمتی خارج از چارچوب مصوب کارگروه تنظیم بازار، قابل پذیرش نیست و با قاطعیت با آن برخورد می‌شود.»

فرهیدزاده گفت: «نتیجه اقدامات و تصمیم‌اتخاذشده باید به صورت رسمی به این سازمان ابلاغ شود. حفظ قدرت خرید مردم و نظارت بر رعایت مقررات در بازار، وظیفه ذاتی این سازمان است و از هیچ اقدامی در این مسیر دریغ نخواهیم کرد.»