تعقیب محتوا در سرزمینِ فیلتر؛ بحران تفسیرپذیری قوانین
موج تازهای از ریلیتیشوها و مسابقات سرگرمکننده در ماههای گذشته در یوتیوب منتشر شده که اگرچه اغلب خارج از ایران فیلمبرداری شدهاند، اما بیتردید مخاطب فارسیزبان ایرانی را هدف گرفتهاند و توانستهاند در مدت کوتاهی جامعهای گسترده از بینندگان داخل کشور برای خود بسازند. این جریان تازه اما واکنش سریع دستگاه قضا را برانگیخته و برای برخی از این تولیدات احکام قضایی صادر کرده است. اکنون پرسش مهمی پیش روی فعالان این حوزه قرار گرفته: آیا میتوان برای محتوایی که در پلتفرمی فیلترشده منتشر میشود و تولیدکنندگانش در ایران حضور ندارند حکم قضایی صادر کرد؟
تفسیرپذیری قوانین و گستره وسیع برداشتپذیری آنها طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین دغدغههای تولیدکنندگان محتوا در ایران تبدیل شده است. بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند قوانین موجود بیش از آنکه مبتنی بر معیارهای روشن، قابل اندازهگیری و قابل اتکا باشند، به نهادهای ناظر این امکان را میدهند که بر اساس برداشتهای متفاوت و گاه متغیر، مصادیق جرم را تعریف کنند. همین ویژگی موجب شده فضای تولید محتوا در ایران با نوعی ناقطعیت دائمی همراه باشد؛ وضعیتی که به گفته سینا تفنگچی، پژوهشگر فناوریهای نوین ارتباطی، محصول سالها فاصله میان سیاستگذاری و واقعیتهای زیستجهان دیجیتال است.
امکان تفسیر زیاد است
تفنگچی بر این باور است که مشکل اصلی از جایی آغاز میشود که قانون، بهجای آنکه روشن و محدود باشد، امکان تفسیر در طیف گستردهای از رفتارها را باز میگذارد. او میگوید در متن قوانین کشور جملاتی وجود دارد که در ظاهر عام و کلی هستند، اما همین کلیبودن میتواند زمینه مواجهههای سختگیرانه با کوچکترین فعالیتهای آنلاین را مهیا کند. به بیان او، «در قوانین کشور جملاتی وجود دارد که میتوان آنها را برای یک جرم در مقیاسهای متفاوت استفاده کرد. حتی میتوان هر فعالیتی را به تهییج افکار عمومی تفسیر کرد.» چنین قابلیتی برای تفسیر، در نهایت موجب میشود افراد نه بر پایه اثرگذاری واقعی یا زیان اجتماعی محتوا، بلکه صرفاً بر اساس امکان تطبیق یک بند قانونی با یک رفتار تحت پیگرد قرار گیرند. بسیاری از مسدودسازیها و پروندههایی که برای کاربران فعال در فضای مجازی تشکیل میشود نیز دقیقاً بر همین مبنا شکل گرفته است: بدون سنجش تاثیر محتوا و صرفاً با ارجاع به تعابیر کلی.
در متن قوانین جملاتی وجود دارد که در ظاهر عام هستند، اما همین کلیبودن میتواند زمینه مواجهههای سختگیرانه با کوچکترین فعالیتهای آنلاین را مهیا کند
سینا تفنگچی، پژوهشگر فناوریهای نوین ارتباطی
تفنگچی در ادامه یادآور میشود که اصل ۲۴ قانون اساسی، اگرچه بر آزادی بیان رسانهها تاکید میکند، محدودیتی در پی دارد که عملاً میتواند هر محتوایی را شامل شود. در این اصل آمده است، نشریات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. این دو شرط به شکلی تعریفنشده و گسترده در قانون آمدهاند و «تفصیل آن را قانون معین میکند». بااینحال، در قوانینی که برای این تفصیل وضع شدهاند نیز ابهام وجود دارد، تاجاییکه به تعبیر تفنگچی، میتوان بسیاری از اقسام محتوا را در چارچوب این محدودیتها قرار داد.
