سونیتا سراب‌ پور – دنیای اقتصاد : دستگاه خودپرداز یا ATM امروزه به یکی از ابزارهای اصلی بانکداری الکترونیکی در کشور تبدیل شده است.

ما روزانه بارها به این دستگاه‌ها برای کارهای مختلف بانکی خود از جمله دریافت یا پرداخت وجه، پرداخت قبوض خود، گرفتن شارژ تلفن همراه و… مراجعه می‌کنیم . با این حال به نظر می‌رسد کشور نیازمند به دستگاه‌های خودپرداز بیشتری است چرا که در حال حاضر با اصرار دولت به الکترونیکی شدن بانک‌ها، شعبه‌های بانکی سعی می‌کنند کوچک‌ترین خدمات خود را به دست اینترنت یا خودپردازها بسپارند. شاید هم همین شرایط، تقاضا برای استفاده از این دستگاه‌ها را افزایش داده است.
به دنبال این تقاضای بالا چندان به صرفه نیست که سهم بازار را دستگاه‌های وارداتی تشکیل دهند. همین شرایط باعث شده دولت به فکر تولید این دستگاه‌ها در داخل کشور باشد.
در نگاه اول به نظر می‌رسد با توجه به خواست دولت و حمایتش از بخش تولید خودپرداز، شرکت‌های تولیدکننده وضعیت خوبی داشته باشند اما وقتی به سراغ تولیدکنندگان داخلی این دستگاه‌ها بروید شاهد یک داستان تراژیک در حوزه تولیدات خودپرداز خواهید شد. چراکه تولیدات این دستگاه‌ها که تنها توسط سه شرکت صورت می‌گیرد با مشکلات بی‌شماری همراه شده و طبق معمول حضور شرکت‌های بزرگ‌تر که به باور تولیدکنندگان داخلی تنها مونتاژکار هستند، این سه شرکت را متحمل ضررهای بی‌شماری کرده‌ است.

کمک به تولید یا مونتاژ؟
طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تا پایان سال 88 کلیه دستگاه‌های خودپرداز مورد نیاز بانک‌ها در کشور از تولیدات داخلی تامین می‌شدند، اما شواهد حاکی از این است که نه‌تنها این اتفاق رخ نداده بلکه روند واردات تجهیزات این دستگاه‌ها به کشور و مونتاژ آنها به شدت رشد پیدا کرده و این دستگاه‌های مونتاژی با نام تولید داخلی بازار را تسخیر کرده‌اند.
بهمن‌ماه سال 85 توافق‌نامه‌ای میان وزارتخانه‌های صنایع و معادن سابق و امور اقتصادی و دارایی امضا و براساس آن قرار شد که وزارت اقتصاد بانک‌ها را مکلف کند که در یک برنامه زمان‌بندی شده کلیه خودپردازهای موردنیاز خود را از طریق تولیدات داخلی تامین کنند. در این خصوص رده‌بندی هم صورت گرفت تا دیگر فعالان این حوزه یعنی واردکنندگان مورد حمایت قرار بگیرند.
براساس این رده‌بندی، شرکت‌های این حوزه به دو دسته تقسیم می‌شوند. در دسته اول شرکت‌های تولید‌کننده‌ داخلی قرار داشتند که دستگاه‌های آنها کاملا دارای طراحی و برند داخلی است.

