ردیت ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال در استرالیا را کار درستی نمی‌داند و می‌خواهد قانون جدید این کشور را لغو کند.
ردیت، یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های اجتماعی جهان، با استدلال متفاوت خود قصد دارد قانون ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال را در استرالیا لغو کند.

براساس دادخواست ردیت در دادگاه عالی استرالیا، قانون جدید استرالیا از انتشار نظر کودکان و نوجوانان در فضای مجازی جلوگیری می‌کند و باعث محدودیت گفتمان سیاسی آزاد می‌شود. ردیت با اشاره به‌همین استدلال، خواستار لغو ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال شده است.

حتی در صورت لغو نشدن کامل قانون، مقامات ردیت خواهان معافیت از طرح ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی در استرالیا هستند و می‌گویند این شبکه‌ی اجتماعی با چیزی که قانون از «پلتفرم رسانه‌ی ‌اجتماعی» تعریف می‌کند، تفاوت دارد.

علاوه‌بر ردیت، سایر شرکت‌های فناوری بزرگ هم می‌خواهند بدانند که تعریف دقیق دولت استرالیا از شبکه‌های اجتماعی چیست. ردیت خودش را مجموعه‌ای از تالار‌های عمومی موضوع‌محور توصیف می‌کند و می‌گوید هدف اصلی و عمده‌اش تعامل افراد به شیوه‌ی اجتماعی نیست.

ردیت در دادخواست خود گفت: «ردیت بستری برای گفت‌وگو درباره‌ی محتوای منتشرشده‌ی کاربران فراهم می‌کند و باعث تسهیل انتقال دانش از یک کاربر به کاربر دیگر می‌شود. هدف اصلی ما، تسهیل تعاملات مبتنی‌بر روابط شخصی یا علاقه فردی کاربران نسبت‌به یکدیگر نیست. ردیت به‌صورت قابل‌توجهی با پلتفرم‌هایی که به‌کاربران اجازه می‌دهند با یکدیگر دوست شوند یا عکس‌های شخصی‌شان را پست کنند تفاوت دارد.»

مقامات ردیت اعتقاد دارند قانون جدید استرالیا مسائل و مشکلات جدی در زمینه‌ی حریم خصوصی و آزادی بیان سیاسی ایجاد می‌کند و می‌گویند: «ما با حفاظت از افراد زیر ۱۶ سال موافق هستیم، اما قانون جدید استرالیا تاثیرات نامطلوبی روی فرآیندهای احراز هویت دارد و باعث محرومیت نوجوانان از شرکت در گفت‌وگوی‌های اجتماعی متناسب با سنشان می‌شود. این قانون معیار‌های غیرمنطقی برای شمول پلتفرم‌ها ایجاد کرده است.»

ردیت می‌گوید بخش عمده‌ای از محتوای پلتفرم‌های اجتماعی بدون داشتن حساب کاربری قابل‌دسترسی هستند و ایجاد اکانت‌های محدودشونده برای کودکان و نوجوانان را رویکردی منطقی‌تر می‌داند.