وزارت امنیت داخلی آمریکا با ارسال احضاریه به گوگل، متا و ردیت خواستار افشای هویت کاربران منتقد اداره مهاجرت و گمرک (ICE) شده است.

حریم خصوصی کاربران منتقد سیاست‌های مهاجرتی آمریکا در خطر جدی قرار دارد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که «وزارت امنیت داخلی» (DHS) در تلاش است تا افرادی را که با «اداره مهاجرت و گمرک» (ICE) مخالفت می‌کنند، شناسایی کند. این نهاد دولتی با ارسال صدها احضاریه قانونی به غول‌های فناوری مانند ردیت، متا، گوگل و دیسکورد خواستار دریافت نام، ایمیل و شماره تلفن کاربرانی شده است که فعالیت‌های مأموران ICE را رصد یا از آنها انتقاد می‌کنند.

براساس گزارش نیویورک تایمز، طبق گفته مقامات دولتی و کارمندان شرکت‌های فناوری، در ماه‌های اخیر صدها احضاریه اداری صادر شده است. برخلاف حکم بازداشت که نیاز به تأیید قاضی دارد، این احضاریه‌ها مستقیماً توسط DHS صادر می‌شوند. هدف اصلی، یافتن افرادی است که پشت اکانت‌های بدون نام واقعی پنهان شده‌اند و اطلاعات مأموران مهاجرت را گزارش می‌دهند. مقامات دولتی استدلال کرده‌اند که این کار برای حفظ امنیت مأموران میدانی ICE ضروری است.

درخواست اطلاعات منتقدان سیاست‌های مهاجرتی از گوگل و متا
اگرچه شرکت‌ها حق انتخاب دارند که اطلاعات را بدهند یا خیر، اما مقامات می‌گویند گوگل، متا و ردیت با برخی از این درخواست‌ها همکاری کرده‌اند. سخنگوی گوگل اعلام کرد: «ما هر تقاضای قانونی را بررسی می‌کنیم و در برابر آنهایی که بیش‌ازحد کلی هستند مقاومت می‌کنیم.»

یکی از موارد جنجالی مربوط به اکانت‌های Montco Community Watch در فیسبوک و اینستاگرام بود که فعالیت‌های ICE را در پنسیلوانیا رصد می‌کردند. وزارت امنیت داخلی خواستار اطلاعات ادمین‌های این اکانت‌ها شد. اما پس از ورود اتحادیه آزادی‌های مدنی (ACLU) به پرونده و طرح شکایت در دادگاه فدرال کالیفرنیا، دولت دو روز بعد احضاریه را پس گرفت.

«استیو لونی» (Steve Loney)، وکیل ارشد ACLU، معتقد است استراتژی دولت این است که از حکم قاضی اجتناب کند تا بتواند به صدور این احضاریه‌ها بدون منع قانونی ادامه دهد. او می‌گوید: «فشار اصلی روی کاربر نهایی و افراد خصوصی است تا مجبور شوند به دادگاه بروند.»