وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از نهادهایی است که بر حسب نام و ماموریت‌های ذاتی خود و انتظارات جامعه، در زمان قطع و اختلال اینترنت به سرعت مورد توجه قرار می‌گیرد. اما مسئله اینجاست که وزارت ارتباطات در هفته‌های اخیر، هم‌زمان از دو جبهه متضاد زیر ضرب قرار گرفته است.

قطع اینترنت، پدیده تازه‌ای در حافظه ایرانیان نیست. در همین راستا روزنامه‌نگارانی که دو دهه اخیر را در تحریریه‌ها گذرانده‌اند، بارها این تجربه را زیسته‌اند؛ از فیلترینگ و اختلال‌های مقطعی گرفته تا قطع‌های گسترده، از دلایل امنیتی تا سکوت‌های نهادی. اما آنچه امروز وضعیت را متفاوت کرده، نه فقط خودِ قطع اینترنت، بلکه «نحوه توزیع مسئولیت و فشار سیاسی» پیرامون آن است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از نهادهایی است که بر حسب نام و ماموریت‌های ذاتی خود و انتظارات جامعه، در زمان قطع و اختلال اینترنت به سرعت مورد توجه قرار می‌گیرد.

اما مسئله اینجاست که وزارت ارتباطات در هفته‌های اخیر، هم‌زمان از دو جبهه متضاد زیر ضرب قرار گرفته است.

از یک‌سو برخی کاربران، کسب‌وکارها و فعالان اقتصاد دیجیتال که با فضای حکمرانی سایبری ایران کمتر آشنا هستند، این وزارتخانه را مسئول مستقیم قطع، محدودسازی و اختلال می‌دانند؛ و از سوی دیگر، بخش‌هایی از افراد مسوول و رسانه‌های همسو، همان وزارتخانه را به «تعلل»، «بی‌عملی»، «رهاشدگی فضای مجازی» و «عدم همراهی با سیاست‌های کنترلی» متهم می‌کنند. نتیجه این وضعیت، گرفتارشدن وزارت ارتباطات در یک «تله نهادی کلاسیک» است: یعنی هم مقصر، هم بی‌اختیار.

در چنین فضایی، اظهارات اخیر ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، درباره برآورد خسارت‌های اقتصادی قطع اینترنت که گفته بود، روزانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به هسته اقتصاد دیجیتال و نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کلان کشور زیان وارد می‌شود، به‌جای آنکه مبنای گفت‌وگوی کارشناسی و تصمیم‌سازی فوری قرار گیرد، به ماشه‌ای برای تشدید حملات سیاسی بدل شد. گویی گفتن از خسارات و هزینه‌ها، ممنوع است و تمام توجهات صرفا باید روی حمایت از قطع اینترنت باشد و بیان سایر تبعات با واکنش منفی مواجه می‌شود!

این در حالی است که هر ناظر منصفی می‌داند اقتصاد دیجیتال ایران، با اشتغال مستقیم و غیرمستقیم میلیون‌ها نفر، نه یک بخش حاشیه‌ای، بلکه یکی از ستون‌های معیشتی جامعه امروز است. لذا تبعات محدود بودن تاب‌آوری این بخش، واقعیتی است که نمی‌توان با انکار یا فرافکنی از کنار آن گذشت.

در چنین شرایطی سکوت درباره خسارات، نه تنها آن را از بین نمی‌برد و از مسوولیت‌ها نمی‌کاهد، بلکه در اتخاذ تصمیمات، جامع‌نگر، صحیح و عاجل نیز خلل وارد می‌کند.

اما در این میان مسئله اصلی و تا حدودی مورد غفلت، فراتر از عدد و رقم است. آنچه امروز در حال رخ دادن است تحقق یک رویکرد قدیمی یعنی «جابجایی آرام مسئولیت حکمرانی اینترنت» از دولت به بیرون از دولت است؛ آن هم با طراحی یک روایت خطرناک: «دولت یا نمی‌خواهد، یا نمی‌تواند.»

این روایت، اگر تثبیت شود، راه را برای کمرنگ‌سازی نقش دولت و وزارتخانه و واگذاری مرزبانی دیجیتال هموار می‌کند؛ و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که یک وزارتخانه از «بازیگر» به «موضوع تصمیم دیگران» تبدیل می‌شود و متعاقبا و در حداقل‌ترین نتیجه ممکن، همین اندک اقدامات حمایتی، همراهی و پاسخگویی نیز برای همیشه به محاق و خاموشی می‌گراید. چراکه هر نهادی از جایگاه و نگاه خود به موضوع نگاه می‌کند، آنکه می‌بندد صرفا بر دلایل بستن متمرکز است و آنکه در جریان و دسترس کسب‌وکارهاست نیز دغدغه حفظ و بقای آنها را دارد.

از این رو بار دیگر باید صریح گفت: وزارت ارتباطات نه تنها طراح اصلی تصمیمات محدودسازی نیست، بلکه آخرین حلقه اجرای تصمیماتی است که در سطوح فرادست اتخاذ می‌شوند.

اما خطای راهبردی آنجاست که این واقعیت، یا شفاف گفته نمی‌شود، یا در هیاهوی سیاسی گم می‌شود یا حتی برخی پا را فراتر گذاشته و با هدف تحقق اهداف ثانویه، عامدانه و با آدرس‌های انحرافی، توجهات را به این وزارتخانه جلب می‌کنند. نتیجه اما همان وضعیت متناقض فعلی است: وزارتخانه‌ای که هم به بی‌اختیاری متهم است، هم به عاملیت.

در این میان، رسانه‌هایی که امروز با تیترهای هماهنگ، وزیر ارتباطات را آماج حمله قرار داده‌اند، کمتر به یک پرسش بنیادین پاسخ می‌دهند: که اگر وزارت ارتباطات تضعیف شود، چه نهادی قرار است پاسخگوی مردم، کسب‌وکارها و افکار عمومی باشد؟

با این تفاسیر دفاع از وزارت ارتباطات، دفاع از یک وزیر یا یک دولت خاص نیست؛ دفاع از اصل «مسئولیت‌پذیری نهادی» در حکمرانی اینترنت است. اگر قرار است اینترنت قطع یا محدود شود، اگر قرار است مرزهای دیجیتال تعریف شود، اگر قرار است اقتصاد دیجیتال قربانی ملاحظات امنیتی شود، دست‌کم باید یک نهاد تخصصی، مرتبط با جامعه، پاسخگو و حامی وجود داشته باشد. لذا در چنین وضعیتی روشن است که تضعیف وزارت ارتباطات چه معنا و عواقبی خواهد داشت.

امروز بیش از هر زمان دیگری، نیاز به بازتعریف صریح نقش وزارت ارتباطات احساس می‌شود و این وزارتخانه اگر بازتعریف را انجام ندهد، دیگران آن را به‌جای او و چه بسا به زیان کل ذینفعان اقتصاد دیجیتال انجام خواهند داد. این نه یک هشدار رسانه‌ای، بلکه یک واقعیت است.