صنعت فناوری اطلاعات ایران، سال میلادی جدید را در شرایطی آغاز کرد که سقوط ریال به سطوح بی‌سابقه بیش از ۱۴۷ هزار تومان به ازای هر دلار رسیده است و تحلیل‌های خوشبینانه برای سال آینده نیز از تداوم تورم ۴۰ درصدی خبر می‌دهند. بخش فناوری اطلاعات ایران در وضعیتی به شدت شکننده قرار گرفته که ادامه این شرایط می‌تواند آن را به فروپاشی کامل بکشاند.

روند کاهشی عرضه کالاهای فناوری اطلاعات و جریان نوآوری در این بخش که در سال‌های اخیر آغاز شده بود، اکنون در وضعیتی بحرانی قرار دارد. هشدار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان پارلمان بخش خصوصی فاوا نیز به صراحت تاکید می‌کند تداوم وضعیت فعلی می‌تواند به ورشکستگی گسترده شرکت‌های فناوری اطلاعات، توقف پروژه‌های حیاتی و افزایش آسیب‌پذیری امنیت شبکه کشور منجر شود. از یک سو عدم تخصیص ارز در زمان‌بندی‌های اعلامی باعث بدنامی و سلب اعتبار بازرگان ایرانی شده و از سوی دیگر این فعالان با بدهی‌های ارزی انباشته مواجه هستند.

شمشیر داموکلس بر سر فناوری
تحلیل‌ها نشان می‌دهند که اگرچه دغدغه‌های معیشتی مردم، از تأمین نیازهای اساسی تا مقابله با تورم و تحریم‌های خفقان‌آور، اولویت انکارناپذیری دارند، اما افول تدریجی بخش IT می‌تواند ایران را به یک جزیره منزوی دیجیتال تبدیل کند که جبران آن سال‌ها زمان خواهد برد و منابع عظیمی طلب می‌کند. با وجود تلاش‌هایی مانند توسعه فین‌تک علی‌رغم تحریم‌ها و گسترش تجارت الکترونیک، انقباض اقتصادی پیش‌بینی‌شده ۲.۸ درصدی در سال ۲۰۲۶ توسط بانک جهانی، همراه با محدودیت‌های صادراتی، نوآوری را کند کرده و خطر عقب‌ماندگی ساختاری را افزایش می‌دهد.

این چرخه منفی نه تنها بر آموزش، امنیت سایبری و اقتصاد دیجیتالی تأثیر می‌گذارد، بلکه بدون تغییر پارادایم حکمرانی، جبران این فاصله با وابستگی بالا به واردات و تحریم‌های مداوم تقریباً غیرممکن خواهد بود.

نقش نهادهای تنظیم‌گر مانند وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک نیز در این میان تعیین‌کننده بوده است. تغییرات متعدد در گروه‌های کالایی، محدودیت‌ها یا ممنوعیت‌های مقطعی ثبت سفارش و سخت‌گیری‌ها یا تسهیل‌های ناگهانی در تخصیص ارز، همه و همه سیگنال‌هایی به بازار داده‌اند که گاهی باعث هجوم واردات و گاهی موجب توقف کامل آن شده است.

گریز سرمایه از واردات
افزایش نرخ ارز علاوه بر کالای نهایی گران قیمت، هزینه‌های پنهان در زنجیره تأمین را هم بالا برده است. واردکننده برای هر محموله به سرمایه در گردش بسیار بیشتری نیاز دارد و ریسک تفاوت نرخ ارز بین زمان سفارش و زمان ترخیص را متحمل می‌شود. همین فشار مالی باعث شده بخشی از واردکنندگان کوچک و متوسط از بازار خارج شوند یا فعالیت خود را به حداقل برسانند، و وزن بازار بیشتر به سمت چند بازیگر بزرگ با دسترسی بهتر به منابع ارزی و اعتباری برود. این تمرکز می‌تواند در بلندمدت به شکل‌گیری انحصار یا الیگارشی در واردات IT منجر شود. انحصاری که هم‌‌اکنون هم در جدول دریافت‌کنندگان ارز از دیده‌ها پنهان نیست. اخیرا هم ویدیوئی از کارچاق‌کنی ۲.۵ همتی برای یک خرید سخت‌افزاری در بانک ملی منتشر شد که به خوبی وضعیت نامین‌کالا را ترسیم می‌کند.

