صاحب تصمیم نهادهای امنیتی هستند.

سخنگوی دولت گفت: شرایط امنیتی کشور و لزوم حفظ جان شهروندان ایجاب می‌کند اینترنت قطع شود.

«فاطمه مهاجرانی»، سخنگوی دولت، در نشست خبری هفتگی خود توضیحاتی در مورد قطع اینترنت ارائه کرد.

مهاجرانی گفت:

نه آن کسانی که در شرایط امنیتی خواستار ممنوعیت کامل دسترسی هستند و نه آنهایی که خواستار دسترسی کامل به اطلاعات هستند، در این زمینه صاحب تصمیم نیستند. صاحب تصمیم نهادهای امنیتی هستند که متناسب با شرایط امنیتی کشور تصمیم خواهند گرفت. رویکرد دولت دسترسی آزاد به اطلاعات است اما شرایط امنیتی کشور و حفظ جان شهروندان‌مان ایجاب می‌کند اینترنت قطع شود و همه باید از این تصمیم تبعیت کنیم.

او ادامه داد:

بنابر آسیب‌های ناشی از اتفاقات هجدهم و نوزدهم دی‌ماه و طبق صلاحدید سیاستگذاران حوزه امنیت، اینترنت ملی باید قطع می‌شد. بدیهی است که رویکرد دولت حمایت از اینترنت آزاد است اما در موضوعاتی که امنیت حرف اول را می‌زند بدیهی است که همه ما تابع این تصمیم هستیم. باور رئیس جمهور دسترسی آزاد است اما شرایط را نهادهای امنیتی پیش می‌برند.

بسته‌های جبرانی کسب‌وکارها
او در بخش دیگری از این نشست خبری به اقدامات دولت برای جبران خسارت کسب‌وکارها پرداخت و گفت:

معاونت علمی هشت بسته جبرانی طراحی کرده است که برخی از آنها مربوط به کسب‌وکارهای اینترنتی می‌شود. وزارت اقتصاد نیز رویکردهایی را برای جلوگیری از آسیب به درآمدهای ناشی از مالیات اتخاذ کرد. مسلما برای دولت به عنوان نهادی که از مالیات درآمد کسب می‌کند مهم است که کسب‌وکارها برقرار باشند. به صورت حداقلی اینترنت در اختیار برخی کسبه و تجار به خصوص آنها که عضو اتاق بازرگانی هستند قرار گرفته است. البته حتما این موضوع شایسته و بایسته نیست اما در شرایط خاصی هستیم و همه در این مسیر همراهی می‌کنند.

سخنگوی دولت استفاده از اصطلاح «اینترنت طبقاتی»‌ را مردود دانست و گفت:

اسم اینترنت تجار را نمی‌توان طبقاتی گذاشت. اسم این رفع نیاز حداقلی تجار و بازرگان است اما افراد به اینترنت طبقاتی دسترسی ندارند.