تبعات شوک افزایش قیمت اینترنت
هفته گذشته کمیسیون تنظیم مقررات قیمتهای جدید پهنای باند را تصویب کرد. بر این اساس تعرفه‌ی فروش پهنای باند اینترنت حدود 50 درصد افزایش یافت که بنا بر اعلام شرکت ارتباطات زیرساخت این افزایش برای کاربر نهایی در حد 10 تا 15 درصد خواهد بود.
پیش از این پهنای باند بین‌الملل اینترنت با ارز مرجع خریداری می‌شد اما اکنون قرار بر آن است که برای خریداری پهنای باند از ارز مبادلاتی استفاده شود که شرکت ارتباطات زیرساخت هم به همین دلیل به افزایش تعرفه‌ها اقدام کرده است.
در این زمینه مهدی خدایی – مدیر کل روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت – در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این که «هنوز تعرفه‌های جدید به ما ابلاغ نشده و ما نیز نرخ نهایی را نمی‌دانیم»، اعلام کرد از آنجا که از مبلغ پرداختی کاربران خانگی تنها حدود 30 درصد آن به بحث پهنای باند مربوط میشود و مابقی هزینه‌ای که کاربران پرداخت می‌کنند به امور جاری شرکتها مربوط میشود، حتی اگر این تعرفه‌ها 50 درصد هم افزایش پیدا کند، کاربر نهایی بیش از 10 تا 15 درصد با افزایش قیمت مواجه نخواهد بود.
اما در مقابل مدیرعامل اولین شرکت اینترنتی ایران که وارد بورس شده در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا گفت، معتقد است که علت افزایش قیمت پهنای باند اینترنت که براساس آمار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سبد خانوار بیش از سی میلیون کاربر اینترنتی در کشور قرار دارد به میزان 50 درصد و عطف به ماسبق کردن قیمتهای جدید حتی در شرایط ویژه اقتصادی موجود کشور نیازمند ارائه توضیحات قانع کننده از سوی مسئولین مربوطه است.
مدیر عامل افرانت افزود: با توجه به این که تصمیم افزایش ناگهانی قیمت اینترنت توسط کمیسیون تنظیم مقررات گرفته شده و از طرف دیگر وزیر ICT نقش کلیدی در این کمیسیون دارد، توجه سرپرست موقت وزارت ICT، وزیران احتمالی آینده این وزارت، اعضای کمیسیون تنظیم مقررات و نیز شورای عالی فضای مجازی که با هدف توسعه ICT در کشور تشکیل گردیده به تبعات شوک افزایش قیمت اینترنت بر کشور و راه حلهای برون رفت از وضعیت موجود ضروری به نظر می رسد.
قاسم زاده گفت: با توجه به اینکه هدف اصلی تصمیم گیرندگان از افزایش قیمت احتمالاً مقابله با افزایش نرخ ارز و تطبیق قیمت فروش پهنای باند با نرخ جدید آن با هدف ایجاد امکان استمرار این سرویس بوده، لازم است برای درک بهتر موضوع ابتدا رابطه بین قیمت قبلی با قیمت خرید پهنای باند بین المللی را مورد بررسی قرار دهیم.
او توضیح داد: قیمت تمام شده هر STM1 در مبادی ورودی کشور در حال حاضر حدود 3000 دلار و قیمت فروش آن قبل از افزایش قیمت اخیر با لحاظ کردن 20% تخفیف ویژه شرکتهای اینترنتی 37 میلیون تومان بوده است.
اما در مقابل مدیرعامل اولین شرکت اینترنتی ایران که وارد بورس شده در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا گفت، معتقد است که علت افزایش قیمت پهنای باند اینترنت که براساس آمار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سبد خانوار بیش از سی میلیون کاربر اینترنتی در کشور قرار دارد به میزان 50 درصد و عطف به ماسبق کردن قیمتهای جدید حتی در شرایط ویژه اقتصادی موجود کشور نیازمند ارائه توضیحات قانع کننده از سوی مسئولین مربوطه است.