در کنار افزایش عددی قیمت، ساختار ارزی نیز تغییر کرده است. کالاهای IT که در مقطعی کوتاه از ارز ترجیحی و بعدها از ارز تخصیصی بهره‌مند بودند، به‌تدریج از سبد کالای اساسی خارج و به نرخ‌های نیمایی، ثانویه و توافقی متکی شدند. این جابه‌جایی به معنای آن است که دیگر حمایت ارزی مستقیم برای پایین نگه‌داشتن قیمت تجهیزات دیجیتالی وجود ندارد و هر شوک ارزی تقریباً بدون سپر حفاظتی به بازار IT منتقل می‌شود. در نتیجه، حتی نوسان‌های کوتاه‌مدت هم می‌توانند تقاضا را منجمد و بازار را در رکود تورمی فرو ببرند.

انزوال دیجیتال با کاهش قدرت خرید
تورم ناشی از بحران ارزی، قدرت خرید مصرف‌کنندگان ایرانی را به شدت کاهش داده و بازار IT را به رکود عمیقی کشانده است. افزایش جنون‌آسای قیمت دلار، تقاضا برای کالاهای فناوری مانند موبایل و لپ‌تاپ را تا ۳۰ درصد پایین آورده است.

شرکت‌های حوزه موبایل و سخت‌افزار مدعی هستندحاشیه سود آن‌ها به دلیل افزایش هزینه‌های نگهداری، منابع انسانی و حمل‌ونقل کاهش یافته، در حالی که قیمت‌های کنونی نیز از دامنه توان خرید مصرف‌کنندگان عادی خارج است و امکان افزایش قیمت عملا وجود ندارد. از سوی دیگر مصرف‌کنندگان به سمت کالاهای دست‌دوم یا ارزان‌تر روی آورده‌اند، که در بلند مدت با هزینه‌های جدی مواجه می‌شود و ریسک‌های امنیتی را افزایش می‌دهد.

طبیعتا به دلیل تمرکز خانوارها بر کالاهای اساسی نمی‌توان انتظار مهمی از توجه به فناوری‌های نوین داشت اما تداوم این شرایط نابرابری دیجیتال را گسترش می‌دهد که در آینده منشا آسیب‌های دیگری خواهد بود. این نابرابری مستقیماً بر فرصت‌های آموزشی (کلاس‌های آنلاین، محتوای ویدئویی آموزشی)، شغلی (دورکاری، فریلنسینگ، کسب‌وکار اینترنتی) و دسترسی به خدمات دیجیتالی (بانکداری، دولت الکترونیک) اثر می‌گذارد. به بیان دیگر، گرانی تجهیزات IT نه‌فقط یک مشکل اقتصادی، بلکه مساله‌ای اجتماعی و توسعه‌ای است.

کسب‌وکار یا سرمایه، فقط یکی زنده می‌ماند
صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی می‌کند تورم ایران در سال آینده بالای ۴۰ درصد باقی خواهد ماند، ساده‌ترین نتیجه‌گیری از این تخمین این است که صاحبان کسب‌وکار اکنون باید میان حفظ سرمایه یا حفظ کسب‌وکار یکی را انتخاب کنند.

برای سال آینده شرایط شرکت‌های فناوری اطلاعات حتی در صورت جلوگیری از نوسان ارز نیز چندان امیدبخش نیست زیرا بودجه دولت برای سال ۱۴۰۵، که با فرض تثبیت نرخ ارز معادل حدود ۱۰۶ میلیارد دلار است، اولویت را به کالاهای اساسی داده و حمایت از IT را محدود کرده است.

حتی بازار استوک نیز از فشار ارزی در امان نمانده است. افزایش نرخ دلار قیمت دستگاه‌های دست‌دوم را نیز به‌طور موازی بالا برده است. در نتیجه با وجود اینکه استوک هنوز گزینه «ارزان‌تر» است، اما وقتی از توان خرید مصرف‌کننده خارج می‌شود این مزیت قیمتی هم از دست می‌رود.

وقتی آینده پیش‌خور می‌شود
عقب‌ماندگی ایران در حوزه فناوری اطلاعات نه تنها نتیجه تحریم‌های بین‌المللی و بحران‌های اقتصادی است، بلکه نشان‌دهنده یک شکاف ساختاری عمیق با روندهای جهانی است که در سال جاری بیش از پیش آشکار شد.

در بخش 5G، ایران با وجود سرمایه‌گذاری‌های دولتی، توسعه بسیار کندی داشته و این فناوری هنوز پوشش گسترده‌ای ندارد. تحریم‌ها باعث شده دسترسی به تجهیزات کلیدی محدود شود و این تأخیر نه تنها سرعت اینترنت را پایین نگه داشته (با میانگین کمتر از ۵۰ مگابیت در ثانیه در بسیاری مناطق)، بلکه کاربردهای صنعتی مانند خودروهای خودران یا شهرهای هوشمند تبدیل به یک رویای جاه‌طلبانه شده است. علاوه بر این، بحران انرژی و کمبود برق (حداقل ۲۵ هزار مگاوات برای امسال) نیز از دیگر چالش‌های فعلی است که نتیجه آنها را می‌توان در رده‌بندی‌های منتشر شده از سوی ITU مشاهده کرد.

