اعتماد – در حالی که پروژه خصوصی کردن شرکت های دولتی از سوی سازمان خصوصی سازی طی چند ماه اخیر به رغم نارضایتی کارشناسان از روند انجام آن سرعت گرفته و اعتراضات نسبت به واگذاری این شرکت ها و خریداران شبه دولتی فعال در بازار سرمایه همچنان ادامه دارد، روز گذشته دومین همایش یک روزه عملکرد اجرای اصل 44 برگزار شد تا وزیر اقتصاد، معاونان وی و روسای سازمان های خصوصی سازی و بورس به دفاع از عملکرد دولت در این زمینه بپردازند.

وزیر اقتصاد؛ انحرافی از قانون نداریم

بر این اساس صبح روز یکشنبه این همایش با سخنرانی شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد در محل پژوهشگاه وزارت نیرو آغاز شد. وی در ابتدا با اشاره به ارتباط لایحه هدفمند کردن یارانه ها و اصل 44 اظهار داشت؛ پذیرش واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی برای افراد زیادی سنگین بود و دلیل اینکه برخی فعالان اقتصادی با اجرای این سیاست ها مخالف بوده و هستند، این است که بخش هایی که به بخش غیردولتی واگذار می شود ابزار دست آنها هستند. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود؛ هدفمند کردن یارانه ها یک گام مهم در اجرای اصل 44 است. اگر بخواهیم در بخش خصوصی، تعاون و غیردولتی این سیاست ها را اجرا کنیم، باید ابتدا اجازه این کار را که با تصویب این قانون حل شده است و افزایش شفافیت و ایجاد انگیزه و تسهیل شرایط رقابت که با تصویب هدفمند کردن یارانه ها انجام می شود فراهم کنیم. وی افزود؛ یکی از اهداف هدفمند کردن یارانه ها حرکت از قیمت دستوری و قانونی به پذیرش قانونی تقاضا و قیمت است. وزیر اقتصاد در خصوص وضعیت تحقق درآمد حاصل از واگذاری ها که در بودجه پیش بینی شده است، نیز اظهار داشت؛ بر اساس قانون بودجه امسال باید 10 هزار و 500 میلیارد تومان واگذار کنیم و تاکنون بدون در نظر گرفتن سهام مخابرات حدود 900 میلیارد تومان به خزانه واریز شده است. وی در خصوص نحوه واگذاری شرکت های دولتی بیان کرد؛ ما واگذاری ها را در چارچوب مصوبات هیات واگذاری یعنی نهاد مسوول واگذاری طبق قانون انجام دادیم، لذا با اطمینان کامل می گویم که ما کاملاً مصوبات هیات واگذاری را انجام دادیم. حسینی تصریح کرد؛ مصوبات هیات کاملاً شفاف و قانون برای ما ملاک عمل است. طبعاً هر نهاد قانونی که مساله یی را مطرح کند اگر انحراف از قانون باشد ما آن را اصلاح می کنیم اما آنچه مسلم است این است که ما بر اساس قانون درست عمل کرده ایم.

اصل 44 تنها راه برون رفت از شرایط موجود

در ادامه این مراسم اما نوبت به معاون سابق بانک و بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی رسید تا طی اظهاراتی سیاست های اصل 44 را سیاست های کل نظام دانسته و آن را تنها راه برون رفت از شرایط موجود عنوان کند. پورمحمدی که هم اکنون قائم مقام جدید بانک مرکزی است با اظهار این مطلب ضمن اشاره به واگذاری های اخیر واگذاری بانک ها و بیمه ها را کاری حساس و دشوار دانست و گفت؛ به دلیل اینکه بخش عمده پول در این نهادها متعلق به مردم است کار ما بسیار دشوار است و به همین دلیل نهایت دقت در این زمینه انجام شد که حاصل آن 10 هزار نفر ساعت کار کارشناسی و تدوین اساسنامه و آیین نامه های مرتبط بوده است و همچنین قرار است پست بانک هم به زودی واگذار شود. وی همچنین به امضای منشوری با اتاق بازرگانی طی روز جاری برای از بین بردن سقف محدودیت منابع مالی بخش غیردولتی اشاره کرد و گفت؛ طرح توانمندسازی بخش خصوصی در منشور بودجه 89 و برنامه پنجم دیده شده است. پورمحمدی همچنین در سخنان خود ضمن مقایسه خصوصی سازی در دولت نهم با قبل از آن واگذاری های سه سال گذشته را به اندازه10 سال قبل آن ارزیابی کرد.

