نوشته: گلسارا پویان – وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی

یکی از بزرگترین وام داران عصر انفجار اطلاعات ، بنگاه های خبرگزاری هستند که با بهره بردن از ابزار های به روز خبر رسانی و تکنولوژی های نوین ، به نوبه خود در شکل دادن به این عصر تاثیر گذار بوده اند . این پایگاه ها جای خود را در زندگی روزمره ما باز کرده اند تا جایی که سر زدن روزانه به یک یا دو پایگاه خبری مجازی برای بسیاری از ما امری عادی شده ،  ولی آیا تا به حال از خود پرسیده ایم که با توجه به نو ظهور بودن نسبی حضور پایگاه های خبری مجازی در چرخه اطلاع رسانی ، کدام قانون بر فعالیت این بنگاه های خبری حاکمیت دارد؟ قانون مطبوعات ؟ قانون جرایم رایانه ایی ؟ و یا وضعیت خاص این بنگاه ها نیازمند قانون خاصی است؟

در نظر اوّل ، اینگونه متبادر به ذهن میشود که این نوع رسانه ها ، تابع مقررات خاصی نیستند و این باور از آن جهت تقویت میشود نظام حقوقی حاکم بر این نوع رسانه ، یک نظام حقوقی واحد نیست ، چرا که اولاً از آن جهت که رسانه مدنظر ، یک رسانه خبری است ، تابع قانون مطبوعات و قوانین تکمیلی آن است و از این حیث که در محیط مجازی اداره و ارائه میشود ، قانون جرایم رایانه ایی و قانون تجارت الکترونیک بر شکل آن حکم فرما است ، و صد البته نباید بحث های قانونی حاکم بر محتوی آن ، یعنی قوانین مربوط به مالکیت معنوی را از نظر دور داشت . این چنین است جمع مقررات حاکم بر رسانه خبری مجازی ، دستخوش تناقضات و برخوردهایی میشود که مجریان و تابعان این قانون را دچار سردرگمی میسازد .

طرح بحث با توجه به موضوع انتخاب شده ، به این صورت است که ابتدا تعریف قانونی این رسانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس به بحث مسئولیت کیفری و حقوقی اداره کنندگان از دیدگاه قانون مطبوعات و سپس قوانین مرتبط پرداخته خواهد شد و در انتها به بحث تعارض و صلاحیت دادگاه مطبوعات در این خصوص پرداخته میشود.

بنابراین برای ورود به بحث اصلی بهتر است تا ماهیت حقوقی پایگاه خبری مجازی معلوم گردد ، فلذا باید به این سوال پاسخ داده شود که ؛

الف ) آیا قوانین موجود تعریفی را از این نوع رسانه ارائه میدهند ؟ و آیا تعریف یاد شده ، نظام حقوقی خاصی را بر پایگاه های خبری مجازی ، تحمیل میکند ؟

اصلاحیه 1388 قانون مطبوعات، با نام قانون اصلاح ماده 1 قانون مطبوعات 1364 ( مصوب 8/9/88 مجلس شورای اسلامی) ، نشریه الکترونیک را چنین تعریف میکند که :« نشریه الکترونیکی، رسانه‌ای است که به طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا وتصویر منتشر می‌نماید.»1

گذشته از این تعریف ، آیین نامه شماره 1172412/ت 41255 ه ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت بازرگانی وزارت صنایع و معادن ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، مصوب 24/5/89 معروف به آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی دیجیتال ، اجزای تشکیل دهنده یک نشریه دیجیتال یعنی نشر دیجیتال ، ناشر دیجیتال و رسانه بر خط ، را ذیل ماده 1 این آیین نامه ، چنین تعریف میکند2 :

  «ج ـ نشر دیجیتال: قراردادن داده در معرض عرضه از طریق رسانه‌های دیجیتال که به دوگونه نشر بر حامل دیجیتال و نشر بر خط تقسیم می‌گردد

خ : ناشر دیجیتال: شخـص حقیقی یا حقوقی که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا وفق قوانین مربوط اجازه اشتغال به نشر دیجیتال دارد

 ز ـ رسانه بر خط: هر سامانه که امکان قراردادن محتوای دیجیتال در معرض دسترس عموم یا بیش از یک‌هزار مخاطب مشخص یا نامشخص از طریق بستر شبکه نظیر شبکه گسترده جهانی، شبکه‌های محلی، شبکه‌های مبتنی بر فناوری بلوتوث، شبکه‌های تلفن ثابت و همراه را فراهم می‌آورد.»

