تغییر قانون شرکته ای ارایه دهنده خدمات در دستور کاری بانک مرکزی قرار گرفت.

به گزارش عصر ارتباط، این مقررات ناظر بر ارایه‌دهندگان خدمات پرداخت در شهریور ماه 83 در 5 فصل و 4 ضمیمه تدوین شده‌ است.

هم‌اکنون بیش از 5 سال از زمان تدوین این مقررات می‌گذرد و با توجه به تغییر شرایط و نقاط قوت و ضعف این مقررات بازنگری در آن الزامی به نظر می‌رسد.

هم‌اکنون 17 شرکت ارایه‌دهنده خدمات پرداخت موافقت نهایی برای ارایه این خدمات را از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند، تعدد این مراکز و نحوه فعالیت این شرکت‌ها یکی از دلایل اصلی این بازنگری به نظر می‌رسد.

بانک مرکزی در نظر دارد با تدوین مقررات جدید تعداد شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت را محدود به دو یا سه شرکت بزرگ کند و در مقابل قابلیت اتصال این شرکت‌ها به سوییچ شتاب را فراهم کند. البته این شرایط در صورتی فراهم می‌شود که شرکت‌ها توانایی لازم از نظر فنی و مالی را داشته باشند.

به نظر می‌رسد شرکت‌هایی نیز که تا کنون مجوز فعالیت از بانک مرکزی را دریافت کرده‌اند ارایه‌گر خدمات محدودتری خواهند شد.

باید تغییر کرد

مدیرعامل فناوران انیاک، در خصوص تغییر قانون شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP)، گفت: از همان زمان تدوین قانون این شرکت‌ها معلوم بود که این یک قانون موقت است و بانک مرکزی با تدوین این قانون فقط در نظر دارد که این قانون شکل گیرد.

ناصرحجازیان افزود: از همان ابتدا هدف این بود که بانک‌ها راسا وارد این حوزه نشوند ولی پس از مدتی بانک‌ها خودشان به ایجاد شرکت‌های PSP اقدام کردند. به نظر می‌رسد راه‌حل بهینه‌سازی شرکت‌های PSP غیروابسته به بانک‌ها تغییر در قوانین و صراحت بیشتر در این زمینه است.

او به پیشنهادی که چندی پیش از سوی وزارت اقتصاد و دارایی برای تشکیل یک شرکت با همکاری تمامی بانک‌ها به منظور ارایه خدمات پرداخت مطرح شد، اشاره کرد و گفت: این پیشنهاد چندان مورد استقبال شرکت‌ها، بانک‌ها و همچنین بانک مرکزی قرار نگرفت و آنچه به نظر می‌رسد این است که چند شرکت محدود ارایه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی به ارایه این خدمات بپردازند و این شرکت‌ها در فضای رقابت طبیعی با یکدیگر به رقابت بپردازند.

او ادامه داد: بخش عظیمی از هزینه‌ای که شرکت‌های PSP وابسته به بانک‌ها می‌کنند قابل توجیه نیست و همین امر موجب شده که از POSهای استیجاری استفاده کنند و طی 2 سال اخیر شرکت‌های ارایه‌دهنده پرداخت بخش خصوصی موفق‌تر عمل کرده‌اند.

مثل بقیه نیستیم

اما مرتضی مقدسیان- مدیرعامل شرکت بهسازان ملت- در این خصوص، گفت: مشکل ما قانون PSPها نیست؛ مشکل فرهنگ و ساختار ارایه این نوع خدمات است.

او در توضیح این مطلب، افزود: چون شرکت‌ها و حتی بانک‌ها به مفهوم واقعی کلمه کارت اعتباری ندارند، از همین‌رو نمی‌توانند شهروندان را به سمت استفاده از دستگاه‌های POS سوق دهند، ما نمی‌توانیم در مقابل فروشنده ادعا کنیم که به دلیل کارت‌های اعتباری ما خریدار کالا به سراغ شما آمده از آن‌سو نمی‌توانیم از او بخواهیم که در قبال انجام هر تراکنش به ما کارمزد پرداخت کند.

او ادامه داد: ما داستان را شبیه سایر کشورها آغاز نکردیم، در کشورهایی که تجربه به نسبت موفقی در این زمینه دارند، این فروشگاه است که سراغ بانک یا PSP می‌رود ولی در ایران این فرآیند کاملا متفاوت است.

به نظر مقدسیان، با توجه به شرایط کنونی قانون شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت تغییر چندانی لازم ندارد مگر این‌که کل ساختار تغییر کند که در آن صورت نیاز به تدوین قانون جدید است.

رقابت ناسالم است

 همچنین ژان صیاد- مدیرعامل شرکت داده‌ورزی سداد- با ساختار فعلی شرکت‌هایی که در قالب PSP از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفته‌اند مخالف است و رقابت این شرکت‌ها را به دلیل روابطی که در پس پرده وجود دارد، رقابت سالمی نمی‌داند.

او معتقد است، رقابت‌های فعلی علاوه بر آن‌که باعث قرار گرفتن تعداد زیادی POS روی پیشخوان یک پذیرنده می‌شود، از طرف دیگر روابط غیر معمولی را ایجاد می‌کند که در نهایت منجر به فساد پنهان می‌شود.

به گفته وی، بانک‌ها باید با یکدیگر سهیم شده و حداکثر با ایجاد دو شرکت، لوگوی مشترکی طراحی کنند تا فقط این دو شرکت عهده‌دار نصب POS در کشور شوند.

صیاد، در این باره گفت: زمانی‌که بانک‌ها سهامدار شرکت‌ها باشند دیگر انحصاری به وجود نمی‌آید. اما در شرایط فعلی، هر بانکی یک PSP برای خود دارد که این کار حتی منجر به زیان‌دهی شرکت‌ها نیز می‌شود.

او فعالیتPSPها را فقط در فضای مجازی، عادلانه قلمداد کرد و گفت: در چنین فضایی، شرکت‌های بی‌شماری می‌توانند برای هر بخشی از کسب و کار فعالیت کنند و با اتصال به شبکه‌های بانکی همچون شتاب به صورت اینترنتی به مردم سرویس دهند.

او سیاست بانک مرکزی برای گسترش تعداد POSها را سیاست درستی می‌داند اما به‌زعم وی چگونگی اجرای این طرح، مساله مهمی است.