اختراعی به نام شبه دولتی ها

از دیگر سخنرانان این همایش کردزنگنه رئیس سازمان خصوصی سازی بود که به نظر می رسید بیش از دیگران به ارائه آمار و مستندات در اثبات توانمندی های دولت در خصوصی سازی تلاش دارد.غلامرضا حیدری کردزنگنه در واکنش به اعتراض فعالان بازار سرمایه نسبت به قانون اجرای کلی سیاست های اصل 44 و در حالی که وزیر اقتصاد در حاشیه این همایش در پاسخ به انحراف و انحصار در خصوصی سازی از اصلاح قانون صحبت به میان آورد، فعالیت شبه دولتی ها در بازار سرمایه را اختراع بعضی دانست و گفت؛ در قانون اصل 44 که بعد جهانی دارد 42 ماده از 92 ماده قانون اصل 44 در مورد ضدانحصار و تسهیل رقابت است و نیمی از آن به مساله ضدانحصار پرداخته است. لذا نمی توان گفت خصوصی سازی بدون وجود این قانون چگونه انجام می شود. وی تاکید کرد؛ همه واگذاری ها طبق قانون اصل 44 صورت گرفته و هیچ واگذاری که خدای ناخواسته با ابهام قانونی مواجه باشد با اطمینان می گویم که در کشور انجام نشده است و شبه دولتی اختراعی است که اخیراً در کشور باب شده و اگر به صندوق های بازنشستگی شبه دولتی گفته می شود در امریکا، هلند و سایر کشورهایی که اقتصاد باز دارند نیز این صندوق ها وجود دارند. وی ادامه داد؛ به طوری که 37 درصد سهامداران امریکا افراد حقیقی هستند که در کشور ما نیز 37 تا 38 درصد سهامداران افراد حقیقی بوده و شرکت ها به این افراد واگذار شده است و واگذاری ها عیناً بر اساس اصل 44 بوده و نهادهای عمومی غیردولتی نیز طبق قانون حق خرید دارند و اگر به صندوق های بازنشستگی و شرکت های سرمایه گذاری شبه دولتی گفته می شود این صندوق ها در هیچ جای دنیا شبه دولتی نیستند.

ایران امن ترین کشور برای سرمایه گذاری

وی در خصوص ورود سرمایه گذاران خارجی به بورس ایران نیز عنوان کرد؛ قانون ورود سرمایه گذاران خارجی به بورس قانون خوبی است و خارجی ها در صورت سرمایه گذاری از معافیت 10 درصدی در مالیات برخوردارند. وی اظهار داشت؛ در اکثر کشورها حداکثر 49 درصد از بنگاه های اقتصادی کشور به اتباع خارجی واگذار می شود، اما در کشور ما 100 درصد بنگاه ها واگذار می شود به شرطی که این بنگاه ها بیشتر از 25 درصد بازار را در اختیار نداشته باشند. وی در خصوص سرمایه گذاران خارجی در بورس تصریح کرد؛ شرکت های خارجی که در بورس سرمایه گذاری کردند با توجه به سود مناسبی که داشته اند، مالیاتی دو برابر مالیات سابق که در اختیار شرکت های ایرانی بود می پردازند، این شرکت ها سود سرمایه خود را هر موقع که بخواهند می توانند خارج کنند. اما اصل سرمایه تا سه سال امکان خارج شدن از بورس را ندارد. وی در خصوص امنیت سرمایه گذاران خارجی در ایران گفت؛ با توجه به تضمین های دولت برای اصل و سود سرمایه گذاران خارجی ایران بهترین و امن ترین کشور جهت سرمایه گذاری است.

سهم 21 درصدی مردم از بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از دیگر حاضران در این همایش در واکنش به اظهار نظر ها در خصوص نحوه واگذاری های دولتی برای اولین بار ترکیب سهامداری اشخاص حقوقی و حقیقی در بورس تهران را اعلام کرد و از مشارکت 79 درصدی سرمایه گذاران نهادی و 21 درصدی مردم در ارزش 62 هزار میلیارد تومانی بازار سهام کشور خبر داد. در حالی پیش از این هیچ نهاد رسمی بازار سرمایه کشور آمار رسمی ترکیب سهامداران بورس اوراق بهادار تهران را اعلام نکرده و گمانه ها از حضور 85 درصدی افراد حقوقی و حداکثر 15 درصد اشخاص حقیقی حکایت داشت که رئیس و سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار برای اولین بار آمار مشارکت گروه های مختلف را اعلام کرد. بر این اساس علی صالح آبادی ترکیب مالکیت سهام در بورس اوراق بهادار کشور را که دارای ارزش روز 62 هزار میلیارد تومانی است اعلام کرد و گفت؛ هم اکنون شرکت های سرمایه گذاری 2/25 درصد، صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی و همچنین صندوق های خاص مانند صندوق کارکنان فولاد جمعاً 9/15 درصد، دولت و شرکت های وابسته به آن 5/16 درصد، بانک های دولتی و خصوصی 9/4 درصد، تعاونی ها 2/1 درصد، سهام عدالت و سرمایه گذاری های استانی جمعاً 16 درصد و مردم و اشخاص حقیقی 21 درصد از کل ارزش بازار سرمایه ایران را در اختیار دارند. این ترکیب نشان دهنده وضعیت مطلوب بازار سرمایه کشور است. وی ادامه داد؛ در بورس کشورهای مختلف 80 درصد سهام در دست سرمایه گذاران نهادی و 20 درصد در دست مردم است. به طوری که ترکیب سهامداری بورس کشور امریکا در سال 2003 نشان می دهد شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری 3/28 درصد، صندوق های بازنشستگی 21 درصد، خانوارها 6/26 درصد، سرمایه گذاران خارجی7/13 درصد، شرکت های بیمه 9/7 درصد و بانک ها 0/03 درصد از ارزش بورس را در اختیار داشتند.

صالح آبادی خاطرنشان کرد؛ این آمارها نشان می دهند در بورس های بین المللی نیز 80 درصد مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس در اختیار سرمایه گذاران نهادی و 20درصد در اختیار مردم است.