از جمع تعاریف اجزاء تشکیل دهنده تعریف پایگاه خبری مجازی در این ایین نامه میتوان اجمالاً به این تعریف رسد که : عرضه (منظم و مستمر) دیجیتال محتوی ، از طریق رسانه برخط ، از سوی شخص حقیقی یا حقوقی دارنده مجوز نشر دیجیتال ، را نشریه دیجیتال گویند !

که چنین تعریفی علاوه بر ایراد جامع و مانع نبودن ، اساساً واجد این ایراد است که آیین نامه نباید در مقام تعریف برآید ، بالاخص که قوانین مختلفی ، تعاریف نسبتاً خوبی را از عناصر یاد شده ارائه میدهند !

اما این آیین نامه تکلیف حوزه شمول خود بر نشریه های دیجیتال – که پایگاه خبری مجازی هم یکی از اشکال آن است را در ماده 2 و 3 خود ، چنین معین میدارد که :    

« ماده2ـ ایجاد و فعالیت هر واحد فرهنگی دیجیتال و انتشار هر رسانه دیجیتال منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و متخلفین وفق قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایرشده و می‌شود ـ مصوب1372ـ و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.

       تبصره1ـ صدور پروانه انتشار نشریات الکترونیک وفق قوانین و مقررات مربوط به مطبوعات و رسانه‌ها انجام می‌گردد.

       تبصره2ـ نشریات ادواری علمی، آموزشی و ترویجی دارای رتبه‌بندی وزارتخانه‌های علوم، تحقیـقات و فناوری، بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی، آموزش و پـرورش و جهاد کشاورزی که قبلاً برابر قوانین و مقررات مربوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه انتشار به صورت چاپی دریافت نموده‌اند، در صورتی که با همان محتوای نسخه چاپی، به صورت الکترونیک منتشر شوند نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارند3.»

اما تبصره 1 ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1381 هیات وزیران نشریه الکترونیک را چنین تعریف می نماید که : « تبصره 1- نشریه الکترونیکی، نشریه‌ای است که در محیط دیجی‌تال با همان صورت، شرایط و ظواهر یک‌نشریه چاپی و طی فرآیند فعالیت مرسوم روزنامه نگاری و تحریریه‌ای تولید و به طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و‌شماره ردیف معینی در یک یا چند زمینه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تولید و منتشرمی شود. 4»

بنابراین بر اساس این آیین نامه ها هم نظام حقوقی حاکم بر شکل پایگاه خبری مجازی ، قانون مطبوعات است .

اما قانون مطبوعات فعلی در این خصوص چه می آورد ؟

تبصره 4 از ماده واحده اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1388 چنین مقرر میدارد که :

«تبصره4ـ خبرگزاریهای داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایتهای قانونی و جرائم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن می‌باشند. مدیرعامل و نویسندگان و تهیه‌کنندگان مطالب خبرگزاریها حسب مورد دارای همان مسؤولیتهایی هستند که برای مدیر مسؤول و نویسنده مطبوعات منظور شده است. هیأت نظارت بر خبرگزاریها، همان هیأت نظارت بر مطبوعات خواهدبود.»5

از آنجا که ارجاع قانون یاد شده و آیین نامه مذکور ، به قانون فعلی مطبوعات مصوب 1364     (اصلاحیه مصوب 1379) است ، بنابراین باید مفاد این قانون را حاکم بر شکل و محتوی پایگاههای خبری مجازی دانست ، و ماده 6  قانون یاد شده نیز ، سرفصل های حدود آزادی مطبوعات را چنین می شمارد6 :

«ماده 6- نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می شوند آزادند:

1- نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.

2- اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی .

3- تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر .

4- ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه ، بویژه از طریق طرح مسایل نژادی وقومی

5- تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت ، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی در داخل یا خارج.

6- فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسایل محرمانه ، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ، نقشه و استحکامات نظامی ، انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی .

7- اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید .

8- افترا به مقامات ،نهادها ،ارگانها و هریک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند ،اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.

