روال مناقصهی GC قانونی بود
رئیس هیات مدیرهی شرکت مخابرات ایران، گفت: چنانچه شرکتهای اول و دوم در مناقصهی Billing ارتباطات سیار برای همکاری با یکدیگر به توافق نرسند به شورای اقتصاد پیشنهاد میکنیم تا با شرکت بعدی وارد مذاکره شویم.
مهندس «مسعود مقدس» در گفتوگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد آخرین وضعیت برسی مناقصهی Billing شرکت ارتباطات سیار، اظهار داشت: در راستای بررسی مناقصهی مذکور، سقفی برای قیمت مناقصه تعیین شده و یکی از شرکتها قیمت پایینتری را پیشنهاد کرده است، بنابراین به شرکت صاایران که به عنوان برنده اعلام شده بود پیشنهاد کردیم تا با قبول این تخفیف قیمت، با شرکت مذکور همکاری کند.
وی، ادامه داد: اگر این روال به نتیجه نرسد باید به شورای اقتصاد پیشنهاد دهیم اجازه دهند با شرکت بعدی وارد مذاکره شویم. نتیجهی مذاکرات تا اواخر هفته باید مشخص میشد و چنانچه دو شرکت به توافق نرسیدند، نامه به دبیرخانهی شورای اقتصاد ارسال خواهد شد.
مقدس همچنین در مورد اظهارات برخی از اعضای کمیتهی مخابرات مجلس مبنی بر بروز تخلفات در برگزاری مناقصهی GC ارتباطات سیار، گفت: مناقصهای در این سطح برای اولین بار بود که در کشور برگزار میشد و برای اولین بار تمام بخشهای مربوط به راهاندازی شبکهی تلفن همراه در کشور به بخشی غیر از شرکت ارتباطات سیار سپرده شده تا نسبت به خرید، نصب و راهاندازی و پشتیبانی و نگهداری تجهیزات مربوط اقدام کنند.
وی افزود: روال انتخاب شرکتهای پیمانکار توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی انجام شد و شرکتهای دارای صلاحیت انتخاب شدند، در این جریان شرکتهایی که دارای صلاحیت شناخته شده بودند، اما در مناقصه بازنده شدند برای خودشان حق شکایت قائل شدند.
وی، تصریح کرد: با توجه به اینکه کار باید از مجراهای مربوط پیگیری میشد این بحث در کمیسیون اصل نود و در برخی از نهادهای نظارتی در حال رسیدگی است.
وی با بیان اینکه روال مناقصه قانونی است، افزود: ما هم باید جوابگو باشیم و به همین خاطر در جلسات مربوط حضور مییابیم.
وی، خاطرنشان کرد: این مناقصه، موضوع بزرگی است، ما به شرکتها پیشنهاد کردیم تا با تفاهم با یکدیگر اقدام کنند تا بدین ترتیب زمان به حداقل خود برسد. در این جریان کار برای همهی شرکتها وجود دارد.
وی، افزود: آنچه به عنوان تخلف در مناقصه مطرح شده این است که شرکتهای بازنده معتقدند چرا با توجه به اینکه قیمتهای کمتری در مناقصه مطرح کرده و صلاحیت هم داشتند به عنوان برنده انتخاب نشدند و کار به آنها سپرده نشد.
وی، تصریح کرد: 40 درصد از قیمت مناقصه مربوط به خرید تجهیزات از بیرون و 60 درصد بابت خرید خدمات و تجهیزات از داخل میباشد و اختلافات پیش آمده هم به همین 60 درصد مربوط است.
وی، افزود: همواره سعی کردیم سیستم برگزاری مناقصهها به طور شفاف و با حضور نمایندگان برای نظارت بر کار انجام شود.
وی، همچنین در مورد زمان اعطای لیسانس به اپراتور دوم تلفن همراه، گفت: طرف خارجی امروز و فردا باید پاسخ دهد تا کنسرسیوم ایرانی بتواند لیسانس اپراتور دوم را دریافت کند.
وی ادامه داد: طرف داخلی آمادگی لازم را جهت دادن ضمانت داراست، اما مشکل تفاهم بخش خصوصی و داخلی است.
وی افزود: به شرک ایرانی کنسرسیوم تا 13 شهریور فرصت داده شد تا ضمانتنامه خود را ارائه و لیسانس را از ما دریافت کند.
وی ادامه داد: طرف ایرانی میتواند شرکت خارجی خود را با اولویت ترکسل معرفی کند، اما اگر به توافق نرسیدند طبق مصوبهی شورای اقتصاد نفر دوم مناقصه جایگزین طرف ترک خواهد شد.