مهلت 4 ساله 290 نماینده مجلس هشتم رو به اتمام است و برگزاری انتخابات در روز 12 اسفند امسال نقطه پایانی برای وظیفه‌ای است که در روز هشتم خرداد ماه سال 1387 مردم به نمایندگان مجلس سپرده‌اند.

به گزارش عصرارتباط هرچند هنوز تا پایان عمر مجلس هشتم کمتر از یکسال باقی مانده است اما بسیاری بر این عقیده هستند که دیگر مصوبه قابل توجهی در این دوره زمانی باقی‌مانده به تصویب نخواهد رسید چراکه هر روز که می‌گذرد بحث برگزاری انتخابات داغ‌تر می‌شود.

از همین‌رو می‌توان تا این لحظه آخرین تصمیم تاثیرگذار مجلس در حوزه فاوا را ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست، تصمیمی که نمایندگان مجلس در کمتر از 24 ساعت از آن پشیمان شدند و سعی کردند به هر شیوه ممکن آن ‌را جبران کنند اما عملکرد این دوره از مجلس فقط مختص به این نیست، بلکه طرح تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران نیز نمونه دیگری از فعالیت‌های پرسروصدای مجلس در این دوره بود که از یکی از آنها به عنوان عملکرد منفی و از دیگری به عنوان عملکرد مثبت مجلس باید یاد کرد.

علی مطهری، رییس کمیته مخابرات و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است هر چند که در کلیت کارنامه فاوای این دوره مجلس قابل قبول نبوده، اما در این میان کارهای ارزشمندی نیز در این دوره صورت گرفته است.

او در گفتگو با عصرارتباط تحقیق و تفحص از مخابرات، ماده 46 برنامه پنجم توسعه و پیشخوان دولت و بررسی مشکلات بخش خصوصی را از نمونه کارهای موفق این دوره از مجلس عنوان کرد و گفت: «نباید فراموش کرد که فضای جامعه به‌گونه‌ای بود که امکان فعالیت در این حوزه را محدود می‌کرد».

مجلس از نگاه قانونگذاری

قانون جرایم رایانه‌ای، قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون تشکیل سازمان پست و… از جمله قوانین مصوب مجلس هشتم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است اما تمامی قوانین تصویب شده در این حوزه نتوانست خلا‌های قانونی بخش فاوا را از بین ببرد.

قانون حمایت از داده، قانون امضای الکترونیکی، مالکیت فکری در فضای سایبر، حمایت از پایگاه داده‌ها، دولت الکترونیکی، قوانین مربوط به اصلاح ساختار دولت، استنادپذیری ادله الکترونیکی، قانون آیین دادرسی رایانه‌ای، قانون پرداخت الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی و… قوانینی هستند که هنوز تصویب نشده‌اند و نیاز به آنها در این حوزه بیش از پیش احساس می‌شود.

هرچند مجلس شورای اسلامی طبق قانون اساسی وظیفه قانونگذاری را برعهده دارد اما در انجام این وظیفه تنها نیست بلکه نهادهای دیگری مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت، کارگروه فاوای دولت به‌صورت خاص، شوراهای عالی مربوط به فناوری و… نیز هرکدام بخشی از وظیفه قانونگذاری را برعهده دارند. از همین‌رو حفره‌های قانونگذاری باید توسط تمامی این بخش‌ها پوشش داده شود.

مدیر دفتر ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این خصوص به عصرارتباط، گفت: «قانونگذاری یک زنجیره به هم پیوسته است باید دید که آیا لایحه‌ای از دولت در خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات آمده است که در مجلس تصویب نشده باشد؟»

رضا باقری اصل، افزود: «هیچ لایحه‌ای در حوزه فاوا ارایه نشده ‌است که مجلس از کنار آن گذشته باشد و آن را تصویب نکرده باشد. از سویی دیگر در قانون برنامه پنجم توسعه نزدیک به 50 حکم مرتبط با حوزه فاوا گنجانده شده و ماده 46 این قانون خودش یک قانون کامل در حوزه فاواست، در این ماده به مواردی اشاره شده که تا کنون قانونگذار از کنار آن به راحتی گذشته بود، مانند اشتراک‌گذاری رایگان و استعلام الکترونیکی».