9- سرقت های ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی ) به نحوی که تبلیغ از آنها باشد .( حدود موارد فوق را آیین نامه مشخص می کند).

تبصره 1- سرقت ادبی عبارتست از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته های دیگران به خود یا غیر ولو بصورت ترجمه .

10- استفاده ابزاری از افراد ( اعم از زن و مرد ) در تصاویر و محتوا ، تحقیر و توهین به جنس زن ، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی .

11- پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران .

12- انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی .

تبصره 2- متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازات های مقرر در ماده (698) قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می باشد .»

اما اینجا است که نکته اساسی خودنمایی میکند وآنهم بحث وضع قوانین جدید است که حاوی مقرراتی به مراتب دقیق تر و مجازات هایی شدید تر برای متخلفین از مفاد آن قوانین است ! آیا برای مثال در جاییکه مدیر مسئول یک پایگاه خبری مجازی ، اسرار تجاری یک بنگاه تجاری را از راه های نامشروع بدست آورده و در سطح وسیع منتشر میسازد ، با توجه به تبصره 2 قانون مطبوعات ، آیا مجازات وی را ماده 698 قانون معین میسازد و یا مقرره مواد 64 و 75 قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/10/1382 ، بر عملکرد چنین نشریه ایی حاکم است ؟

اما قبل از پاسخ به این سوال ، خالی از لطف نخواهد بود که میان انواع مسئولیت های قانونی که گریبانگیر اداره کننده پایگاه خبری مجازی ، قایل به تفکیک شده و همچنین وضعیت ، را در جایی که متخلف از مقرره های قانونی مربوطه لزوماً مدیر مسئول و یا اداره کننده این پایگاه ها نیست را نیز مد نظر قرار گیرد .

ب) انواع مسئولیت های قانونی اداره کننده پایگاه خبری مجازی

بطور کل اشخاص در مقابل قانون دارای دو نوع مسئولیت هستند ، کیفری و مدنی ، از آنجا که ممکن است مخاطبین مقاله حاضر با این دو اصطلاح آشنایی نداشته باشند ، تعریف مختصر از آن ارائه میشود ، بر اساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 ، « ماده 1 – هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.  »7 با توجه به این ماده ، مسئولیت مدنی را میتوان چنین تعریف کرد که ، هرگاه شخصی به دلیل انجام عملی عمدی و یا غیر عمد و یا ترک فعل موجبات ورود خسارت به دیگری را فراهم آورد و قانوناً ملزم به جبران آن خسارت باشد ، میگویند وی دارای مسئولیت مدنی است8 .

از سوی دیگر مسئولیت کیفری ، مسئولیتی است که فرد با انجام عمل و یا ترک عملی که برای آن در قانون مجازات تعیین شده ، و این مجازات پاسخ جامعه به کردار اوست . مبنای قانونی این مسئولیت هم ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است که می گوید :« هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ، جرم محسوب است9»

ج) بررسی برخی از عناوین کیفری بیان شده در قوانین مرتبط

 از دیدگاه کیفری ، مدیر مسئول و یا دارنده یک پایگاه خبری مجازی و همچنین ناشرین آثار در محیط سایبر ، علاوه بر مواردی که قانونگذار بطور خاص در ماده 6 قانون مطبوعات بدان پرداخته است ، به لحاظ شکل ارائه محتوی  که در فضای مجازی ،و یا بقولی رایانه ایی ، محقق میشود ، تابع مقررات قانون جرایم رایانه ایی مصوب 5/3/88 هم هستند .

بطور مثال یکی از مواردی که میان قانون مطبوعات و قانون جرایم رایانه ایی مشترک است ، بحث انتشار محتوی مستهجن است ، که مواد 14 و 15 قانون یاد شده و تبصره های ذیل آن تصویرگر این جرم از دیدگاه قانونی است ، بطور خلاصه رکن مادی این جرم اینگونه محقق میشود که : مرتکب بوسیله سامانه های رایانه ایی ، مخابراتی و یا حامل های داده و محتوی مستهجن را بوسیله یکی از افعال ، انتشار ، توزیع و یا معامله ، رواج دهد . رکن معنوی این جرم نیز قصد تجارت و افساد ، بیان شده است ، بنابراین برای مجرم شناختن فاعل نیازمند اثبات قصد مجرمانه وی نیز هست که قانونگذار آن را دقیقاً مشخص نموده است. 10

