کمیسیون عمران اعلام کرد طبق قانون و مصوبه دولت، «سامانه املاک و اسکان» تنها مرجع رسمی برای اتصال کد ملی به کد پستی است و ادامه فعالیت سامانه‌های غیرقانونی «جی‌نف» و «نشانی» مصداق «اقدام خلاف قانون» است.

حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خانه ملت یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعلی را موازی‌کاری دو سامانه ایجادشده در وزارت کشور و وزارت ارتباطات دانست و گفت: مجلس از ابتدا با ایجاد این موازی‌کاری مخالفت کرد. ما سامانه املاک و اسکان را تنها متولی قانونی اتصال کد ملی به کد پستی اعلام کردیم. اما برخی دستگاه‌ها مثل شرکت ملی پست زیرمجموعه وزارت ارتباطات و سازمان ثبت‌احوال زیرنظر وزارت کشور، اقداماتی خلاف قانون انجام دادند که هم برای مردم هزینه‌تراشی داشت و هم باعث اتلاف منابع عمومی شد.

قاسمی افزود: با پیگیری‌های مجلس، کمیسیون اصل ۹۰ و تمکین دولت، مقرر شد سامانه‌های موازی از دسترس خارج شوند تا مسیر قانونی واحد تثبیت شود؛ اما متأسفانه هنوز اتفاقی نیفتاده است. سامانه‌های غیرقانونی جی‌نف و نشانی هنوز فعال‌اند. هر کسی در اینترنت جست‌وجو کند، می‌بیند که این سامانه‌ها پایین نیامده‌اند. این استمرار فعالیت یعنی هر ثانیه یک اقدام خلاف قانون در مجموعه‌های زیرنظر این دو وزارتخانه انجام می‌شود.وزارت کشور و وزارت ارتباطات باید بدون هیچ‌گونه تعلل این دو سامانه را از دسترس خارج کنند. مصوبات دولت هم صراحت دارد که دستگاه‌ها موظف‌اند تمام اطلاعات اتصال کد ملی و کد پستی را از سامانه املاک و اسکان دریافت کنند و ایجاد هر سامانه موازی ممنوع است.

قاسمی از مکاتبه رسمی کمیسیون اصل ۹۰ با دو وزارتخانه خبر داد و گفت: نامه رسمی ارسال شده و خواسته شده که این سامانه‌ها فوراً غیرفعال شود. اما وقتی اقدامی صورت نمی‌گیرد، به این معناست که یک سهل‌انگاری جدی یا حتی بی‌اعتنایی به قانون رخ داده است.

این عضو کمیسیون عمران گفت: در صورت تداوم این وضعیت، مجلس ورود علنی‌تر خواهد داشت: «اگر این اهمال کاری ادامه پیدا کند، مجلس انتظار دارد که دو وزیر برای پاسخگویی دعوت شوند. سؤال از وزیر حتماً مطرح می‌شود، زیرا ادامه این روند قابل قبول نیست و با مسئولان مربوطه برخورد خواهد شد.

قاسمی در پایان گفت: سامانه املاک و اسکان تنها مرجع رسمی و قانونی کشور در اتصال کد ملی به کد پستی است و هیچ دستگاهی حق ایجاد سامانه موازی ندارد. توقف کامل سامانه‌های غیرقانونی باید فوراً انجام شود تا قانون اجرا شود و مردم هزینه اضافی و سردرگمی متحمل نشوند.