او سپس به قانون مطبوعات اشاره میکند؛ قانونی که به اعتقاد او نمونه روشن دیگری از همین گستردگی تفسیری است. در فصل چهارم ماده ششم این قانون، فهرستی از محتواهای ممنوع آمده که شامل ۱۲ بند است. تفنگچی توضیح میدهد یکی از این بندها «تبلیغ اسراف» است؛ بندی که اگر بخواهیم آن را شدید و دقیق اجرا کنیم، بسیاری از برنامههای تلویزیونی یا حتی ویدئوهای سرگرمکننده موجود در پلتفرمهای داخلی و خارجی را دربر میگیرد. او میگوید: «اگر بخواهیم این موارد را موبهمو اجرا کنیم، دیگر توسعه محتوا معنا پیدا نمیکند.» این نگرانی از آنجا ناشی میشود که بهجای تعیین معیارهای مشخص و مبتنی بر واقعیات مصرف رسانهای، قانونگذاری در ایران همچنان با رویکردی کلی و فاقد جزئیات لازم صورت میگیرد و همین امر امکان برخوردهای سلیقهای را افزایش میدهد.
یکی از نکاتی که تفنگچی بازگو میکند تفاوت شایان توجه میان شیوه برخورد با نهادهای رسمی و تولیدکنندگان مستقل است. او میگوید در صداوسیما، با وجود موارد متعدد ممنوعیت، سازوکاری برقرار است که اجازه میدهد ناهماهنگیها با تذکر و اصلاح حلوفصل شود نه با برخورد قهری. در مقابل، برای تولیدکنندگان مستقلی که در پلتفرمهایی مانند یوتیوب فعالیت میکنند، نگاه نهادهای نظارتی اغلب قهری و بیواسطه است. این تفاوت در عمل این پیام را منتقل میکند که تفسیر قانون بسته به نوع نهاد و جایگاه منتشرکننده میتواند کاملاً متفاوت باشد.
تفاوت رسانهها باید به رسمیت شناخته شود
مشکل اما فقط به قانون و روش برخورد با آن محدود نمیشود، بلکه ریشه آن در درکی ناقص از فناوری نیز قابل مشاهده است. تفنگچی بر اهمیت شناخت رژیمهای رسانهای جدید و تفاوت آنها با رسانههای سنتی تاکید میکند. او میگوید در بسیاری از کشورها اینفلوئنسرها و تولیدکنندگان محتوا بر اساس درجه اثرگذاریشان بر جامعه طبقهبندی میشوند و نوع نظارت بر آنها نیز تابع میزان دسترسی، مخاطب و سطح تاثیرگذاری است. این در حالی است که در ایران برخوردها تنها بنا بر وجود یک صفحه مجازی صورت میگیرد، نه میزان نفوذ یا قدرت اثرگذاری فرد. نتیجه چنین رویکردی معادلهای است که نه عدالت در آن رعایت میشود نه کارآمدی.
او این وضعیت را به موضوع فیلترینگ نیز تعمیم میدهد و معتقد است پلتفرمهایی که در عرف جهانی پذیرفته شدهاند صرفاً به دلیل کلیبودن قوانین یا برداشتهای محدودکننده از آنها فیلتر شدهاند. از نظر تفنگچی، این نوع تصمیمها نهتنها موجب دورشدن جامعه از جریان جهانی فناوری میشود، بلکه اعتماد کاربران را نیز تضعیف و فضای تولید محتوا را به محیطی ناامن و پیشبینیناپذیر تبدیل میکند.
در ادامه بحث، تفنگچی به نظریه پذیرش فناوری اشاره میکند؛ نظریهای که معتقد است حکومتها برای مواجهه موثر با فناوری نو باید آن را بپذیرند و بادقت بررسی کنند. تنها زمانی که شناخت کامل از فناوری حاصل شود، امکان سیاستگذاری دقیق و هوشمندانه نیز فراهم میشود. او توضیح میدهد: «وقتی شناخت کامل اتفاق میافتد، سیاستگذاری درباره فناوری جدید نیز با راحتی بیشتری انجام میشود؛ حتی اگر محدودیتهایی لازم باشد، تنظیمگری میتواند جزئیتر و با اصول بهتر صورت پذیرد.» این در حالی است که در برخی موارد برخورد قانونگذار ایرانی با فناوری جدید نهتنها همراه با پذیرش کامل نیست، بلکه در دو حالت دیگر یعنی نپذیرفتن فناوری و پذیرش ناقص فناوری قرار میگیرد.
بسیاری از پروندههای مرتبط با محتوا از لحظهای شروع میشوند که ضابط وقوع جرم را گزارش میکند. در اصل آغاز بسیاری از پروندهها نه از شکایت خصوصی یا زیاندیده، بلکه از برداشت ضابطان از محتوایی است که مشاهده میکنند.