یکی از نکات مثبت نحوه انشای این مواد ، ارائه تعریف نسبتاً جامع محتوی مستهجن توسط قانونگذار است که جای ورود و اعمال نظرات شخصی و تفسیر های افراطی را در مرحله اتهامی میگیرد ، و کمی راه را برای خبرنگارن هموارتر میسازد ، بر طبق تبصره 4 ذیل ماده 14 این قانون ، محتوی مستهجن یعنی : « تبصره 4 ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی  اطلاق می‎شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل  جنسی انسان است »

بنابراین چنانچه یک پایگاه خبری مجازی ، اقدام به انتشار چنین محتوایی بنماید ، مرتکب جرم انتشار محتوی مستهجن از دیدگاه قانون جرایم رایانه ایی میشود . که در قسمت بعدی مقاله به بحث نحوه تقسیم مسئولیت مدیر پایگاه و انتشار دهنده و همچنین دادگاه های صالح به رسیدگی به این جرم ، خواهیم پرداخت .

اما یکی دیگر مواردی که مد نظر این قانون قرار دارد ، بحث هتک حرمت و انتشار اکاذیب در محیط سایبر است ، که مواد 16،17و 18 11قانون جرایم رایانه ایی تصویر آن را ترسیم میکنند .

عنصر مادی این جرم وقتی محقق میشود که مرتکب با استفاده از سامانه های رایانه ایی و یا مخابراتی : 1- فیلم یا صوت و یا تصویر دیگری را با علم به تحریف و به نحوی که موجب هتک حرمت شود منتشر کند 2- اسرار خانوادگی و یا خصوصی و سر دیگری را بدون رضایت وی و یا داشتن مجوز قانونی به نحوی که موجب اضرار به وی شود ، انتشار دهد 3- اکاذیبی را به قصد اضرار به غیر و یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی منتشر کند و یا به مقامات رسمی به عنوان نقل قول و یا راساً به شخص حقیقی یا حقوقی منتسب کند اعم از اینکه به ثالث ضرری وارد آید و یا خیر !

با توجه به این سه شق تحقق عنصر مادی ، لازم به توجه است که در دو صورت اول ، اثبات جرم به دو شرط منوط شده ، اول علم به تحریف و نداشتن مجوز لازم و دوم ورود ضرر و یا هتک حرمت دیگری ، و در صورتی که یکی از این ارکان مخدوش باشد ، این جرم محقق نمیگردد ، نکته دیگر آنکه شاکی خصوصی باید ورود ضرر که هتک حرمت یکی از اشکال آن است را به خود ثابت نماید ، بنابراین از دیدگاه حقوق جزا ، این جرم در دو شق اول جرم مقید12 است ، لکن در صورت سوم ، صرف وجود قصد اضرار برای تحقق جرم کافی است و احتیاجی نیست تا از عمل مرتکب ضرری به ثالث و یا اجتماع وارد آید ، و قانونگذار ورود ضرر را مفروض دانسته ، بنابراین جرم موضوع حالت سوم ، جرمی مطلق است. از حیث رکن معنوی هم باید گفت که علم مرتکب به کذب واقع شده و علم به نداشتن مجوز و ضرر آفرین بودن انتشار ، عنصر معنوی این جرم را تشکیل میدهند.

یکی از جنبه های کم نظیر قانون جرایم رایانه ایی ، سازگار کردن مجازاتها برای اعمال بر اشخاص حقوقی است ! یعنی دیگر فرد مسئول یک شخص حقوقی –مثلاً یک بنگاه خبری- به تنهایی بار مجازات را بر دوش نمیکشد و شخص حقوقی نیز در کنار او قابل مجازات خواهد بود . مثلاً مجازات حبس برای شخص حقیقی در این قانون با تعطیلی موقت13 برای شخص حقوقی معادل سازی شده است !

