در حالی که مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیک وزارت دفاع بر حذف ترک‌سل از پروژه‌ی اپراتور دوم و مذاکره با MTN آفریقای جنوبی تاکید دارد، مشاور مطبوعاتی ترکسل می‌گوید: تصمیم، برای باقی ماندن یا نماندن ترکسل فقط در اختیار دولت ایران و یا وزارت ارتباطات است. از سوی دیگر رییس کمیته‌ی مخابرت مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که نباید در تعیین جایگزین ترک سل عجله کرد بلکه باید سنجیده‌تر عمل شود، اما بزرگیان دیگر عضو کمیته‌ی مخابرات مجلس می‌گوید: قرارداد اپراتور دوم با ترک سل امضا شده و عملی می‌شود.

به گزارش سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیک وزارت دفاع گفت: بعد از قطع مذاکرات با ترکسل، قرار بر این است که ظرف یک هفته موضوع پروژه‌ی اپراتور دوم را با شریک بعدی نهایی کنیم، اما اگر با MTN آفریقای جنوبی به توافق نرسیم با شرکای بعدی وارد مذاکره خواهیم شد.

دکتر «ابراهیم محمود زاده» عضو هیات موسس شرکت ایرانسل ، صبح امروز در تشریح آخرین وضعیت ایرانسل اظهار داشت: مذاکرات ما با شرکت MTN آفریقای جنوبی از امروز آغاز شده و متعاقبا ارتباطمان با ترکسل قطع می‌شود.

وی با اشاره به روند برگزاری مناقصه از تاریخ 17 اسفند 82 و با یادآوری طرح دو فوریتی مجلس در تاریخ 27بهمن 83 که در راستای آن تغییرات و اصلاحاتی برای پروانه‌ی اپراتور دوم تلفن همراه صورت گرفت ، اظهار داشت: با تغییرات جدید و بر اساس توصیه‌ی کمیسیون ماده‌ی دو در شورای اقتصاد پیشنهادی مطرح شد تا شرکای داخلی و خارجی کار خود را دنبال کنند و چنانچه هر یک از طرفین با مشکل مواجه شوند، وزارت ICT در موردشان تصمیم‌گیری کند.

وی ادامه داد: حدود سه ماه به دو طرف فرصت داده شد تا نسبت به امضای توافق‌نامه و اساسنامه‌ی شرکت ایرانسل، امضای قرارداد و مجوز اپراتور دوم و پرداخت حق لیسانس و ثبت شرکت اقدام کنند ، اما متاسفانه شریک خارجی تاکیداتی بر روی تغییر ماده واحده‌ی مجلس و مباحثی در مورد طرح تجاری برای این پروژه و دخالت در وضعیت سهام شرکای داخلی در کار خود انجام داد و این مساله در جلسات مختلف و بعدی تکرار می‌شد.

وی افزود: با توجه به بررسی‌هایی که در مورد جایگاه شرکت ترکسل انجام دادیم، متوجه شدیم ترکسل در فضای فعالیتی در کشور ترکیه در راستای قرارداد خود با سهام دار اصلی‌اش به نام تریاسونرا با مشکل جدی دادگاهی مواجه است.

وی ادامه داد : این موضوع هنوز هم ادامه دارد ، پیشنهاد ترکسل به آلفای روسیه برای مشارکت نیز موضوعی جدید بود ، همچنین این سوال برای ما ایجاد شد که چرا مدیرعامل وقت شرکت AEC که از نظر هویتی به ترکسل وابسته است، با ما سند امضا می‌کند.

وی با اشاره به این که، از نظر تکنولوژی نزدیک به سطح ترکسل رسیدیم و تنها از نظر سرمایه مشکل داشتیم افزود: مشخص شد که دوستان ترک ما آمادگی سرمایه‌گذاری بر روی این پروژه را نداشتند و برای اجرای این پروژه با آن‌ها در زود هنگام به نتیجه نخواهیم رسید.

وی تصریح کرد: طرف ترک پروژه‌ی ایران را به عنوان اهرم کنترل برای بازار بورس و سهام ارزیابی می‌کند و در واقع در مقطعی انتشار خبر امضای توافق‌نامه به دریچه‌ای برای تغییر قیمت سهام ترک تبدیل و در نتیجه طرف خارجی برای خود منافع ایجاد کرد .