علیرضا طباطبایی، وکیل جرائم سایبری
در حالت نخست، حکومت فناوری را نمیپذیرد حتی اگر مردم آن را پذیرفته باشند. در چنین موقعیتی، تصمیمات محدودکننده شتابزده و بدون توجه به کارکردهای مثبت فناوری اتخاذ میشود. اما حالت دوم، یعنی پذیرش ناقص یا به تعبیر بعضی از نظریهها جبر فناورانه، زمانی رخ میدهد که سیاستگذار ناچار از استفاده از فناوری است اما درک کاملی از آن ندارد. تفنگچی توضیح میدهد در این وضعیت، استفاده محدود و شناخت ناکافی باعث میشود سیاستگذاری نیز ناقص و دچار سوگیری باشد. پیامد این سیاستگذاری ناقص، قانونگذاری نادرست و جرمانگاری نامتناسب است؛ چراکه نگاه قانونگذار از نقطه صحیح و بر اساس فهم کامل فناوری شکل نگرفته است.
دو وکیل دادگستری نیز به بررسی ابعاد قانونی تولید محتوا در ایران پرداختهاند. فرشاد وکیلزاده، وکیل دادگستری، بار دیگر بر تفسیرپذیر بودن مواد قانونی تاکید میکند و میگوید مفاد قانون در ایران بهنحوی تنظیم شده که امکان تفسیر متنوع را به نهادهای اجرایی و قضایی میدهد. این ویژگی، بهویژه در حوزه محتوای آنلاین مشکل ایجاد میکند ، زیرا ماهیت رسانههای دیجیتال متکی بر تنوع بیان و گستره وسیع مخاطبان است و محدودیتهای تفسیری میتواند این ماهیت را مختل کند.
موضوع صلاحیت رسیدگی است
علیرضا طباطبایی، وکیل جرائم سایبری، توضیحات دقیقتری ارائه میدهد و بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری به موضوع صلاحیت رسیدگی اشاره میکند. او میگوید جرائم رایانهایای که اتباع ایرانی مرتکب شوند، حتی اگر محل رخداد آن خارج از کشور باشد، قابل رسیدگی در ایران است؛ مشروط بر اینکه اثر آن در قلمرو سرزمینی ایران قابل مشاهده باشد. او مثال میزند: «اگر ضابط جرم را در تهران مشاهده کند، میتواند آن را گزارش کند و اگر فرد هم ایرانی باشد، رسیدگی آغاز میشود؛ حتی اگر شخص خارج از ایران باشد.» نکته مهمی که طباطبایی بر آن تاکید دارد این است که بسیاری از پروندههای مرتبط با محتوا از لحظهای شروع میشوند که ضابط وقوع جرم را گزارش کرده است. این بدان معناست که آغاز بسیاری از پروندهها نه از شکایت خصوصی یا زیاندیده، بلکه از برداشت ضابطان از محتوایی است که مشاهده میکنند.
ترکیب این عوامل یعنی قوانین تفسیرپذیر، شناخت ناقص از فناوری، سازوکارهای نظارتی ناهماهنگ و اتکای بیشازحد به تشخیص ضابطان، در نهایت فضای تولید محتوا را دچار نوعی ناامنی حقوقی میکند. تولیدکننده محتوا در چنین فضایی نهتنها نمیتواند پیشبینی کند چه چیزی جرم تلقی میشود، بلکه نمیتواند بر اساس ضوابط مشخص مسیر کاری خود را تنظیم کند. از سوی دیگر، اعتماد میان کاربران و نهادهای رسمی نیز تضعیف میشود و هرچه این شکاف عمیقتر شود، امکان گفتوگو و شکلگیری تنظیمگری کارآمدتر نیز کاهش مییابد.
این وضعیت در حالی ادامه دارد که بسیاری از کشورها بهسمت تنظیمگری مبتنی بر داده، ارزیابی ریسک و تفکیک دقیق سطوح اثرگذاری حرکت کردهاند. در چنین الگوهایی، قانون نه بهمثابه ابزاری برای کنترل گسترده، بلکه همچون چارچوبی برای شفافیت و حمایت عمل میکند. اما در ایران تا زمانی که قوانین کلی و تفسیرپذیر باقی بمانند و فناوریهای نو بدون شناخت کافی در معرض قانونگذاری قرار گیرند، فاصله میان سیاستگذار و زیستجهان دیجیتال نسلهای جدید همچنان عمیقتر خواهد شد.