اداره کننده یک پایگاه خبری مجازی ، باز هم به دلیل شکل ارائه محتوی خود ، گاه با منعیات قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب 17/10/82 ، روبرو هستند ؛

برای مثال بحث حمایت از اسرار تجاری الکترونیک موضوع مواد 64 ،65 و 75 قانون یاد شده ، یکی از عناوین مجرمانه ایی است که ممکن است دامنگیر یک پایگاه خبری شوند ، بر اساس مقرره این مواد چنانچه اسرار تجاری14 بنگاه ها در محیط الکترونیک برای ثالث افشاء شوند ، این جرم تحقق یافته تلقی میشود البته با توجه به بحث های موجود اثباتی ، مانند موضوع اثبات تخلف در بدست آوردن داده اطلاعاتی که سر تجاری تلقی میشوند و خود بحث سر تجاری قلمداد شدن یک داده اطلاعاتی ، از زمره مواردی است که اثبات تحقق این جرم را دشوار میسازند15 .

همچنین است بحث موضوع ماده 66 قانون یاد شده ، که به موضوع استفاده از علایم تجاری به عنوان نام دامنه می پردازد ، در این وضعیت ، چنانچه بطور مثال اداره کنندگاه یک پایگاه خبری از عنوان روزنامه کیهان ، برای نام دامنه خود استفاده کنند و شبکه مجازی خبر کیهان ! را راه اندازی کنند ، در حالیکه که در اساس هیچ ارتباط رسمی و قانونی با آن موسسه خبری نداشته باشند ، بر اساس مقررات ماده 66 و 76 این قانون16 ، به مجازات قانونی مندرج در این قانون محکوم خواهند شد .

علاوه بر موضوعات یاد شده بحث تخلف پایگاه های خبری از حقوق مولفین و مصنفین          ( موضوع قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352/9/26 و‌قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 1379/10/4 ) نیز با ضمانت اجراهای کیفری روبرو است که در ماده 74 قانون تجارت الکترونیک17 ، بدان پرداخته شده است .

آنچه آورده شد ، بخشی از حریم های قانونی فعالیت خبری در فضای مجازی است که بطور خاص مورد توجه قانون مطبوعات قرار نگرفته ، اما به سبب شکل این پایگاه های خبری ، بر آن حکم فرما است .

د) بررسی مسئولیت مدنی هم زمان پایگاه های خبری مجازی18

باید در نظر داشت که وفق مفاد9 ماده قانون آیین دادرسی کیفری 19، متضررین از جرم ، میتوانند ضرر و زیان مادی خود را از دادگاه صالحه درخواست کنند ، و این دادگاهها هم مکلف به رسیدگی به این ادعا ها هستند ، بنابراین ، تمامی مواردی که در بند قبل مورد بررسی قرار گرفت ، سبب ایجاد مسئولیت مدنی برای پایگاه خبری میشوند ، اما سوال اساسی اینجا است ، زمانی که نویسنده و یا تهیه کننده یک محتوی به همراه مدیر مسئول و یا اداره کننده آن پایگاه ، مجتمعاً دست به اقدامی زده اند که باعث ورود ضرر به ثالث شده ، بار مسئولیت بر عهده چه کسی قرار دارد ؟ و یا به بیان دیگر چه کسی باید خسارت را به مدعی خصوصی پرداخت کند؟

در پاسخ به این سوال ، ابتدا باید بررسی نمود که آیا میان تهیه کننده محتوی و انتشار دهنده آن ، رابطه کارگر و کارفرما و یا سایر ورابط کاری مشابه حاکم است یا خیر  ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به این سوال ، باید پرسید آیا تهیه محتوی به دستور کارفرما و یا مقام انتشار دهنده صورت پذیرفته است یا خیر ؟ پاسخ به این سوالات از این حیث قابل توجه است که ، اصل بر این است که هرکس مسئول عملکرد خود باشد ، و مسئولیتهای ناشی از فعل غیر چهره حمایتی دارد و به این دلیل وضع شده که زیانی جبران نشده باقی نماند20 . مثلاً در جاییکه بین اداره کننده پایگاه خبری مجازی و نویسنده مطلب توهین آمیز و یا مطلبی که حاوی افشاء اطلاعات تجاری یک بنگاه تجارتی باشد ، رابطه کارگر و کارفرمایی موجود باشد 21، مقرره 22ماده 12 قانون مسئولیت مدنی حکم فرما است ، این ماده بحث مسئولیت مدنی کارفرما را چنین بیان میدارد که :

 « ماده 12 – کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا‌به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاطهایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده به عمل آورده و یا این که اگر‌احتیاطهای مزبور را به عمل می‌آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود کارفرما می‌تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون‌مسئول شناخته شود مراجعه نماید.»

