طرح «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر» در حالی همچنان در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دارد که سرنوشت اجرایی آن به یک دوگانه گره خورده است: یا در ساختار فعلی اینترنت عملاً امکان اجرای کامل نخواهد داشت، یا تحقق آن مستلزم محدودسازی گسترده و حرکت به سمت اینترنتی با دسترسی کاملاً کنترل‌شده است. از همین رو، اگر این طرح به تصویب نهایی برسد، می‌توان چنین برداشت کرد که سیاست‌گذار به این نتیجه رسیده است که باید اینترنت را به صورت کامل محدود کند.

طبق این طرح فعالیت پلتفرم‌های خارجی در حوزه صوت و تصویر فراگیر منوط به اخذ مجوز و پذیرش قوانین داخلی است. در عمل، سکوهایی مانند اینستاگرام، تلگرام یا سایر شبکه‌های اجتماعی تنها در صورتی می‌توانند به‌طور رسمی فعالیت کنند یا رفع فیلتر شوند که شروط تنظیم‌گر داخلی را بپذیرند. در غیر این صورت، امکان فعالیت قانونی یا استقرار دفتر در کشور را نخواهند داشت.

با این حال، مسئله اصلی نه متن قانون بلکه بستر اجرای آن است. در شرایطی که اینترنت بین‌الملل برقرار باشد، کاربران همچنان به پلتفرم‌های جهانی دسترسی دارند و سهم اصلی مصرف رسانه‌ای نیز در اختیار همین بازیگران است. در مقابل، اگر دسترسی به اینترنت جهانی به‌طور گسترده محدود شود، معادله تغییر می‌کند و امکان اعمال کامل تنظیم‌گری داخلی افزایش می‌یابد؛ هرچند هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی آن قابل توجه خواهد بود.

الگوی مصرف رسانه‌ای کاربران ایرانی طی سال‌های گذشته جهانی شده است. کیفیت تولید، تنوع محتوا و آزادی عمل در پلتفرم‌های خارجی باعث شده حتی در دوره‌های فیلترینگ نیز استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیت ادامه یابد. در چنین شرایطی، اجبار به مهاجرت به سکوهای داخلی بدون ایجاد مزیت رقابتی، الزاماً به تقویت آنها منجر نمی‌شود.

ابوالقاسم رجبی، پژوهشگر سیاست‌گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات، معتقد است در بخش‌هایی از این طرح نشانه‌هایی از «رویکرد قهری» دیده می‌شود. او می‌گوید: «به نظر می‌رسد برخی مواد طرح نگاه قهری دارند؛ در حالی که تجربه نشان داده با محدودسازی صرف نمی‌توان رفتار مصرف رسانه‌ای مردم را تغییر داد.»

رجبی با اشاره به تجربه شبکه نمایش خانگی در برابر ماهواره می‌افزاید: «جایگزینی زمانی رخ داد که کیفیت و جذابیت افزایش پیدا کرد، نه زمانی که دسترسی به رقیب محدود شد. اگر مردم خدمات بهتر بگیرند، خودشان مهاجرت می‌کنند.»

او همچنین درباره نسبت این طرح با وضعیت اینترنت توضیح می‌دهد: «هر روزنه‌ای برای دسترسی به خدمات جهانی باز باشد، استفاده از فیلترشکن ادامه خواهد داشت. مگر اینکه اینترنت به‌طور کامل بسته شود که طبیعتاً تبعات گسترده‌ای دارد. تقویت سکوهای داخلی با محدودسازی صرف به نتیجه پایدار نمی‌رسد.»

چالش دیگر، تناقض اجرایی طرح در فضای اینترنت آزاد است. پلتفرم‌هایی مانند تلگرام، یوتیوب یا اینستاگرام خارج از قلمرو تنظیم‌گر داخلی فعالیت می‌کنند، در حالی که رسانه‌های رسمی نیز از همین بسترها برای انتشار محتوا استفاده می‌کنند. در نتیجه، اجرای کامل طرح در شرایط دسترسی آزاد، با ابهام عملیاتی مواجه است و احتمال اجرای ناقص و گزینشی آن وجود دارد.

در سناریوی اینترنت کاملاً ملی یا محدودسازی شدید دسترسی به پلتفرم‌های خارجی، امکان اعمال کامل ضوابط این طرح فراهم می‌شود و سکوهای داخلی می‌توانند به بازیگران انحصاری تبدیل شوند. اما این مسیر لزوماً به موفقیت پایدار یا افزایش اعتماد عمومی منجر نخواهد شد. مسئله اصلی نه صرفاً تنظیم‌گری حقوقی، بلکه کیفیت محتوا، مدل اقتصادی رسانه و سطح اعتماد کاربران است؛ متغیرهایی که با ابزارهای فنی و محدودسازی صرف حل نمی‌شوند