ناکامی کشورهای غربی در WCIT12
کشورهای غربی به رهبری آمریکا که تمام تلاش خود را در اجلاس WCIT12 به کار گرفته بودند تا با ترفندهای گوناگون نتایج این کنفرانس را به نفع خود رقم بزنند، ناکام ماندند.
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) از روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران در آخرین روز برگزاری کنفرانس WCIT12 که از سوی ITU برگزار می شد؛ آمریکا و همپیمانانش تمام تلاش خودرا مصروف آن ساخته بودند تا تصمیم‌گیری‌های مهم و نهایی کنفرانس به لحظات آخر موکول گردد و به بهانه کمبود وقت، سندی را میل باب خود که منافع آن‌هارا همچنان تأمین نماید به تصویب برسانند.
در جریان این کنفرانس ده روزه که از 3 تا 14 دسامبر 2012 ( 13 – 24 آذر 91) در شهر دبی، امارات متحده عربی برگزار می‌شد و به بازنگری قوانین مخابراتی می‌پرداخت، موضوعات جدی و مناقشه برانگیزی نظیر مبارزه با هرزنامه‌ها، امنیت شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی، دسترسی غیرتبعیض‌آمیز به اینترنت، نام‌ها و آدرس‌های اینترنتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این کنفرانس کشورهای جنوب شامل اتحادیه آفریقا، گروه روسیه به همراه ایران و ترویکا آسیا- پاسفیک(چین، هند و مالزی) به امید رسیدن به اجماعی جهانی، با تعدیل دیدگاه‌ها و مواضع خود در پی حصول به سندی مشترک بودند که مورد توافق تمام گروه‌ها باشد.
اما در نهایت تعدادی از کشورهای عضو از جمله آمریکا، برخی از کشورهای اروپایی، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزلند با اعلام این که مصوبات کنفرانس مورد قبول دولت‌های متبوعشان نیست؛ خواستار تعدیل هرچه بیشتر سند نهایی بودند.
به رغم فضای پرتنش کنفرانس، نهایتاً این کشورهای جنوب بودندکه موفق شدند خواسته‌های حداقلی خود را تأمین نمایند. در این بین نمایندگان ایران نیز نقش مهمی ایفا کردند. مهندس علی حکیم جوادی، معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان رئیس هیت ایرانی در این اجلاس حضور داشت. همچنین مهندس مهدیون عضو هیئت مدیره این سازمان از اعضای این هیئت بودند.
در رأی‌گیری نهایی، غربی‌ها موفق شدند که تنها یک چهارم آرا را به نفع خود جلب نمایند. این موضوع موجب خشم نمایندگان این کشورها شد، به طوری که اعلام داشتند به دلیل برآورده نشدن خواسته‌هایشان، سند نهایی را امضا نخواهند کرد و برخی نیز اعلام کردندکه نیاز به مشورت و کسب اجازه از دولت‌های خود را دارند.
شایان توجه است که سند مصوب این کنفرانس از سال 2015 جایگزین سند 1988 در زمینه قوانین اطلاعاتی و ارتباطی خواهد شد.