در چنین وضعیتی ، اداره کننده پایگاه خبری قانوناً مسئول جبران خسارت فرض شده است و تنها در صورتی که ثابت کند ، مقصر نیست از جبران ضرر مبری است که این امر با توجه به اینکه در بنگاههای خبری ،  اصولاً مدیر مسئول با بررسی دقیق مطالب ، اجازه انتشار آن را میدهد ف کمی دشوار خواهد بود . البته لازم به ذکر است که اداره کننده پایگاه خبر ، پس از جبران خسارت ثالث ، حق دارد تا به کارگر خود رجوع نموده و مبالغ پرداختی خود را از وی دریافت دارد .

ه ) تعارض حیطه شمول قوانین جدید با ماده 35 قانون مطبوعات

همانطور که در ابتدای بحث ، مشخص شد ، قانون حاکم بر پایگاه خبری مجازی ، قانون مطبوعات است ( مستنداً به تبصره 3 از ماده یک قانون مطبوعات ) و قانونگذار هم ، در قانون مطبوعات مصوب 1364 ، پس از شمردن مواردی که مصداق تخلف و جرم مطبوعاتی است ، در ماده 35 خود چنین مقرر میدارد که :

« ماده 35 ـ تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه درقانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشدمتخلف به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می شود:
الف ـ جزای نقدی از یک میلیون(000/000/1) تا بیست میلیون (000/000/20) ریال .
ب ـ تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه درمورد روزنامه های و حد اکثر تا یک سال درمورد سایر نشریات.»

مفهوم این ماده ، بطور خلاصه آنست که هر جرمی که در بستر مطبوعات محقق شود ، اگر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، برای آن مجازاتی معین نشده باشد ، تنها بواسطه تبصره های ذیل همان ماده قابل مجازات است و لاغیر ! پذیرش چنین تفسیری لازمه این است که بطور مثال ؛ جرایم رایانه ایی محقق شده در بستر پایگاه های خبری مجازی را بدون توجه به قانون جرایم رایانه و تنها با توسل به تبصره های ذیل ماده 35 قابل مجازات بدانیم و آنهم تنها در مواردی که قانون مطبوعات پیش بینی نموده است !

 همانطور که گذشت ، از آنجا که شکل ارائه محتوی خبری این سامانه ها در محیط تحت وب صورت میگیرد ، فلذا قوانین حاکم بر محتوی ارائه شده بر روی شبکه جهانی اینترنت ، یعنی قانون جرایم الکترونیک و قانون تجارت الکترونیک ، نیز بر آن حکم فرما هستند ، اما با توجه به اینکه عناوین مندرج در قانون مطبوعات و قوانین یاد شده ، مشابه هستند و ماده 35 قانون مطبوعات نیز صریحاً و انحصاراً مفاد خود و قانون مجازات اسلامی را بر این عناوین مشابه ، همچون هتک حرمت ، حاکم میبیند ، وضعیت و الزام آوری قوانین جدید به چه صوررت خواهد بود ؟

 عمومات حل تعارضات قانونی ، چنین حکم فرما است که قانون موخر التصویب بر قانون مقدم التصویب حاکم است و همچنین قانون خاص بر قانون عام ! ضمناً قانون خاص قدیم بر قانون عام جدید حاکمیت دارد . اما حال با توجه به این عمومات باید پاسخ این سوال معلوم شود که کدام قانون خاص و کدام قانون عام است و کدام قانون جدید تر است ؟

 از حیث زمان تصویب ، آنچه که مسلم است ، هر دوی قوانین جرایم رایانه ایی و تجارت الکترونیک ، جدیدالتصویبند و از این حیث مفاد آنها بر قوانین قدیم ، مانند قانون مطبوعات ، حاکم است ، اما از حیث مفاد کدام قانون خاص تلقی میشود ؟

قانون مطبوعات ، از این حیث که حاکم بر کلیه جرایمی است که از طریق مطبوعات محقق میشود ، قانونی خاص است ، اما از آن حیث که مطبوعات به صور مختلفی چاپ و یا طبع شده و در اختیار افراد قرار میگیرد ، نسبت به تابعین خود ، قانونی عام تلقی میگردد ، از آن سو قانون جرایم رایانه هم قانونی خاص است ، چه آنکه تنها بر آن دسته جرایمی حاکمیت دارد که در بستر الکترونیک و دنیای مجازی اتفاق می افتد ، و با توجه به این نکته که قانون جرایم رایانه ایی تنها بر تعریف جرم و تعیین مجازات قانونی استوار است ، و تنها بخشی از قانون مطبوعات ، بر شناسایی و تعریف جرایم مطبوعاتی ، متمرکز شده ، باعث میشود تا قانون مطبوعات نسبت به قانون جرایم رایانه ای قانونی عام تر تلقی شده ، فلذا قانون خاص جدید بر قانون عام قدیم حکم فرما است.

