اپراتورهای استرالیایی با صورتحساب ۷.۳ میلیارد دلاری فرکانس مواجه هستند
اپراتورهای استرالیایی تا سقف ۷.۳ میلیارد دلار استرالیا برای تمدید مجوزهای طیف تلفن همراه که در چند سال آینده منقضی میشوند، پرداخت خواهند کرد، رقمی که چندین میلیارد دلار بیشتر از پیشبینی آنها است.
به گزارش گروه اخبار خارجی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، پس از سالها مشاوره و بحث، سازمان ارتباطات و رسانههای استرالیا (ACMA) روز چهارشنبه اعلام کرد که اقدام ترجیحیاش تمدید مجوزهای فعلی مورد استفاده توسط سه اپراتور شبکه تلفن همراه این کشور و بخش بیسیم NBN و اعمال آنچه که به نظرش ارزش منصفانه بازار برای طیف فرکانسی است، میباشد.
روی کاغذ، تمدید مجوزها باید خبر خوبی برای اپراتورها باشد و به آنها اجازه دهد از عدم قطعیت حراج اجتناب کنند. مشکل این است که رقمی که ACMA ارائه داده بسیار بالاتر از آن چیزی است که قبلاً رگولاتور اعلام کرده بود.
پس از یک مشورت عمومی و بررسی همتایان توسط شرکت اقتصادی طیف DotEcon، این نهاد نظارتی به رقم ۷.۳ میلیارد دلار رسیده است که افزایش قابل توجهی نسبت به ارزیابی اولیه ۵ تا ۶.۲ میلیارد دلار است. از پایینترین حد این خط مبنا، این افزایش ۲.۳ میلیارد دلاری است که فاصله زیادی با تغییر کوچک دارد.
ACMA اعلام کرد که این افزایش در نتیجه تغییر در روششناسی و گسترش مجموعه دادههای معیارسنجی، بر اساس توصیههای ارائه شده توسط DotEcon، صورت گرفته است.
نریدا اولافلین، رئیس ACMA، با تأکید بر تمرکز بر نکات مثبت در ابتدا، گفت: «تمدید این مجوزها برای صنعت و مشتریان اطمینان خاطر ایجاد میکند و ارائهدهندگان را قادر میسازد تا به ارائه شبکههای تلفن همراه موجود خود ادامه دهند و در عین حال فناوریهای جدیدی را که به نفع مصرفکنندگان و مشاغل در سراسر کشور خواهد بود، در خود جای دهند.»
او اصرار داشت: «موضع ACMA در مورد استفاده آینده از آن، به نفع مصرفکنندگان، جوامع و اقتصاد ما بوده است.» صنعت – یعنی خود اپراتورها – به طور قابل توجهی در این بیانیه غایب است.
ناگفته پیداست که شرکتهای مخابراتی از این خبر استقبال نخواهند کرد. تاکنون هیچ بیانیه رسمی از اپراتورهای تلفن همراه ندیدهایم، اما خبرگزاری ITnews استرالیا چند اظهار نظر را منتشر کرده است که دقیقاً همان چیزی را که میتوان انتظار داشت بیان میکند: آنها خوشحال نیستند.
تلسترا، آپتوس و تیپیجی تلکام همگی از یک سرود مشترک پیروی میکنند. همانطور که سخنگوی تیپیجی تلکام گفته است، «هر دلار اضافی که صرف هزینههای گزاف طیف فرکانسی میشود، دلاری است که در پوشش بهتر، قابلیت اطمینان یا نوآوری سرمایهگذاری نشده است.» و تلسترا و آپتوس پاسخهای بسیار مشابهی ارائه دادند.
همانطور که لوک کولمن، مدیرعامل نهاد صنعتی اتحادیه مخابرات استرالیا (ATA)، اشاره کرد که محدوده پیشبینیشده قبلی ACMA در حال حاضر ۵۰ درصد بالاتر از حد انتظار است. او به این خبرگزاری گفت: «این افزایش قابل توجه در هزینهها به این معنی است که خزانهداری پول بیشتری دریافت میکند و مشتریان پوشش کمتری دریافت میکنند.»
این بحثی به قدمت تاریخ است… یا حداقل به قدمت صنعت تلفن همراه. اپراتورها مدتهاست که با مطرح کردن احتمال سرمایهگذاری بیشتر یا هشدار در مورد اینکه هزینههای بالا، توانایی آنها را برای سرمایهگذاری در شبکهها محدود میکند، خواستار هزینههای مجوز طیف فرکانسی ارزانتر شدهاند.
همین هفته گذشته، GSMA گزارشی را در همین راستا منتشر کرد که هدف اصلی آن متقاعد کردن تنظیمکنندگان و سیاستگذاران اروپایی است که اگر به اپراتورها اجازه دهند هزینه کمتری برای طیف فرکانسی بپردازند، صرفهجوییهای حاصل از آن به شبکهها، بهویژه زیرساختهای مستقل 5G، اختصاص خواهد یافت. در مجموع، این نهاد صنعتی خواستار کاهش قیمت به میزان حدود 30 میلیارد یورو در طول دهه آینده است که با بازنگری در سیاستهای طیف فرکانسی محقق میشود.
استرالیا بازار متفاوتی است، اما پیام اصلی تقریباً یکسان است. و واکنش شدید اپراتورها در استرالیا برای ACMA تعجبآور نخواهد بود.
اولافلین گفت: «برخی از دارندگان مجوز فعلی به دنبال پرداخت مبلغی کمتر از تخمینهای ما از ارزش بازار طیف فرکانسی بودند. ما تمام شواهد و استدلالها را در نظر گرفتیم، اما موضع ترجیحی ما این است که استفاده از ارزش بازار فعلی، قیمت منصفانهای برای یک دارایی عمومی است.»
این نهاد نظارتی افزود که برخی از درخواستهایی که در طول فرآیند مشاوره دریافت کرده، شامل درخواستهایی برای حراج طیف فرکانسی به جای تمدید آن بوده است. این نهاد نامی نبرد و تنها اشاره کرد که این نظر برخی از ذینفعان بوده است. احتمالاً میتوانیم از این موضوع برداشت کنیم که شرکتهای مخابراتی انتظار رقابت کمی برای طیف فرکانسی خود داشتند، بنابراین امیدوار بودند که از حراج با صورتحساب کمتری نسبت به آنچه در غیر این صورت ممکن بود با آن مواجه شوند، خارج شوند.
ACMA اعلام کرد که این گزینه را با دقت بررسی کرده است، اما به این نتیجه رسیده است که در بازار فعلی “نتیجه مفیدی نخواهد داشت” و پتانسیل تأثیرگذاری بر رقابت را دارد. علاوه بر این، هیچ مدرکی مبنی بر اینکه هیچ بازیگر جدیدی به دنبال ورود به بازار باشد، وجود ندارد، وضعیتی که در آن حراج مسیر ترجیحی باشد. در نتیجه، یک فرآیند تمدید از رقابت پشتیبانی کرده و از اختلال در خدمات جلوگیری میکند.
اکنون که ACMA رقم نهایی قیمت امواج رادیویی مورد استفاده اپراتورها را اعلام کرده است، آنها فرصت دیگری برای ابراز نظر خواهند داشت. ذینفعان تا 27 فوریه فرصت دارند تا نظرات خود را ارائه دهند. با این حال، در این مرحله بعید به نظر میرسد که این نهاد نظارتی انتظارات خود را کاهش دهد.