جلسه بانک داری الکترونیک با حضور دکتر سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، پورمحمدی معاون امور بانکی و بیمه و شرکتهای دولتی، مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی و جمعی از کارشناسان در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

به گزارش ایلنا ، پورمحمدی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد اظهار داشت: هدف برگزاری این جلسه ارائه یک تصویر کلی از برنامه تحول اقتصادی در حوزه بانکی است. زیرا برنامه‌های تحول در نظام بانکی در چند سال پیش در قالب اصلاحات رفتاری بوده و کارگروه ها از متخصصین نظام بانکی تشکیل شده بود که مجموعه‌ای از آئین‌نامه‌ها را تدوین و تصویب نمودند ولی محدود به آن نشد و مقرر شد در زمینه اصلاحات ساختاری اقداماتی انجام گیرد.
وی افزود : اصلاحات ساختاری نظام بانکی به دو دسته بلندمدت و کوتاه مدت تقسیم می‌شود که در بلندمدت بحث اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی در دستور کار قرار دارد و در بحث کوتاه‌مدت و میان مدت ساماندهی قرض‌الحسنه بانک‌ها، ساماندهی بانک‌های تجاری و تخصصی بر حسب نوع عملیات آنها بوده است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی، یکی از مشکلات و ایرادات وضع فعلی را ناکارآمدی سیستم نظارت بر بانک‌ها دانست و گفت: 6 برنامه کوتاه مدت و بلندمدت به عنوان برنامه‌‌های اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار گرفته است.
وی در ادامه بیان داشت: بحث اصلاح قوانین عملیات بانکی بدون ربا با همکاری وزارت اقتصاد ، معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری و حوزه علمیه قم بود که پیش‌نویس آن تهیه گردید که اکنون در دستور کار شورای فقهی یا کارگروه بانکداری اسلامی برای ویرایش نهایی شده است که در حال پی‌گیری است.
در این جلسه درخصوص اصلاحات نظام بانکی، عقود عملیات مشارکتی، عقود مبادله ‌ای، نهادهای مالی جدید و بحث بانکداری الکترونیک گزارش‌هایی ارائه شده است.
در بحث عملیات قرض‌الحسنه بانک‌ها، تهیه و تدوین پیش‌نویس اساسنامه، اخذ مجوز از بانک مرکزی، تدوین دستورالعمل تفکیک منابع و مصارف قرض‌الحسنه بانک‌ها، تدوین برنامه تسریع در اعطای تسهیلات و اجرایی شدن برنامه‌ها از فعالیت‌های مهم این بخش بود که مورد بررسی قرار گرفت.
پورمحمدی اظهار داشت: بانکداری الکترونیک و بحث تحول در نظام بانکی دارای شبکه یکپارچه‌ای است و بحث نظام بانک داری با مشارکت تمام بانک‌ها امکان‌پذیر می‌باشد و همه آنها به صورت سیستماتیک با هم برابر خواهند بود.
نظام متمرکز و یکپارچه از الزامات بانکداری است و موانع ساختاری سبب شده در انجام این کار با مشکلاتی مواجه شویم در همین راستا تدوین جایگاه سیستم و ارتباط آن با درون و برون سازمان، دریافت پیش‌بینی ضوابط بانک‌ها، تدوین مدل نظارت بر سیستم جامع، تدوین مدل بانک‌ها بر اساس پروژه‌ها در جهت معماری متمرکز با حفظ همسویی با مدل مربوطه، تدوین مدل ارزیابی بانکها به این دلیل بود که به یک تعریف یکسانی برسیم و در چارچوب مدل ها سه شاخص در بعد عملیاتی، بعد معماری و ویژگی‌های عمومی قابل بررسی است.