ICTna.ir – دولت بریتانیا در واکنش مستقیم به افزایش نرخ O2 که ماه گذشته خشم این نهاد نظارتی را برانگیخت، از نهاد رگولاتوری این کشور، آفکام، خواسته است تا برای تضمین شفافیت قیمت و انصاف و عدالت برای مصرف‌کنندگان، اقدامات بیشتری انجام دهد و در موضوع مداخله کند.

به گزارش گروه اخبار خارجی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، راشل ریوز، وزیر دارایی و لیز کندال، وزیر علوم، نوآوری و فناوری، این هفته نامه مشترکی در این مورد به نهاد ناظر رگولاتوری بریتانیا، آفکام، نوشتند که البته در پوشش خبری بودجه روز گذشته کمی از چشم ها دور ماند. اساساً، نمایندگان مجلس از نهاد ناظر می‌خواهند که به نام محافظت از مصرف‌کنندگان در برابر افزایش هزینه‌ها، اثربخشی قوانین فعلی خود در مورد قیمت‌گذاری را بررسی کند و در نظر بگیرد که آیا تغییرات بیشتری لازم است یا خیر.

این نامه به تصمیم اخیر O2 مبنی بر افزایش مبلغی که در افزایش قیمت سالانه به صورتحساب‌های مصرف‌کنندگان اضافه خواهد شد، زمان پخش بیشتری می‌دهد. از دیدگاه روابط عمومی، این امر آشکارا برای این شرکت مخابراتی بسیار ناخوشایند است، اما مسلماً وضعیت را برای برخی از مشتریانش که ممکن است جزئیات افزایش قیمت را از دست داده باشند، روشن‌تر می‌کند و در نتیجه، در صورت تصمیم به ترک همکاری، به طور بالقوه برای آنها صرفه‌جویی خواهد کرد و البته، اگر مداخله دولت منجر به تغییرات بیشتر در مقررات شود، احتمالاً تأثیر بلندمدت‌تری برای همه مشتریان مخابرات بریتانیا وجود خواهد داشت.

نمایندگان مجلس در این خصوص نوشتند: «ما از اقدام آفکام در ماه ژانویه برای افزایش شفافیت در مورد نحوه ارائه تغییرات قیمت درون قراردادی به مشتریانی که قراردادهای جدید امضا می‌کنند، استقبال می‌کنیم و به بیانیه اخیر شما که در آن از تصمیم O2 برای افزایش قیمت‌ها ابراز ناامیدی کرده‌اید، توجه داریم. ما نگرانی شما را در این مورد که این افزایش قیمت‌ها مغایر با روح تغییرات نظارتی قبلی شما است و به ویژه در زمینه چالش‌های مداوم هزینه‌های زندگی که بسیاری از مصرف‌کنندگان با آن مواجه هستند، ناامیدکننده است، درک می‌کنیم.»

حکم سال گذشته آفکام مبنی بر اینکه شرکت‌های مخابراتی باید اطلاعات افزایش قیمت میان‌قرارداد احتمالی را به پوند و پنس، نه به صورت درصد مربوط به تورم، ارائه دهند، با هدف شفاف‌سازی بیشتر برای مصرف‌کنندگان، از ژانویه لازم‌الاجرا شد.

افشاگری ماه گذشته O2 مبنی بر افزایش قیمت‌ها به میزان ۲.۵۰ پوند در آوریل ۲۰۲۶، از این قوانین پیروی می‌کند، اما به دلیل حجم این افزایش – افزایش قبلی آن که سال گذشته در همین زمان اعلام شد، ۱.۸۰ پوند بود – و خشم نهاد ناظر، موجی از تبلیغات منفی را به خود جلب کرد.

آفکام در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما از تصمیم O2 ناامید شده‌ایم. این برخلاف روح قوانین ماست که برای اطمینان و شفافیت بیشتر برای مشتریان هنگام ثبت‌نام طراحی شده‌اند.»

