مدیر کسب‌وکار منحل‌شده گوگل در روسیه توانسته حکم توقیف موقت حدود ۱۱۰ میلیون یورو (معادل ۱۲۹ میلیون دلار) از دارایی‌های این شرکت را در فرانسه دریافت کند.

به گزارش رویترز، این اقدام یک تلاش کم‌سابقه از سوی مقامات روسیه برای استفاده از مسیرهای حقوقی جهت هدف قرار دادن دارایی‌های شرکت‌های غربی در خارج از کشور محسوب می‌شود، آنهم در شرایطی که تنش‌ها بر سر احتمال استفاده اروپا از دارایی‌های مصادره‌شده روسیه رو به افزایش است.

بانک مرکزی روسیه به طور جداگانه از مؤسسه مالی اروپایی یورو کلیر که بسیاری از دارایی‌های توقیف شده این کشور را در خود در اختیار دارد، شکایت کرده است. اقدام مذکور علیه شاخه گوگل در فرانسه شامل سهام گوگل اینترنشنال است که از طرف زیرشاخه این شرکت در روسیه انجام شده است.

مأمور اجرای احکام در فرانسه از اظهار نظر خودداری کرد. گوگل، مدیر بخش روسیه گوگل و همچنین دولت فرانسه نیز به درخواست‌های مکرر رویترز برای ارائه توضیح پاسخی ندادند.

دستورهای صادرشده از سوی این مقام قضائی فرانسوی نشان می‌دهد که اقدام او بر پایه سه رأی صادرشده بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ از سوی دادگاه‌های داوری مسکو که تحت مقررات حقوق بازرگانی بین‌المللی فعالیت می‌کنند، انجام شده است.

ویلیام ژولی، نمایندهٔ مدیر تصفیه در شرکت حقوقی فرانسوی WJ Avocats، اعلام کرد یک دادگاه روسی گوگل را به دلیل پرداخت غیرقانونی سود سهام در سال ۲۰۲۱، به ارزش حدود ۱۰ میلیارد روبل (معادل ۱۲۶ میلیون دلار) مجرم شناخته است.

وی افزود: مدیر تصفیه روسی در حال پیگیری اجرای این احکام در اسپانیا، ترکیه و آفریقای جنوبی نیز هست.

گوگل که شرکت مادر آن یعنی آلفابت ارزشی حدود ۳.۸ تریلیون دلار دارد با جریمه‌های متعدد از سوی دولت روسیه روبرو شده است. این درحالی است که شاخه گوگل در روسیه در سال ۲۰۲۲ میلادی اعلام ورشکستگی کرد. در آن زمان مقامات روسیه حساب بانکی شرکت را توقیف کردند.

حکم صادرشده از سوی مقام قضائی فرانسه یک توقیف موقت می‌شود و طبق قوانین فرانسه، وکلا باید ظرف یک ماه روند رسمی شناسایی حکم را آغاز کنند، در غیر این صورت این توقیف اعتبار نخواهد داشت.

ژولی گفت که اسناد مربوطه طی روزهای آینده به دادگاه ارائه خواهد شد و گوگل فرانسه نیز از این روند مطلع شده است.

به گفته ژولی، دادگاه قضائی پاریس سپس بررسی خواهد کرد که آیا باید مجوز رسمی شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی را صادر کند یا خیر و این روند ممکن است تا یک‌سال‌ونیم طول بکشد.