وی ادامه داد: در این مدت در فضای داخل طرف داخل ایرانسل سکوت معنی دار و اخلاقی داشته و هیچ‌گاه مشکلات شریک را مطرح نکرده و تلاش کردیم کار را با طرف ترک به نتیجه برسانیم.

وی با اشاره به مطرح شدن اخباری مبنی بر شراکت بانک صادرات و امضای قرارداد شرکای ایرانسل هفته‌های گذشته آن را نادرست دانست.

محمود‌زاده افزود: بانک اصلی با توافق مکتوب ترک‌ها بانک ملی بود که به عنوان ودیعه گذار مطرح شد و خوشبختانه توانسته نیازها و مشکلات پروژه را برطرف سازد.

وی ادامه داد: نکته‌ی دیگر تهدید و فشار بر روی مسوولان مخابراتی داخل کشور بود که در واقع فضای ایجاد شده فضایی حقیقی نبود و علیرغم این‌که مجلس و دستگاه‌های سیاسی و اقتصادی از این پروژه حمایت کردند اما دوستان این کار را زیر سوال بردند.

عضو هیات موسس ایرانسل افزود: طی هفته‌های گذشته در جلسات مهمی‌که برگزار شده به طرف ترک یک هفته فرصت داده شد، و این مجوز هم بر اساس مصوبه‌ی شورای اقتصاد و اختیارات وزارت ICT به طرف داخلی داده شد تا در صورتی که طرف ترک تا تاریخ مشخص شده غیرفعال عمل کند با طرف‌های دیگر وارد مذاکره شویم .

مدیرعامل صاایران ادامه داد: آن‌ها به ما قول دادند که در زمان مقرر تا تاریخ 15 شهریور عمل خواهندکرد اما آن‌ها بدون اطلاع ما نامه‌ای به مخابرات مبنی بر واریز پول به حساب مربوط ارایه کردند در حالی که این نامه یک گواهی مبنی بر واریز شدن پول ترکسل به یکی از حساب‌های شرکت AEC بود که تضمینی برای کار محسوب نمی‌شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اختیارات مبنی بر مذاکره با طرف‌های دیگر امروز با MTN آفریقای جنوبی وارد مذاکره خواهیم شد و از دید شرکای داخلی ارتباط با ترکسل قطع شده است. اما ممکن است تصمیمات جدید سیاسی و استراتژیک در سطح کشور گرفته شود که ما تابع آن‌ها هستیم.

محمودزاده خاطر نشان کرد: شرکای داخلی حق لیسانس خود را به بانک ملی پرداخت کرده و نزدیک به 70 میلیارد تومان نیز برای ثبت شرکت فعال شده است. این در حالی است که سهم طرف ترک در این بخش کمتر از 30 میلیارد تومان بود که این کار را نکردند.

وی در مورد این که آیا روال طی شده با ترکسل و با شریک دیگر هم طی خواهد شد، با اشاره به این‌که در ماده واحده‌، اسمی از ترکسل آورده نشده و تنها بر اسامی‌شرکای داخلی تاکید شده است گفت: قرار بر این است که ظرف یک هفته موضوع را با شریک بعدی نهایی کنیم و تصورمان این است که آفریقای جنوبی شرایط بیشتری از طرف ایرانی را قبول خواهد کرد اما اگر به توافق نرسیم با شرکای بعدی وارد مذاکره خواهیم شد.

وی همچنین در مورد امکان شکایت ترکسل در صورت حذف شدن از اپراتور دوم گفت: ما نسبت به خلف همکاری‌ها و هزینه‌هایی که دراین جریان برایمان ایجاد شده بیشتر طلبکار هستیم، و اگر قرار بر تشکیل دادگاه باشد آمادگی داریم تا منافع از دست داده را پس بگیریم.

از سوی دیگر مشاور مطبوعاتی ترکسل گفت: تصمیم، برای باقی ماندن یا نماندن ترکسل فقط در اختیار دولت ایران و یا وزارت ارتباطات است.

«بهرام حسن‌زاده» در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار داشت: شرکت ترکسل تاکنون طبق تعهدات قانونی خود و بر اساس مقررات ایران اقداماتی را که باید انجام می‌داد انجام داده است.