این وضع تا حدی در خصوص قانون تجارت الکترونیک هم صادق است ، چه آنکه اولاً این قانون موخرالتصویب است – سال1382 – و ثانیاً آنکه این قانون تنها حاکم بر آن دسته مبادلاتی است که از طریق فضای مجازی و سایبر اتفاق می افتد و مقرره اش در خصوص نقض مالکیت معنوی و یا بحث تجاوز از حقوق مربوط به علامت تجاری بواسط تعیین نام دامنه ، بحث های بسیار خاصی هستند که ، قانون قدیم نسبت به آن بسیار عام تلقی میگردد . و بنابراین این قانون نیز بر قانون مطبوعات ارجحیت دارد .

بنابراین علیرغم اینکه این قوانین بر جرایم یاد شده حاکم هستند ، نباید فراموش کرد که در هر حال بستر تحقق جرم ، سوای شکل ظاهر آن ، مطبوعات هستند و این جرایم از یک سو جرم مطبوعاتی تلقی میگردند و با توجه به اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، رسیدگی به آن باید در دادگاه مطبوعات به عمل آید علاوه بر اینکه اساساً تعیین محل وقوع جرم در جرایم با موضوع جرایم سایبری تا حد زیادی امکان پذیر نیست23 .

و) نتیجه گیری :

1- قانون مطبوعات با الحاقیه مصوب 1381 ، نشریات الکترونیک را به رسمیت شناخته و از آنجا که پایگاه های خبری مجازی نیز یکی از انواع نشریات تلقی میشوند ، این پایگاه های خبری از تابعین قانون مطبوعات هستند .

2- اداره کنندگان و تهیه کنندگان محتوی خبری پایگاه های مجازی ، علاوه بر مسئولیت کیفری ، با مسئولیت حقوقی ناشی از جرم نیز روبرو هستند.

3- قانون جرایم رایانه ایی در زمینه های هتک حرمت ، نشر اکاذیب و نشر محتوی مستهجن ، بر شکل ارائه محتوی الکترونیک حاکم است.

4- قانون تجارت الکترونیک در خصوص نقض مالکیت فکری بر شکل ارائه محتوی ، حاکم است .

5- قانون تجارت الکترونیک ( مصوب 1382 ) و قانون جرایم رایانه ( مصوب1388) از آن جهت که هم قانون خاص هستند و هم قانون موخرالتصویب ، در زمان تعارض محتوی ، بالاخص در خصوص مقرره ماده 35 قانون مطبوعات ، بر قانون مطبوعات حاکمیت دارند .

6- علیرغم این نکته که قوانین تجارت الکترونیک و جرایم رایانه ایی ، بر جرایم خاص تحقق یافته از سوی پایگاه های خبری حکم فرما هستند ، لکن از آنجا که این جرایم توسط یک پایگاه خبری که تابع قانون مطبوعات بوده ، ارتکاب می یابند و با توجه به شمول عام اصل 168 قانون اساسی ، این جرایم مطبوعاتی قلمداد شده و دادگاه مطبوعات صالح به رسیدگی به این جرایم است.

به این امید که مقاله حاضر مورد توجه دست اند کاران قضایی و اصحاب مطبوعات قرار گیرد.

 

1 وب سایت مرکز پزوهشهای مجلس شورای اسلامی به آدرس الکترونیک https://rc.majlis.ir/fa/law/show/135994

2 به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت به آدرس dolat.ir/…/5-8…/FILE634237709670885000.docx

3 همان منبع

4 قابل دسترس در پایگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به آدرس https://press.farhang.gov.ir/rules-laws3-fa.html

5 وب سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، همان منبع

6 https://www.magiran.com/article.asp?AID=34به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مطبوعت کشور به آدرس الکترونیک

7 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 ، منصور ، جهانگیر ، نشر دیدار 1386

8 کاتوزیان ، دکتر ناصر ،الزامهای خارج از قرارداد ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1374

9 مجموعه قوانین صبا ، قانون مجازات اسلامی بیگ زاده ، صفر ، ص 649  ، چاپ 1390

10 ورود به بحث های دقیق تر و تحلیل این جرم از دیدگاه حقوق جزا از حوصله این مقاله خارج است .

