وزیر کشور سوئیس در اظهارنظر جدیدی پرامون شبکه‌های اجتماعی و تاثیر آنها بر کودکان اعلام کرده است که این کشور باید اقدامات جدی‌تری برای محافظت از کودکان در برابر خطرات این پلتفرم به اجرا گذارد و حتی احتمال ممنوعیت استفاده کودکان از این پلتفرم‌ها را رد نکرد.

به گزارش رویترز، الیزابت باوم اشنایدر، وزیر کشور سوئیس، در گفت‌وگو با روزنامه «زونتاگزبلیک» و در واکنش به تصمیم اخیر استرالیا برای ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی گفت که سوئیس نیز باید اقدامات مشابهی را مورد بررسی قرار دهد.

باوم اشنایدر تاکید کرد بحث‌های جاری در استرالیا و اتحادیه اروپا درباره تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر کودکان از اهمیت بالایی برخوردارند و باید گفت‌وگوهایی در این رابطه داخل سوئیس نیز انجام گیرد.

باوم اشنایدر که عضو حزب سوسیال‌دموکرات میانه‌چپ است، گفت: «بحث [شبکه‌‌های اجتماعی] در استرالیا و اتحادیه اروپا مهم است. باید در سوئیس نیز گفتمان مشابهی انجام گیرد. من حاضرم به ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی نیز بپردازم.»

او معتقد است که دولت سوئیس باید از کودکان خود بهتر محافظت کند و مقامات باید دقیقا بررسی کنند که چه محدودیت‌هایی برای رسیدن به این هدف لازم است.

از جمله این اقدامات می‌توان به ممنوعیت استفاده کودکان از شبکه‌های اجتماعی، محدود کردن محتوای آسیب‌زا و رسیدگی به الگوریتم‌هایی که به‌گفته او از آسیب‌پذیری‌های روانی نوجوانان سو استفاده می‌کنند، اشاره کرد. ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی پس از تصویب قانونی در استرالیا که به تازگی اجرایی شده است به بحث داغ دولت‌های غربی برای محافظت از کودکان و اعمال محدودیت بر غول‌های شبکه اجتماعی تبدیل شده است.

وزیر کشور سوئیس افزود که بحث‌های تکمیلی در این زمینه از ابتدای سال آینده میلادی و با تکیه بر گزارشی تخصصی آغاز خواهد شد. او همچنین بر مسئولیت مستقیم پلتفرم‌های اجتماعی تاکید کرد و گفت که نباید خود شبکه‌های اجتماعی را فراموش کنیم؛ آن‌ها باید مسئولیت آنچه کودکان و نوجوانان مصرف می‌کنند را بپذیرند.

ممنوعیت اخیر شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال در استرالیا با استقبال گسترده والدین و گروه‌های حامی حقوق کودکان روبه‌رو شده، اما همزمان با انتقاد شرکت‌های بزرگ فناوری و مدافعان آزادی بیان نیز مواجه شده است.

در همین راستا درخواست برای اقدامات محدودکننده در سوئیس نیز در حال گسترش است و اقداماتی را از سوی دولت‌های محلی مشاهده کرده‌ایم. اوایل ماه جاری، پارلمان کانتون فریبورگ رای داد تا استفاده کودکان از تلفن همراه در مدارس تا حدود ۱۵ سالگی ممنوع شود؛ اقدامی که به‌عنوان تازه‌ترین تلاش محلی برای مهار استفاده کودکان از ابزارهای دیجیتال در محیط‌های آموزشی این کشور تلقی می‌شود. علاوه بر استرالیا، در فرانسه نیز شاهد تاکید نمایندگان پارلمانی بر تاثیرات مخرب شبکه‌های اجتماعی هستیم. پارلمان فرانسه طی گزارشی که پس از یک بررسی شش ماهه منتشر شده است به خطرات و آسیب‌های این پلتفرم‌ها بر کودکان و نوجوانان اشاره کرده و خواستار ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای زیر ۱۵ ساله‌ها و محدودیت‌های شبانه برای نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال شده است.

حال پس از اجرای محدودیت سنی در استرالیا و در صورت اعمال محدودیت‌های مشابه از سوی دولت‌های دیگر اقتصاد‌های پیشرفته، بازار شبکه‌های اجتماعی در غرب ممکن است دستخوش تغییرات جدی شود.