در حوزه هوش مصنوعی، ایران از رقبای منطقه‌ای مانند امارات عقب مانده و دسترسی به فناوری‌های پیشرفته مانند GPUهای انویدیا را از دست داده است. توسعه هوش مصنوعی نیز به بالا و پائین در راه‌پله‌های دولت و مجلس و شورای نگهبان محدود شده و نتیجه عملی این بروکراسی صرفا در مصوبات کاغذی مانند توسعه پارک‌های علم و فناوری یا برنامه‌های آموزشی برای یک میلیون دانش‌آموز دیده می‌شود.

همزمان، دیتاسنترها در ایران با چالش‌های جدی روبرو هستند. جایی که جهان به سمت دیتاسنترهای پیشرفته هوش مصنوعی ایران با کمبود ظرفیت (گفته می‌شود کمتر از ۱۰ درصد میانگین جهانی) و مشکلات انرژی مواجه است، که این امر پردازش داده‌های بزرگ را مختل کرده و وابستگی به ابرهای خارجی (که تحریم‌ها آن را ممنوع می‌کند) را افزایش می‌دهد.

عقب‌ماندگی در امنیت سایبری نیز چشمگیر است؛ با افزایش تهدیدات جهانی ایران علی‌رغم فعالیت‌های سایبری خود، در دفاع از زیرساخت‌ها ضعیف عمل کرده و حملات مداوم، اقتصاد دیجیتالی را آسیب‌پذیر نگه داشته که نتایج آنها را در فروش گسترده اطلاعات شهروندان می‌توان مشاهده کرد.

چشم‌انداز
پیش از اجرای اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌های سخت‌گیرانه روند رشد بازار ICT در ایران، صعودی برآورد می‌شد. در سال ۲۰۲۴ حجم بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، ۲۴.۶۵ میلیارد دلار تخمین زده شد و انتظار این بود تا سال ۲۰۲۹ به ۲۹.۶۷ میلیارد دلار برسد و در دوره پیش‌بینی پنج ساله با نرخ رشد مرکب سالانه ۳.۷۸ درصد رشد کند.

در سناریوی بدبینانه (ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی)، بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات ممکن است رشد زیر ۳ درصد داشته باشد و وابستگی به کشورهایی مانند چین و روسیه افزایش یابد، که این امر کیفیت فناوری را پایین می‌آورد.

در سناریوی خوش‌بینانه، AI می‌تواند با رشد ۲.۵ برابری ظرفیت‌های دیجیتال تا ۲۰۲۸ سهم اقتصاد دیجیتالی را به ۱۰ درصد GDP برساند که هدف برنامه هفتم توسعه است. با این حال، انقباض GDP (رشد ۰.۶ درصدی در ۲۰۲۶ بنا به اعلام بانک جهانی) و تورم بالا قطعا بودجه نوآوری و توسعه را کاهش می‌دهد. بدیهی است که در این شرایط کاربردهای هوش مصنوعی روی کاربردهای داخلی مانند نظارت و امنیت سایبری تمرکز خواهد داشت و عملا سهمی به اقتصاد دیجیتالی نمی‌رسد.

این موارد زمانی که با تصورات ذهنی مسئولین ترکیب می‌شوند نتیجه نگران کننده‌ای خواهند داشت که نشان از عدم درک واقعیت‌های کشور دارد. به عنوان مثال معاون اول رئیس‌جمهور، در همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (که حتی نام آن نیز مورد شبهه است) گفت ایران به پشتوانه نیروی انسانی توانمند می‌تواند به یکی از بازیگران مهم منطقه در عرصه هوش مصنوعی تبدیل شود.

ضرورت تغییر را درک کنید
در نهایت، آینده بازار فناوری اطلاعات در ایران به ترکیبی از ثبات نسبی ارزی، شفافیت و ثبات مقررات، و بازتعریف جایگاه کالاهای ICT در سبد سیاست‌گذاری بستگی دارد. اگر سیاست‌گذار، این حوزه را به‌مثابه زیرساخت آموزش، اشتغال و حکمرانی دیجیتالی ببیند، می‌توان انتظار داشت که بخشی از فشار کنونی بر مصرف‌کننده کاهش یابد و فضای واردات فناوری‌های جدید تا حدی بازتر شود. در غیر این صورت، روند فعلی می‌تواند به افول تدریجی در نسل‌های قدیمی‌تر فناوری و عقب‌ماندگی بیشتر نسبت به استانداردهای جهانی منجر شود.