انجمن فینتک: اعلام «غیرمجاز بودن» پلتفرمهای رمزارزی مبنای قانونی ندارد
انجمن فینتک ایران در واکنش به اظهارات اخیر معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی درباره غیرمجاز بودن پلتفرمهای رمزارزی، با انتشار بیانیهای تأکید کرد تا زمانی که فعالیت سکوهای تبادل رمزارز در درگاه ملی مجوزها تعیینتکلیف نشده، اطلاق عنوان «فعالیت غیرمجاز» فاقد مبنای قانونی بوده و علاوهبر تخلف از قانون، مصداق جرمانگاری است.
انجمن فینتک ایران در بیانیهای اعلام کرد پس از ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی در آذرماه ۱۴۰۲ و ارائه تفسیر رسمی از مفهوم «رمزپول»، کلیه سکوهای مبادله رمزارز در کشور، فعالیت اقتصادی قانونی محسوب میشوند. بر اساس این قانون، بانک مرکزی مکلف بوده است در مهلت مقرر نسبت به دریافت اطلاعات، تدوین الزامات و تعیین تکلیف مجوز فعالیت این کسبوکارها اقدام کند.
این انجمن با اشاره به بلاتکلیفی بیش از یکساله این فرآیند تصریح کرده است که بهجای طی مسیر قانونی صدور مجوز، در این مدت ضوابط و محدودیتهایی برای فعالان حوزه رمزارز اعمال شده که فراتر از اختیارات تصریحشده در قانون است و همین موضوع، زمینهساز برداشتهای نادرست از وضعیت حقوقی پلتفرمهای رمزارزی شده است.
در بخش دیگری از این بیانیه، انجمن فینتک با استناد به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار تأکید کرده است که تمامی مجوزهای فعالیت اقتصادی باید صرفاً از مسیر درگاه ملی مجوزها صادر شود و هرگونه شرطگذاری، الزام یا اخذ تعهدنامه خارج از این چارچوب، فاقد وجاهت قانونی است. به گفته این انجمن، تا زمانی که فعالیتی در درگاه ملی مجوزها غیرمجاز اعلام نشده باشد، اطلاق عنوان «غیرمجاز» به سکوهای تبادل رمزارز، هیچ مبنای حقوقی ندارد و علاوه بر مغایرت با قانون، منجر به جرمانگاری ناصحیح میشود.
انجمن فینتک ایران همچنین هشدار داده است که تداوم اظهارنظرهای غیرحقوقی درباره فعالیت پلتفرمهای رمزارزی، نهتنها نااطمینانی حقوقی برای فعالان اقتصادی ایجاد میکند، بلکه میتواند موجب تشویش اذهان عمومی، تضعیف اعتماد کاربران و اخلال در فضای کسبوکارهای نوآورانه شود.
در پایان این بیانیه، انجمن فینتک با تأکید بر ضرورت تنظیمگری شفاف، قانونی و قابل پیشبینی، خواستار تدوین و تصویب یک لایحه جامع برای تنظیمگری داراییهای رمزارزی و تعیین تکلیف مجوز فعالیت سکوهای تبادل رمزارز از مسیر درگاه ملی مجوزها شده و هدف از انتشار این بیانیه را صیانت از ثبات مقرراتی و جلوگیری از تشویش افکار عمومی عنوان کرده است.
