باوجودکاهش شدید واردات موبایل،شاهد شوک درسمت عرضه و جهش قیمتی در این بازار نیستیم.امروز زمان اصلاح رسیده است.
در شرایطی که آمارهای گمرک از واردات ده‌ماهه تلفن همراه حکایت از کاهش چشمگیر آن نسبت به سال‌های اوجی همچون 1400 دارد (کاهشی حدود 50 درصدی در ارزش دلاری)، بازار موبایل ایران نه تنها آرامش را تجربه کرده، بلکه با شوک قیمتی 100 درصدی که در بسیاری کالاهای وابسته به تالار اول ارزی بودند، مواجه نشده است. این تحول در حالی رخ داده که به گفته فعالان صنفی، کمبود کالا در ویترین تک فروشها احساس نمی‌شود و تأمین ارز نیز از محل ارز حاصل از صادرات (با نرخ آزاد) انجام می‌گیرد.

پرسش اساسی اینجاست: چرا با وجود کاهش حجم واردات و تغییر شیوه تأمین ارز، بازار نه تنها به تعادل رسیده، بلکه دچار التهاب قیمتی نشده است؟ آیا ریشه این وضعیت در سیاست‌های ارزی نهفته است یا به ساختار توزیع و ثبت‌سفارش بازمی‌گردد؟

در این گزارش، ضمن واکاوی تحلیلی داده‌های موجود و روندهای گذشته، تلاش می‌کنیم به این پرسش پاسخ دهیم و در پایان، راهکاری عملی برای آینده بازار تلفن همراه پیشنهاد دهیم.

بررسی جدیدترین آمارهای گمرک از وضعیت واردات تلفن همراه در ده ماهه سال جاری (منتهی به دی‌ماه 1404) نشان‌دهنده تداوم روند کاهشی واردات است، با این حال بازار با وجود شوک‌های ارزی، در ظاهر با کمبود کالا مواجه نیست. موضوع مهم این است که در این آمار واردات مسافری و همچنین مدلهای لوکس آیفون نیز گنجانده شده است. با این وجود در رده موبایلهای زیر 600 دلار در حالی که تا قبل از دی ماه بخش مهمی از آن از تالار اول ارزی با نرخ های زیر 100 هزار تومان تامین میشد اما حالا به خصوص بعد از جراحی اقتصادی نیمه دی ماه 1404 تمام واردات این بخش وابسته به ارزهای صادراتی است که نرخ آن عملا در بازار آزاد تعیین می شود.

ارقام کلیدی واردات در 10 ماهه نخست 1404

لازم به ذکر است، بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی گمرک ایران، از فروردین تا پایان دی‌ماه امسال مجموعاً 7 میلیون و 498 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و 457 میلیون دلار وارد کشور شده است.

این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (1403) که واردات حدود 9 میلیون دستگاه به ارزش 1.8 میلیارد دلار بود، با کاهش 15 درصدی در تعداد و 21 درصدی در ارزش دلاری مواجه بوده است.

روند کاهشی بلندمدت واردات

بررسی آمارهای سالانه نشان می‌دهد که بازار واردات موبایل طی سال‌های اخیر روندی نزولی را تجربه کرده است. اطلاعات موجود حاکی از آن است که در سال 1400، اوج واردات با حدود 17.9 میلیون دستگاه به ارزش 4.29 میلیارد دلار ثبت شده بود . این رقم در سال‌های 1401 و 1402 به ترتیب به 3.3 و 3.4 میلیارد دلار کاهش یافت.

با وجود کاهش حجم واردات و ثبات نسبی عرضه در بازار، فعالان صنفی از وقوع یک وضعیت عجیب و پیش بینی نشده خبر می‌دهند. بر اساس اطلاعات دریافتی، اگرچه کل تلفن همراه از نیمه امسال از طریق ارز حاصل از صادرات با نرخ آزاد تأمین ارز می‌شود و عملاً از صف تخصیص ارز دولتی خارج شده است، اما بازار شاهد افزایش چشمگیر و نامتعارف قیمت‌ها ناشی از کمبود عرضه نبوده است.

گفتنی است، همانطور که در جدول بالا دیده میشود، بازار واردات موبایل طی سال‌های اخیر روندی نزولی را تجربه کرده است. اطلاعات موجود حاکی از آن است که در سال 1400، اوج واردات با حدود 17.9 میلیون دستگاه به ارزش 4.29 میلیارد دلار ثبت شده بود . این رقم در سال‌های 1401 و 1402 به ترتیب به 3.3 و 3.4 میلیارد دلار کاهش یافت.

واردات موبایل نصف شد؛ بازار با کمبود مواجه نشد

آنچه از تحلیل داده‌ها و روندهای بازار تلفن همراه برمی‌آید، به یک واقعیت مهم اشاره دارد: با وجود کاهش 50 درصدی ارزش واردات نسبت به سال 1400، بازار با شوک ناشی از کمبود عرضه مواجه نشده است. این بدان معناست که نیاز واقعی بازار در محدوده 1.5 تا 2 میلیارد دلار در سال تأمین می‌شود و ارقام بالاتر واردات در سال‌های گذشته، عمدتاً به تقاضای کاذب، انباشت غیر موجه کالا یا خروج ارز از مسیر مصرف‌کننده نهایی (احتمال قاچاق معکوس) اختصاص داشته است. بنابراین، پرسش اساسی برای سیاست‌گذار این نیست که چرا واردات کاهش یافته، بلکه باید پرسید: در سال‌های قبل که واردات دو برابر حجم فعلی بود، چه اتفاقی در بازار رخ می‌داد و آن ارز مازاد صرف چه هزینه‌ای می‌شد؟

نکته دوم و مهم‌تر، تأثیرپذیری بازار از فضای رقابتی و حرکت به سمت ارز تک‌نرخی است. به نظر می‌رسد با حذف تدریجی ارز ترجیحی و وابستگی تأمین ارز به منابع صادراتی با نرخ آزاد، تقاضای سوداگرانه و غیرواقعی از بازار خارج شده و ارزبری این بخش تا حد زیادی کنترل شده است. این دو نکته باید مبنای هرگونه اصلاحات آتی در حوزه تخصیص سهمیه ارزی و تنظیم بازار موبایل قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که تأمین ارز صرفاً معطوف به نیازهای واقعی مصرف‌کنندگان باشد و از تکرار انحرافات گذشته که منجر به هدررفت منابع ارزی و التهاب قیمتی می‌شد، جلوگیری به عمل آید.

زمان اصلاح سیاستها رسید

در نهایت اینکه با توجه به مصوبات اخیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین تفاهماتی که بعد از جراحی اقتصادی بین بانک مرکزی و وزارت صت انجام شده است باید کلیه مموانع مصنوعی واردات در این بخش مثل سقف، سابقه و بهینه سازی ارزی حذف شده تا بازار رقابتی این بخش با مکانیسم خود اصلاحی مسیر بهینه خود را طی کند.