آیا دولت آخرین نهاد سیاست‌گذاری اجرایی ICT را از نظارت مجلس خارج می‌کند؟

طرح دوباره ادغام وزارت ارتباطات پس از تشکیل شورای عالی فضای مجازی، فعالیت‌های دولتی در این حوزه را به یک زیرمجموعه حاکمیتی تبدیل خواهد که دیگر امکان پیشرانی دولت و نظارت مجلس روی آن ممکن نخواهد بود.

به گزارش عصر ارتباط، این چندمین باری است که بحث ادغام وزارت ارتباطات یا استقلال و انحلال زیرمجوعه‌های آن مطرح شده است اما علیرغم اینکه دولت در این باره خبری اعلام نکرده اما خبر می‌رسد که این طرح به تصویب دولت رسیده است و به زودی به مجلس ارایه می‌شود. در همین حال وزارت ارتباطات رویه سکوت را در پیش گرفته و هیچ مقامی در این وزارتخانه بطور رسمی آن را تائید یا رد نمی‌کند و رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات تلاش می‌کند تا در همین فرصت باقی‌مانده همچنان به فعالیت‌های خود ادامه بدهد.

ظاهرا با تصویب این ادغام در دولت قرار است حکم سرپرستی 3 ماهه علی نیکزاد وزیر راه و مسکن برای وزارت ارتباطات نیز ابلاغ شود تا در این مدت  برای شرکت‌های زیرمجوعه این وزارتخانه و تعیین مسوولیت‌های آنها برنامه‌ریزی شود.

درحالی که فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دیدگاه‌های موافق و مخالف زیادی درباره این ادغام دارند اما برخی چند تکه شدن این بخش را چوب حراج به ICT کشور و برخی سازماندهی شدن آن با حضور شورای عالی فضای مجازی تعبیر می‌کنند.

گرچه در قانون برنامه پنجم بیشترین احکام و قوانین برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشته شده است اما به نظر می‌رسد مهدی اخوان بهابادی دبیر شورای عالی فضای مجازی گوی و میدان این بازار را در دست گرفته است تا با مسوولیتی که در نهاد حاکمیتی تحت مدیریتش دارد، سکان این عرصه را در دست بگیرد.

با واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی و قرار گرفتن پست و پست بانک در صف واگذاری و ذیل شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی و همزمان تشکیل شورای عالی فضای مجازی، تجدیدنظر روی ساختار وزارت ارتباطات امری ضروری شد.

گرچه این وزارتخانه در نخستین تیغ جراحی کوچک‌سازی دولت توانست از چاقوی ادغام با وزارت راه و مسکن بگریزد و رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع لزوم حفظ ساختار این وزارتخانه برای مقابله با جنگ سایبری و حفظ امنیت سایبری کشور این وزارتخانه را نجات داد اما با ورود نهادهای دیگر به این عرصه اکنون راه نجاتی برای این وزارتخانه باقی نمانده است.

تشکیل شورای عالی فضای مجازی و سپردن سیاست‌گذاری‌ها در حوزه فناوری اطلاعات به آن موجب شد رضا تقی‌پور و وزارتخانه تحت مدیریتش به حاشیه کشیده شود.

اخوان پیش از این مسوولیت قائم مقامی وزیر ارتباطات را داشت و در مدت حضورش در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با چالش‌های زیادی با این وزیر افکنده که بزرگترین بازویش یعنی مخابرات را از او گرفته بودند، مواجه شد و در این میان موفق شد با دریافت حکم دبیری این شورا از مقام معظم رهبری، وزیر را به زیر بکشد. بطوریکه برخی تضعیف هر روزه این وزارتخانه را به طناب‌کشی این دو نفر و اختلافات قدیمی‌شان نسبت می‌دهند.

این وزارتخانه حوزه ارتباطاتش را به شرکت‌های خصوصی واگذار کرده که براساس سود و نفع خود این بازار را هدایت خواهند کرد و بخش فناوری اطلاعات آن را نیز به شورای عالی فضای مجازی سپرده شده است. حالا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که از نام طولانی‌اش تنها «و» باقی مانده است، سرش به قانون برنامه پنجم و بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های آن برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات گرم است.

گرچه وزیر این وزارتخانه ریاست کمیسیون تنظیم مقررات را برای تنظیم اصول و قوانین حوزه ICT به ویژه تعرفه‌گذاری نیز برعهده دارد اما حضور شورای رقابت در کنار رگولاتوری نیز از این غول ICT چیزی باقی نگذاشته است. در این میان برخی اپراتورها که دل پری از رگولاتوری دارند، در وانفسای تضعیف وزارت ارتباطات و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش و دلهره عملی شدن موضوع ادغام، شورای رقابت را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ترجیح داده‌اند و با ارسال نامه‌ای به رگولاتوری از این پس مرجع تعرفه‌گذاری خدمات خود را این شورا عنوان کرده‌اند.

همین رگولاتوری در وانفسای حفاظت از تنها قدرت باقی‌مانده وزارتخانه بالاسری‌اش حکمی را از دیوان عدالت اداری دریافت کرده و منتظر ابلاغ آن است که ظاهرا براساس آن مرجع تعرفه‌گذاری خدمات مخابرات طبق پروانه صادر شده برای اپراتورها، سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات است.

برخی پیش‌بینی می‌کنند سازمان فناوری اطلاعات نیز با همه وظایف قانونی‌اش به شورای عالی فضای مجازی سپرده شود و در آنجا وظایف و فعالیت‌های آن دنبال شود تا مرکز ملی فضای مجازی نیز منسجم‌تر به سیاستگذاری و ساماندهی بازار فناوری اطلاعات کشور بپردازد.

شرکت ارتباطات زیرساخت نیز که تنها دارنده انحصاری زیرساخت ارتباطی کشور محسوب می‌شود، طی چند ماه گذشته تغییراتی را نیز در مجمع خود داشت بطوریکه با افزوده شدن وزارت دفاع و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی پیش‌بینی می‌شد از اعمال حاکمیت وزارت ارتباطات روی آن کاسته شود. در همین حال که هنوز علیرغم زمزمه‌های ادغام وزارت ارتباطات تکلیف شرکت‌های تابعه این وزارتخانه مشخص نشده است اما گمانه‌ها حاکی از آن است که این شرکت با قرار گرفتن در زیرمجموعه وزارت راه و مسکن و شهرسازی و تغییر نام آن به وزارت امور زیربنایی رنگ و شکل ساختاری جدیدی به خود بگیرد.