شرکت‌های فعال در این دسته سه شرکت هاتف، پاراصنعت و پویا معرفی شده‌اند. اما در دسته دوم شرکت‌هایی هستند که با وارد کردن تجهیزات دستگاه‌های خودپرداز از خارج و مونتاژ آن در داخل کشور، دستگاه‌های خودپرداز را با برند خارجی به فروش می‌رسانند. شرکت‌های حاضر در این دسته هم ایران ارقام، ایران نارا و خدمات‌ ‌انفورماتیک اعلام شده‌اند.
با توجه به این رده‌بندی بانک‌ها در ابتدا باید از دسته اول، نیاز‌ به دستگاه‌های خودپرداز خود را برطرف می‌کردند و تنها زمانی می‌توانستند از تولیدات دسته دوم استفاده کنند که بازار داخلی به اشباع کامل رسیده باشد. اما گویا هیچ یک از بانک‌ها این مصوبه ابلاغ شده را اجرا نکرده و بخش عظیمی از نیاز خود را از تولیدات مونتاژی برطرف می‌کنند.
به گفته علی شریفی، عضو هیات‌مدیره شرکت هاتف، در حال حاضر در حدود 90 درصد بازار در اختیار شرکت‌های مونتاژکار است و تنها در حدود 10 درصد این بازار را دستگاه‌های خودپرداز با برند داخلی تشکیل می‌دهند.
این شرکت که از زمان شروع به فعالیت خود تا کنون توانسته 50 عدد از دستگاه خود‌پرداز خود را به بانک صادرات و چندین عدد دیگر را هم به بانک‌های کشاورزی، صنعت ومعدن، پارسیان و پست بانک بفروش برساند، می‌گوید: «وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از متولیانی بود که نامه‌ها و مصوبه‌هایی به بانک‌ها برای خرید تولیدات داخلی ابلاغ می‌کرد تا از این طریق دست به حمایت تولیدکنندگان داخلی بزند اما در حال حاضر این سازمان برعکس سیاست‌های پیشین خود عمل می‌کند و ظاهرا در جهتی حرکت کرده‌ که باعث رشد شرکت‌های مونتاژکار شده است.»
به باور وی کمک به این شرکت‌ها که در اولویت دوم قرار دارند به جایی رسیده است که این شرکت‌ها را به عنوان تولیدکنندگان داخلی معرفی می‌کنند. در واقع این شرکت‌ها تنها به خاطر فرار از تعرفه گمرکی 44 درصد برای ورود دستگاه کامل، دست به ورود تجهیزات این دستگاه‌ها به صورت منفصل می‌زنند تا بتوانند تعرفه گمرکی 4 درصد را پرداخت کنند. شریفی معتقد است که وزارت صنایع و معادن تا کنون به نقش حمایتی خود عمل نکرده است و طی یکی دو سال اخیر و برعکس مدیران پیشین این وزارتخانه، مدیران جدید فرقی بین تولیدکننده داخلی و مونتاژ‌کار قائل نیستند و همه را به یک چشم نگاه می‌کنند.
این تولیدکننده خودپرداز اعلام می‌کند که سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته در این حوزه باعث شده است که تاکنون سه شرکت اصلی تولیدکننده که دستگاه با طراحی و برند ایرانی تولید می‌کنند تنها 100 دستگاه نصب شده در بانک‌ها داشته باشند. این درحالی است که براساس مصوبات وزارت صنعت قرار بود هر سال و با افزایش تعداد بانک‌ها سهم تولیدات داخلی خودپرداز برای این بانک‌ها به بیش از 50 درصد برسد.
در همین زمینه احمد امامی، رییس هیات‌مدیره شرکت‌ پاراصنعت، با ابراز ناامیدی از فعالیت‌هایی که طی شش سال حضور در این بازار داشته است، می‌گوید: «بعد از شش سال فعالیت در این بخش، طی سه سال گذشته توانسته‌ایم دستگاه‌های خود را وارد شبکه بانکی کشور کنیم اما با این حال هر چه در این مدت تلاش کردیم تا سهم بیشتری از این بازار را به دست بگیریم، نتوانستیم.»
وی علت این شرایط را به حضور شرکت‌های بزرگ با سابقه در این بخش ارتباط می‌دهد که یا دولتی یا شبه دولتی بوده و همچنین سهامی هم در بانک‌های بزرگ کشور دارند. همچنین به گفته وی تغییر در مناقصات بانکی، تا جایی که سه شرکت تولیدکننده اصلی، توانایی ارائه سرمایه برای حضور در آن را نداشته باشند از دیگر علت‌های حضور کمرنگ تولیدات داخلی در شعبه‌های بانک‌هاست.

صادرات بی‌صادرات
با توجه به تمامی گفته‌های تولیدکنندگان اصلی خودپرداز در کشور، شاید به نظر برسد این شرکت‌ها با استفاده از صادرات محصولات خود به بازار‌های خارجی بتوانند کمی از ضررهای خود را جبران کنند. اما به نظر می‌رسد همین مشکلات موجود در بازار داخلی مانع صادرات تولیدکنندگان داخلی نیز می‌شود. به گفته شریفی، عضو هیات‌مدیره شرکت هاتف، در حال حاضر شرکت‌های تولیدکننده درخواست صادرات به کشورهای مختلف را دارند اما نمی‌توانند این کار را انجام بدهند چرا که در ابتدا ظرفیت تولید در بازار داخلی باید به اشباع برسد تا در نهایت اقدام به صادرات شود.
یکی دیگر از مشکلاتی که تولیدکنندگان داخلی با آن روبه‌رو هستند نبود سندیکا است. تا جایی که یکی از فعالان این حوزه اعلام می‌کند به دلیل فقدان سندیکای مخصوص برای تولید‌کنندگان خودپرداز این سه شرکت برای پیگیری شکایت‌های خود باید مدام در حال رفت‌وآمد به وزارت دارایی، ریاست‌جمهوری و دیگر سازمان‌های مربوطه باشند.
وی یکی از دلایل اصلی حضور کمرنگ شرکت‌های تولیدکننده داخلی در بازار خودپرداز را به بهانه‌تراشی بانک‌ها ارتباط می‌دهد و می‌گوید: «بانک‌ها از شرکت‌های تولیدکننده دفتر نمایندگی و سیستم پشتیبانی می‌خواهد و این در حالی است که این شرکت‌ها تا زمانی که نتوانند تولیدات قابل قبولی در بازار داشته باشند امکان ایجاد نمایندگی یا دفتر پشتیبانی نخواهند داشت.» وی در ادامه به شروط‌ سخت در مناقصات بانکی اشاره می‌کند و می‌افزاید: «اکثر بانک‌ها در مناقصات خود از این شرکت‌ها سرمایه‌های بالایی می‌خواهند که آنها توانایی فراهم کردن این سرمایه را ندارند، در نتیجه و با این وضعیت مناقصه به شرکت‌هایی که مونتاژکار هستند می‌رسد.»
برای دریافت نظر از سه شرکت ایران ارقام، ایران نارا و خدمات انفورماتیک بارها با مسوولان این شرکت تماس گرفتیم اما تا زمان انتشار این گزارش به دلایل مختلف این شرکت‌ها آمادگی پاسخگویی را نداشتند.