آغاز تبادل الکترونیکی اسناد تجاری با چین
ایران برای تبادل الکترونیکی اسناد تجاری با چین تفاهم نامه همکاری امضا می کند.
به گزارش عصر ارتباط، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران اواخر شهریورماه برای امضای یک تفاهمنامه راهی چین میشود که به دنبال آن دو سند تجاری گواهی مبدأ یا Certificate of Origin و همچنین سند فاکتور یا Invoice، الکترونیکی بین دو کشور مبادله خواهد شد.
این اقدام شاید نخستین گام عملیاتی کشور برای به اجرا درآوردن پروژه گسترده پنجره واحد تجاری محسوب میشود و به تعبیر رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نطفه آن خواهد بود.
در کنار این دو سند، بیمهنامه و اظهارنامه گمرکی نیز در آینده نزدیک برای اولینبار بهصورت الکترونیکی بین ایران و چین مبادله میشود.
جعفر محمودی در گفتگو با خبرنگار ما با اعلام این خبر گفت: «در حال الکترونیکی کردن بعضی از اسناد هستیم تا این سندها را بین 32 ارگان درگیر در پنجره واحد تجاری به گردش درآوریم و آنقدر این کار را ادامه میدهیم تا سندها همه حوزه تجارت را پوشش بدهند.»
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ادامه افزود: «گواهی مبدأ، فاکتور، بیمهنامه و اظهارنامه گمرکی چهار سندی است که کار را با آنها شروع میکنیم.»
این ها سندهایی است که بهصورت دستی صادر میشود و بنا به گفته مدیران، جعل و تقلب در آنها زیاد است، اما در صورت صدور الکترونیکی، این اسناد دیگر قابل دستکاری شدن نیستند.
به عنوان مثال اگر اظهارنامه گمرکی با چین الکترونیکی مبادله شود، دیگر کسی نمیتواند یک کالا را به جای یک کالای دیگرقراردهد.
به گفته او ، صدور فاکتور الکترونیکی پیشنهادی بود که از سمت چینیها مطرح شد و جزء برنامه ایران نبود. 80 درصد کار الکترونیکی کردن این سند پیش رفته و فرآیند یکسانسازی گواهی مبدأ نیز تمام شده است، از این رو گروه ایرانی اواخر شهریورماه برای تبادل الکترونیکی این دو سند بهمنظور امضای تفاهمنامهای به چین میرود و دو سند دیگر یعنی بیمهنامه و اظهارنامه گمرکی که هر یک حدود 40 درصد کارشان انجام شده نیز پس از اتمام یکسانسازی و انطباق آنها با استانداردهای بینالمللی در فرآیند مراودات الکترونیکی با چین قرار میگیرند.
محمودی در ادامه گفت: «ما در حال یکسانسازی این سندها در کل کشور هستیم و پس از آن نیز اسناد را با استاندارد UNC Fact انطباق میدهیم؛ چرا که یک سر تجارت برونمرزی است و برای برقراری روابط بینالمللی نیاز است، اسناد را با استانداردهای آن تطبیق دهیم.»
به گفته او، این اتفاق در حال حاضر برای این چهار سند روی خواهد داد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: «ما در حقیقت در حال ایجاد یک CCL یا co component library هستیم؛ یعنی کتابخانهای درست میکنیم و اسناد را در آن میگذاریم و بعد میگوییم استانداردهای صدور یک سند گواهی مبدأ این است و هر کسی که که میخواهد در کشور سند گواهی مبدأ بگیرد یا بدهد باید آن استانداردها را رعایت کند؛ استانداردهایی که جهانی است.»
او اضافه کرد: «اگر این استانداردها درآید و سندی که میگوییم بین ارگانها تبادل شود، از آن پس دیگر ارگانها این سند را یکسان میفهمند، بهصورت یکسان با هم مبادله میکنند، با پایگاه دادهای یکسان که قابلیت خواندن و نوشتن را دارد و تمام اینها نطفه Single Window یا پنجره واحد تجاری میشود.»
او هم چنین در ادامه گفت: «ما انتظار داریم پنجره واحد تجاری را سند به سند پیش ببریم.»
او اضافه کرد: «سال گذشته تقریبا کاری برای اجرای این پروژه انجام نشد اما امسال اقدامات در ابعاد ملی در حال پیشروی است و انتظار داریم امسال، سال اوج گرفتن ما در single window باشد.»
او در پاسخ به اینکه آیا برای مبادله این اسناد از امضای دیجیتال هم کمک گرفته میشود یا خیر؟ گفت: <قرار است امضای دیجیتال هم بین ایران و چین مبادله شود. این اقدام نیز به امضای یک تفاهمنامه نیازمند است که براساس آن طی یک فرآیند 6 ماهه چینیها برای بازدید از تجهیزات گواهی امضای دیجیتال به ایران میآیند و ما نیز همین بازدید را در آنجا انجام میدهیم و پس از آن زمینههایی ایجاد میکنیم تا بتوانیم یکدیگر را گواهی کنیم.»
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران در حال حاضر به دنبال انتخاب پیمانکاری برای نوشتن پورتال پنجره واحد تجاری است. اسناد باید در این پورتال مراوده شوند.
محمودی میگوید که پنجره واحد یک پروژه نیست، حتی یک طرح هم نیست، بلکه یک نوع دولت مدرن است و اجرای آن به نوعی مدیریت مدرن را در دولت به دنبال میآورد.
به گفته او، مشکل پنجره واحد تجاری این است که 10 برابر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با موانع و الزامات روبهرو است. او معتقد است که برای به اجرا درآوردن پروژه عظیم پنجره واحد تجاری دولت باید مجهز شده و مهندسی مجدد شود که این کار سختی است و با مقاومت روبهرو میشود.
در پنجره واحد، 32 ارگان باید هماهنگ شده و سیستمهای آنها به همدیگر لینک شود، تا بتوانند با یکدیگر در ارتباط بوده و کار کنند. بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و … جزء این نهادها هستند.
کمیته ملی تسهیل الکترونیکی تجارت فرامرزی که به منظور پیشبرد پروژه پنجره واحد تشکیل شده از تیرماه سال گذشته کار خود را آغاز کرد. تشکیل این کمیته خروجی اولین مصوبهای است که بهمنماه سال 89 در کمیته تخصصی تجارت و اقتصاد الکترونیکی کارگروه فاوا به تصویب رسید. کمیته ملی تسهیل الکترونیکی تجارت فرامرزی درواقع برای پیشبرد و اجرای پروژه عظیم پنجره واحد یا Single Window شکل گرفته است.
اتاق بازرگانی ایران، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و گمرک کشور برخی از اعضای آن هستند، اما رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از عدم حضور مدیران عالیرتبه در این کمیته شکوه دارد و میگوید به جای حضور مدیران، کارشناسان آنها در جلسات حضور دارند.