در این اطلاعیه آمده است: «امروز، ما به شرکت‌های بزرگ تلفن همراه نامه نوشته‌ایم و تعهداتشان را در قبال رفتار منصفانه با مشتریان به آنها یادآوری کرده‌ایم. ما هر مشتری را که می‌خواهد از این افزایش قیمت‌ها اجتناب کند، تشویق می‌کنیم تا از حق خود برای خروج بدون جریمه و امضای قرارداد جدید استفاده کند.» این اطلاعیه همچنین نکاتی را برای کمک به مشتریان در شناخت حقوق خود و انتخاب گزینه‌های مناسب ارائه می‌دهد.

و اکنون دولت در حال مداخله است. ریوز و کندال در نامه خود از آفکام خواستند که علاوه بر گزارش مداومی که در حال آماده‌سازی برای انتشار در فوریه است، یک بررسی موقت از تغییرات ژانویه ۲۰۲۵ را تا بهار ۲۰۲۶ منتشر کند و پس از آن یک بررسی کامل در سال بعد انجام دهد.

آنها همچنین خواهان بررسی جداگانه‌ای در مورد مناسب بودن دوره اطلاع‌رسانی ۳۰ روزه فعلی هستند؛ به طور خاص، آیا نهاد ناظر معتقد است که این دوره برای اینکه مصرف‌کنندگان بتوانند در صورت اعمال افزایش قیمت، قراردادهای خود را فسخ کنند، کافی است یا خیر.

آنها نوشتند: «همانطور که مطمئنیم شما هم موافقید، بسیار مهم است که مشتریان بتوانند در مواجهه با افزایش قیمت‌های بدون قرارداد، تا حد امکان به راحتی به سایر ارائه‌دهندگان خدمات روی آورند.»

در نامه‌ای جداگانه، همین نمایندگان مجلس با پیامی مشابه به مدیران عامل شرکت‌های مخابراتی نوشتند. نامه دوم به دنبال ایجاد تعادل بین حمایت دولت از توسعه زیرساخت‌ها در هر دو بخش ثابت و سیار و رعایت عدالت برای مصرف‌کنندگان است.

اساساً، آنطور که باید و شاید با قاطعیت بیان نشده است؛ به هر حال، دولت باید به اهداف خود در سال‌های ۲۰۳۰ و ۲۰۳۲ در زمینه پوشش اینترنت ۵G مستقل و پهنای باند گیگابیت دست یابد. اما نمایندگان مجلس می‌خواهند که شرکت‌های مخابراتی، هرچند نسبتاً ملایم، اقدام کنند.

آنها گفتند: «ما از شما می‌خواهیم که تعهد خود را برای رفتار منصفانه با مشتریان تقویت کنید، از جمله با تأیید اینکه مشتریان تحت قرارداد با افزایش قیمتی فراتر از آنچه که امضا کرده‌اند، مواجه نخواهند شد. ما همچنین از شما می‌خواهیم که گام‌های پیشگیرانه‌ای برای سوق دادن مشتریان قدیمی به رویکرد پوند و پنس برای ارتباطات قیمتی بدون تأثیر بر زمان افزایش قیمت‌های برنامه‌ریزی‌شده بردارید.»

آنها همچنین از شرکت‌های مخابراتی خواستند تا «اقدامات بیشتری» انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که مصرف‌کنندگان درک روشنی از کیفیت خدماتی که می‌توانند در ارتباطات با مشتریان انتظار داشته باشند، دارند. افزودن عبارت «در صورت لزوم» به آن بخش از نامه، تنها به ابهام این نکته می‌افزاید.

با این وجود، بحث‌هایی وجود خواهد داشت. نمایندگان مجلس با قول برقراری ارتباط گفتند: «ما میزگردی تشکیل خواهیم داد تا در مورد اقدامات داوطلبانه بیشتر برای حمایت از مشتریان مخابرات و همچنین حوزه‌هایی که دولت می‌تواند برای توانمندسازی این بخش جهت سرمایه‌گذاری در زیرساخت دیجیتال بریتانیا انجام دهد، بحث کنیم.»

چون هیچ چیز مثل یک گفتگوی خوب، نمی‌تواند یک اقدام قوی را نشان دهد.