11 ماده (16) هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی،‌  فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به  تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود  و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم  خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر  هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
 
ماده (17) هرکس به وسیله سیستم‎های  رایانه‎ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را  بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا  عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از  پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
 
ماده (18) هر کس به  قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا  مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد  اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این‌‌که از طریق یاد شده به  نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت  به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو  مجازات محکوم خواهد شد

12 – نوربها ، دکتر رضا ، زمینه های حقوق جزای عمومی ، ص 198 ، اتشارات کانون وکلای دادگستری چاپ اول ، زمستان 1369

13 ماده (۱۹) در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‎ای به نام شخص  حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد  بود:
الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‎ای شود.
ب) هرگاه مدیر شخص  حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‎ای را صادر کند و جرم بوقوع پیوندد.
ج) هرگاه یکی  از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‎ای  شود.
د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‎ای  اختصاص یافته باشد.
تبصره ۱ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا  تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصره ۲ـ مسئولیت کیفری شخص حقوقی  مانع مجازات مرتکب نخواهد بود.
 
ماده (۲۰) اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با  توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب  جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم  خواهند شد:
الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی  موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک  تا پنج سال.
ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد،  تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم‌ شخص حقوقی منحل خواهد  شد.
تبصره ۱ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می‎شود، تا سه سال حق  تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد  داشت.
تبصره ۲ـ خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی  که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، مابه‎التفاوت از اموال مرتکب جبران خواهد  ش

14 ماده 65 – اسرار تجاری الکترونیکی «‌داده پیام»ی است که شامل اطلاعات،‌فرمولها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روشها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشر‌نشده، روشهای انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی،‌فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش‌اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای معقولانه‌ای برای حفظ و حراست‌از آنها انجام شده است

15 – برای مطالعه بیش تر میتوانید به مقاله راهکارهای حمایت از اسرار تجاری الکترونیک ، پویان ، گلسارا ، مجله کانون وکلا دادگستری مرکز ، شماره پیاپی 204 و 205 ، بهار و تابستان 1388

16 ماده 66 – به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع‌در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه
(Domain Name) و یا هرنوع نمایش بر خط (Online) علائم تجاری که موجب فریب یا‌مشتبه‌شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این‌قانون خواهد رسید.

ماده 76 – متخلفان از ماده (66) این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از‌بیست میلیون (000 000 20) ریال تا یکصد میلیون (000 000 100) ریال محکوم‌خواهند شد.

17 ماده 74 – هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع (‌عرضه و‌نشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب1348.9.3 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352.9.26 و‌قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 1379.10.4، منوط‌بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی‌که حق تصریح شده مؤلفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای‌نقدی به میزان پنجاه میلیون (000 000 50) ریال محکوم خواهد شد.

18 برای مطالعه بیش تر در خصوص مسئولیت مدنی در فضای سایبر ، ر.ک صادقی ، حسین ، مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک ، نشر میزان ، 1388

19 ماده 9 – شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یاحقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود.

ضرر و زیان قابل مطالبه بشرح ذیل می باشد:

1 – ضرر و زیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

2 – منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.

 

20 کاتوزیان ، دکتر ناصر ، همان منبع ، ص 534

21 – مواد 2و 3 قانون کار مصوب 29/8/1369 ، به تعریف کارگز و کارفرما می پردازند : « ماده 2 – کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند .

ماده 3 – کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند . مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار کارگاه هستندنماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند . در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آنرا نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است»

22 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 ، منصور ، جهانگیر ، نشر دیدار 1386

23 ر.ک دولتشاهی ، شاهپور ، صلاحیت قضایی در محیط سایبر ، مجموعه مقاله های همایش بررسی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات ، معاونت حقوقی و توسعه قوه قضاییه ، خرداد 1383