او ادامه داد: «مجلس نمی‌تواند مثلا برای حمایت از داده اقدام به ارایه طرح کند چراکه برای تدوین چنین قانونی نیاز به نظر تمامی کارشناسان این حوزه است و دولت راحت‌تر می‌تواند از نظر کارشناسان استفاده کند، از طرفی این قانون بسیار تخصصی است و از سوی یک مرجع تخصصی باید تدوین و ارایه شود البته مجلس در این میان می‌توانست خلا‌های قانونی را پیش‌بینی کند و تدوین آنها را از دولت بخواهد».

به اعتقاد این مقام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌توانست با تشکیل جلسات مشترک به صورت مرتب با نمایندگان دولت نیازهای قانونگذاری را پیش‌بینی کند و از آنان بخواهد که آنها را در غالب لایحه به مجلس ارایه دهد که متاسفانه در این وجه ضعیف عمل کرد».

شاید از مواردی که طی سال‌های گذشته همواره نماد و تجسم کم‌توجهی مجلس به فاوا بوده ‌است نبود کمیسیون تخصصی در این حوزه باشد.

کمیسیونی که نیست

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حدود 6 سال پیش لزوم تشکیل کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات را مطرح کرد اما از همان زمان به دلیل قلت نیروی کارشناس تشکیل این کمیسیون با مشکل مواجه شد.

مروری بر اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات مجلس شورای اسلامی مشخص می‌کند که تعداد افرادی که در این حوزه صحبت کرده‌اند به تعداد یکی از انگشتان دست هم نمی‌رسد.

مدیر دفتر ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این خصوص کمبود نیروی کارشناس در اختیار کمیسیون‌های موجود را پذیرفت و گفت: «ما نماینده کارشناس در این حوزه کم داریم، بسیار اندک هستند کسانیکه هم در این حوزه کار کرده‌اند وهم تحصیلاتشان در این حوزه است. ‌البته کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه فاوا فقط مخصوص مجلس شورای اسلامی نیست، بلکه مراکز دیگر قانونگذار و تصمیم‌ساز برای این حوزه نیز با چنین مشکلاتی مواجه هستند».

باقری در توضیح این مطلب افزود: «کمبود نیروی انسانی در حوزه فاوا به ‌گونه‌ای است که کارگروه فاوا در تدوین قانون بودجه نتوانست نظرات خود را به صورت کامل اعمال کند و بودجه اختصاص یافته به فاوا را افزایش دهد، همین نگاه هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی نیز وجود دارد».

بعد نظارتی

بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان عملکرد مثبت خود در این حوزه یاد می‌کنند، اما آیا با ارایه یک گزارش وظیفه نظارتی مجلس به اتمام رسیده‌ است؟

حق سوال نمایندگان از وزرا نمود دیگری از نظارت مجلس بر عملکرد دستگاه‌های دولتی است، اما این سوال‌ها در دوره جاری بیش از آنکه وزرا را به سمت اجرایی کردن پروژه‌های کلان هدایت کند آنان را به سمت اجرا کردن پروژه‌های خرد راهنمایی کرده است.

برای مثال، در برهه‌ای سوالات اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اختلالات مخابراتی محدود می‌شد تا جاییکه پس از مدتی وزارتخانه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به سمت ایفای نقش وزارت مخابرات سوق داد و هم‌اکنون نیز سوال‌ها به محدودیت سرعت اینترنت و یا پهنای باند محدود می‌شود؛ این در حالی‌است که  از نگاه کارشناسان دغدغه‌های ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات فراتر از این دو حوزه است.

تا کنون عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای آماده‌سازی زیرساخت دولت‌الکترونیکی و یا فراهم‌سازی آموزش الکترونیکی مورد سئوال قرار نگرفته است و شاید مهم‌تر از همه  یکی از وظایفی که در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده بود تدوین قانون جامع ارتباطات بود که این قانون نه تنها در طول برنامه چهارم تدوین نشد بلکه حتی هیچکدام از نمایندگان مجلس نیز تا امروز دلیل عدم ارایه آن را از وزیر مربوطه پرسش نکرده‌اند.

نتیجه‌گیری

هرچند که برخی تجمیع قوانین در این حوزه را یکی از مشکلات این حوزه می‌دانند اما هنوز بسیاری از بخش‌ها هستند که قانونی برای آن تدوین نشده است. از همین‌رو می‌توان گفت هنوز با خلاهای قوانین و مقررات ناظر بر این حوزه مواجه هستیم و به عقیده مدیر دفتر ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و بسیاری از ناظران درون و بیرون خانه ملت  دلیل این کوتاهی عدم تسری دانش فاوا در بدنه سیاستگذاری و قانونگذاری کشور است.