شرکت چینی ZTE، تولیدکننده تجهیزات الکترونیکی، با احتمال پرداخت یک میلیارد دلار به دولت آمریکا برای حل و فصل اتهامات رشوه‌خواری روبرو است. این خبر به نقل از دو منبع ناشناس است که رویترز به آنها استناد کرده است . یکی از آنها مدعی شده است که این پرداخت می‌تواند به ۲ میلیارد دلار یا بیشتر برسد، بر اساس ادعاهای مربوط به سود حاصل از قراردادهای فاسد.

به گزارش گروه اخبار خارجی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، این خبرگزاری گزارش می‌دهد که وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا (DoJ) در حال بررسی نقض ادعایی قانون اقدامات فسادآمیز خارجی (FCPA) توسط ZTE در رابطه با برنده شدن قراردادها در آمریکای جنوبی است و یک منبع، ونزوئلا را به عنوان مقصر معرفی می‌کند.

شرکت زد تی ای در اظهارنامه‌ای به بورس هنگ کنگ اعلام کرد که از این گزارش مطلع است و در مورد «مسائل مربوطه» با وزارت دادگستری در ارتباط است و افزود که از حقوق و منافع خود از طریق ابزارهای قانونی و سایر اقدامات دفاع خواهد کرد.

شرکت زدتی‌ای اعلام کرد: «این شرکت همواره متعهد به تقویت جامع سیستم انطباق خود و ایجاد یک چارچوب انطباق پیشرو در صنعت است. این شرکت با همه اشکال فساد مخالف است و سیاست عدم تحمل را در قبال هر فردی که ممکن است در چنین فعالیت‌هایی دخیل باشد، حفظ می‌کند.»

این یک بیانیه جسورانه برای شرکتی است که بارها خود را در سمت اشتباه مقررات تجاری اعمال شده توسط ایالات متحده یافته است. ZTE پیش از این بیش از 2 میلیارد دلار برای حل و فصل تحقیقات قبلی مربوط به اقدامات مشکوک پرداخت کرده است.

در سال ۲۰۱۷ ، این شرکت پس از اعتراف به نقض تحریم‌های تجاری از طریق صادرات فناوری ایالات متحده به ایران و کره شمالی، موافقت کرد ۱.۲ میلیارد دلار را پرداخت کند. ۳۰۰ میلیون دلار از این مبلغ به شرط اینکه ZTE رفتار مناسبی داشته باشد، به حالت تعلیق درآمد.

این رسوایی منجر به برکناری چندین مدیر ارشد اجرایی، از جمله مدیرعامل سابق، شی لیرونگ، شد. زد تی ای همچنین موافقت کرد که به مدت پنج سال خود را تحت نظارت قرار دهد.

با این حال، تنها یک سال بعد، ZTE بار دیگر تحت بررسی دقیق قرار گرفت و وزارت بازرگانی ایالات متحده آن را – از جمله موارد دیگر – به ارائه اظهارات دروغین در مورد نحوه تنبیه کارمندانی که در نقض تحریم‌های تجاری دست داشتند، متهم کرد.

دولت آمریکا فوراً ZTE را با ممنوعیت صادرات مواجه کرد، ممنوعیتی که منجر به توقف کامل فعالیت‌های ZTE شد . ماه‌ها بعد، این ممنوعیت دوباره لغو شد، زمانی که ZTE موافقت کرد ۱.۴ میلیارد دلار به دولت آمریکا تحویل دهد.

نکته‌ی تکان‌دهنده در مورد این ادعاهای اخیر این است که گفته می‌شود جدیدترین حادثه در سال ۲۰۱۸ رخ داده است، تنها یک سال پس از دوره‌ی نظارتی که ZTE پس از ماجرای ایران و کره‌ی شمالی توافق کرده بود. با توجه به این زمینه، فهمیدن اینکه پرداخت رشوه در ونزوئلا ممکن است ایده‌ی درخشانی نباشد، نیازی به نبوغ ندارد.

در سال ۲۰۲۴، سود خالص ZTE به ۱.۱۹ میلیارد دلار رسید که نسبت به ۱.۳ میلیارد دلار سال قبل کاهش یافته بود، زیرا این شرکت با آنچه که آن را بازاری بی‌ثبات توصیف می‌کرد، دست و پنجه نرم می‌کرد. اگر ZTE خود را در دام یک جریمه سنگین دیگر به دلیل تخلفات تاریخی بیابد، به راحتی می‌تواند این شرکت را به ورطه ورشکستگی بکشاند.

مرتبط: