م.ر.بهنام رئوف -دنیای اقتصاد : بازار تلفن همراه این روزها در رکود کامل به سر می‌برد. دلیل آن هم نوسانات نرخ ارز است که در دو ماه گذشته رخ داده است. بازار تلفن همراه اما از سال 85 و با افزایش تعرفه واردات گوشی به 60 درصد دستخوش تغییرات بسیاری شد.

افزایش فعالیت قاچاقچیان و حذف شرکت‌های قانونی واردکننده و ارائه‌دهندگان خدمات پس از فروش اتفاقاتی بود که تا همین یک سال پیش ادامه داشت.
کاهش تعرفه واردات در سال گذشته سرانجام باعث شد تا این بازار برای چند ماه روی آرامش را ببیند. شرکت‌های واردکننده مسرور از کاهش تعرفه واردات اقدام به واردات کالا می‌کردند و سهم گوشی‌های گارانتی‌دار در این بازار افزایش یافت. بعد از شروع نوسان نرخ ارز از آنجایی که واردکنندگان می‌توانستند ارز مرجع تهیه کنند فعالیت قاچاقچیان به مدت چند ماه متوقف شد.
این داستان اما عمر چندانی نداشت؛ چرا که براساس اعلام واردکنندگان قانونی تلفن همراه از ابتدای سال جاری هیچ ارز مرجعی به واردکنندگان این کالای ارتباطی تعلق نگرفته است. از سوی دیگر و از چند ماه پیش با شروع نوسان در قیمت ارز بازار این کالا نیز مشابه سایر کالاهای وارداتی با مشکل روبه‌رو شد. افزایش قیمت آن هم در حد دو برابر شدن برخی از مدل‌ها از یک سو و عدم توزیع کالا از طرف برخی از فروشندگان از سوی دیگر باعث شد تا بازار تلفن همراه این روزها خالی از خریدار باشد. جدا از این مسائل بسیاری از فروشندگان که تا پیش از این و با نصب تابلوهایی در مغازه خود اقدام به ارائه قیمت می‌کردند، اما این بار با برداشتن این تابلوها یا پاک کردن آن به عرضه گوشی آن هم با قیمت‌های لحظه‌ای روی آورده‌اند.
همچنین واردکنندگان قانونی به دلیل نامشخص بودن وضعیت اختصاص ارز مورد نیاز اقدام به واردات گوشی نکرده‌اند که همین امر باعث شده تا فروشندگانی که پیش از این گوشی خریده‌اند با قیمت‌های نجومی اقدام به عرضه گوشی‌های خود کنند. فروشندگان می‌گویند: گران شدن انواع گوشی‌های موبایل در این بازار که میلیون‌ها نفر کاربر دارد باعث بی‌میلی کاربران نسبت به خرید این کالا شده است. فروشندگان در توجیه عرضه نکردن گوشی می‌گویند: به دلیل عدم واردات و عدم عرضه گوشی از سوی نمایندگان قانونی و مشخص نبودن وضعیت فعالیت شرکت‌های قانونی در صورت فروش گوشی‌های موجود در مغازه معلوم نیست چه زمانی و با چه قیمتی بتوانند دوباره کالا برای فروش تهیه کنند.

خیلی وقت است ارز نمی‌گیریم
شروین فریگام، از فعالان بازار تلفن همراه و مدیر فروش شرکت سامتل در این باره می‌گوید: واردکنندگان قانونی تلفن همراه از ابتدای سال جاری هیچ ارز دولتی اعم از نرخ مبادله‌ای یا نرخ مرجع دریافت نکرده‌اند. او ادامه می‌دهد: با قطع سهمیه ارز مرجع تا به امروز تمام واردکنندگان با نرخ ارز بازار آزاد اقدام به واردات تلفن همراه کرده اند. او می‌گوید: به جز نرخ ارز یکی از مشکلاتی که قرار است واردکنندگان به زودی با آن روبه‌رو شوند مسائل گمرکی است.
فریگام ادامه می‌دهد: تا پیش از این گمرک میزان تعرفه واردات را بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی لحاظ می‌کرد. همین امر باعث شده بود تا بتوانیم با قاچاقچیانی که بدون پرداخت عوارض و مالیات و گمرک در کشور فعالیت می‌کردند رقابت کنیم، اما شنیده می‌شود که گمرک‌های کشور قرار است به زودی میزان تعرفه اخذ شده از واردکنندگان را بر اساس نرخ اتاق مبادله ارز محاسبه کنند. یعنی اگر تا پیش از این ارزش کالا بر اساس دلار 1260 تومان لحاظ می‌شد از این پس قرار است بر اساس نرخ دلار اتاق مبادله محاسبه شود که در نتیجه آن قطعا قیمت‌ها در بازار بازهم افزایش خواهد یافت.
بابک عزیززادگان مدیرفروش پرشین سلوکام نیز در این بار می‌گوید: تداوم روند فعلی باعث ورشکستگی شرکت‌های قانونی و افزایش و گسترش فعالیت قاچاقچیان خواهد شد. او می‌گوید: در چند ماه گذشته و به دلیل مشکلات موجود میزان واردات کالا کاهش یافته است و اگر قرار باشد در این بین افزایش نرخ گمرکی هم وجود داشته باشد بدون شک باز هم در آینده قاچاقچیان 99 درصد بازار را در اختیار خود خواهند گرفت. اما ابراهیم درستی، رییس اتحادیه لوازم صوتی، تصویری و تلفن همراه در این باره خبر از یک جلسه مشترک بین شرکت‌های قانونی موجود در بازار و مسوولان مجمع واردکنندگان به همراه نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان می‌دهد و می‌گوید: قرار است تا شنبه آینده پیشنهادهای بخش خصوصی، واردکنندگان و فروشندگان در قالب طرحی برای تصمیم گیری‌های بیشتر در اختیار وزیر صنعت قرار گیرد.
به اعتقاد فعالان بازار تداوم چنین شرایطی باعث افزایش فعالیت قاچاقچیان و تعطیلی شرکت‌های قانونی داخلی خواهد شد. همچنین با تسخیر بازار از اجناس قاچاق در آینده نزدیک خدمات پس از فروش هم کمرنگ‌تر خواهد شد که قطعا چنین روندی تنها و تنها به ضرر مصرف‌کننده نهایی خواهد بود.