وی افزود: ترکسل مدارک بانک دویچه‌ی آلمان و بانکی در لندن را به مقامات وزرات ارتباطات و مخابرات ارایه کرده و به تعهدات خود عمل کرده و خواهد کرد.

وی با اشاره به این که مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیک وزارت دفاع نظرات خود را ارایه کرده است، گفت: تصمیم بودن یا نبودن ترکسل در اختیار دولت ایران و یا وزارت ارتباطات است.

رییس کمیته‌ی مخابرت مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص می‌گوید: در تعیین جایگزین ترک سل عجله صورت نگیرد بلکه سنجیده‌تر عمل شود، شاید بتوان با شرایط بهتری طرف دیگری را جایگزین کرد.

دکتر رمضانعلی صادق‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در خصوص اینکه اعلام شده که کنسرسیوم ایرانسل با آفریقای جنوبی وارد مذاکره خواهد شد، گفت: توصیه‌ی من به ترک سل این بود که به خاطر منافع اقتصادی خود قرار داد را امضاء کند، اما الان که قرارداد را امضا نکرده، برای جایگزینی برای آن بستر قانونی وجود دارد و مشکلی نیست.

وی افزود: برای آمدن آفریقای جنوی باید دقت بیشتری شود، تا مغایرت قانونی پیدا نکند و شاید به صرفه باشد برای تعین جایگزین ترکسل مناقصه دیگری برگزار شود.

نماینده‌ی رشت تاکید کرد : توصیه می‌کنم که جایگزینی در شرایط بهتری فراهم شود و عجله‌ای صورت نگیرد و حتما این‌گونه نباشد که اگر طرف ترک رفته، آفریقای جنوبی به دلیل اینکه در ردیف دوم برنده مزایده قرار دارد، وارد شود.

نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اینکه برای انتخاب جایگزین ترکسل تعجیلی صورت نگیرد، عنوان کرد: باید سنجیده‌تر عمل شود تا شاید 0بتوان شرکت‌های داخلی یا خارجی توانمند‌تری با شرایط بهتری در چارچوب قانون پیدا کرد.

وی در بیان علت این مطلب خاطرنشان کرد: همانند ترکیه که برای قرارداد با آن تعجیل صورت گرفت و سنجیده عمل نشد، نشود، تا تاخیر درازمدت دیگری اتفاق نیفتد.

صادق‌زاده با بیان اینکه کنسرسیوم ایرانسل متشکل از 7 شرکت فنلاندی، نروژی، ترکیه، صاایران، بانک ملی، بنیاد مستضعفان و پست بانک با ترکیب سهام 51 درصد ایرانی و 49 درصد خارجی بود، تصریح کرد: در شورای امنیت، امنیتی بودن طرح و در شورای عالی اقتصاد توجیه اقتصادی آن به تصویب رسیده بود. ترکیب هیات مدیره 4 نفر ایرانی و 3 نفر خارجی، رییس هیات مدیره و مدیر عاملش ایرانی باشد، تامین 50 درصد تجهیزات از داخل، نکات مهم قانونی بود که در مورد ترک سل به تصویب رسید.

رییس کمیته‌ی مخابرات در پاسخ به این پرسش که علت عقب نشینی تر سل را چه می‌دانید؟ گفت: تغییر دولت و تغییر ترکیب سهام اولیه با طرح مجلس دو دلیل عمده این عقب نشینی عنوان می‌شد.

دیگر عضو کمیته‌ی مخابرات مجلس شورای اسلامی، نیز می‌گوید: قرارداد با ترک سل امضا شده است و عملی خواهد شد.

احمد بزرگیان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به اینکه اعلام شده کنسرسیوم ایران‌سل قرار است به خاطر عمل نکردن ترک‌ها به تعهد خود قرارداد را با آفریقای جنوبی امضاء کند، گفت: طبق آخرین اخبار قرارداد با ترک سل امضا شده است و انشاء الله عملی خواهد شد.

وی افزود: عده‌ای دوست دارند که این قرارداد با ترک‌سل به هم خورد و با شرکت آفریقایی منعقد شود. اینکه چه کسانی خواهان عدم انعقاد قرارداد با ترک سل و ورود آفریقای جنوبی هستند و چه منافعی دارند باید از طریق کمیسیون صنایع پی‌گیری شود.