به گفته وی علت تفاوت زیاد قیمت تمام شده و قیمت فروش پهنای باند دولتی براساس اظهارات مسئولین مربوطه هزینه استفاده از بستر زیرساخت برای انتقال پهنای باند است ولی در واقعیت تنها وجود انحصار در فروش پهنای باند بین المللی در دست دولت باعث این حاشیه سود هزار درصدی (براساس نرخ قبلی دلار یعنی 1200 تومان)بوده است چرا که حتی هزینه حمل سیمان که جزو بالاترین هزینه‌های حمل و نقل است و با کامیون و قطار حمل میشود حداکثر معادل قیمت تمام شده خود سیمان است نه 10 برابر آن، چه رسد به دنیای الکترونیک که اصولاً پائین ترین سهم هزینه، مربوط به هزینه انتقال است.
به اعتقاد او حتی اگر هزینه انتقال را معادل هزینه پهنای باند در مبادی ورودی کشور و قیمت دلار را هم براساس نرخ مرکز مبادلات ارزی 2500 تومان در نظر بگیریم، قیمت تمام شده هر STM1 حداکثر 15 میلیون تومان در ماه میشود که حتی براساس نرخ قبلی متضمن 150% حاشیه سود برای شرکت زیرساخت بوده و به همین علت، دست‌اندرکاران حوزه IT در انتظار تخفیف بیشتر از سوی دولت برای پهنای باند اینترنت بودند نه افزایش ناگهانی آن.
قاسم‌زاده ادامه داد: با نگاهی به آمار پهنای باند کشور که قریب ششصد STM1 است (هر STM1 معادل 155 مگابیت در ثانیه)، تنها منفعت حاصل از این تصمیم، افزایش درآمد دولت است که میزان آن از حاصل ضرب تعداد کل STM1های کشور در میزان افزایش نرخ هرSTM1 است مشخص میشود.
او افزود: حال باید دید در ازای این میزان افزایش درآمد که معادل 130 میلیارد تومان در سال بوده و درمقایسه با درآمدهای دولت رقم بسیار ناچیزی را تشکیل می‌دهد چه هزینه‌هایی برای کشور بر اثر این تصمیم نادرست ایجاد میشود.
وی توضیح داد: براساس آمار موجود قریب 75% قیمت تمام شده شرکتهای اینترنتی مربوط به هزینه پهنای باند و 25% بقیه سایر اقلام هزینه ای از قبیل استهلاک، دستمزد و غیره است. با افزایش قیمت پهنای باند شرکتهای اینترنتی نیز که علاوه بر افزایش قیمت پهنای باند از سوی دولت با افزایش حقوق و دستمزد و سایر افزایش هزینه‌های ناشی از تورم مواجه هستند برای تداوم فعالیتهای خود چاره‌ای به جز افزایش قیمت خدمات خود حدوداً به همین میزان نخواهند داشت.
براساس آمار موجود قریب 75% قیمت تمام شده شرکتهای اینترنتی مربوط به هزینه پهنای باند و 25% بقیه سایر اقلام هزینه ای از قبیل استهلاک، دستمزد و غیره است. با افزایش قیمت پهنای باند شرکتهای اینترنتی نیز که علاوه بر افزایش قیمت پهنای باند از سوی دولت با افزایش حقوق و دستمزد و سایر افزایش هزینه‌های ناشی از تورم مواجه هستند برای تداوم فعالیتهای خود چاره‌ای به جز افزایش قیمت خدمات خود حدوداً به همین میزان نخواهند داشت.
به گفته دکتر قاسم زاده، با توجه به اینکه شرکتهای اینترنتی برخلاف شرکت زیرساخت از امکان انحصاری بودن در بازار برخوردار نبوده و معمولا دارای قراردادهای یکساله با مشتریان شرکتی و سازمانی هستند که بعضاً از طریق مناقصه اقدام به خرید سرویس خود کرده انداین شرکتها نمی توانند قیمت های خود را در هر زمان و به هر میزان که تمایل داشته باشند بصورت یکجانبه اضافه و عطف به ماسبق کنند.
او گفت: بنابراین نتیجه طبیعی افزایش قیمت پهنای باند از سوی دولت ایجاد اختلال در جریان نقدی و سودآوری فعالیت شرکتهایی است که از یکطرف باید هزینه پهنای باند خود که بیشترین سهم را در قیمت تمام شده شان دارد را با قیمت 50% بیشتر از گذشته پرداخت کنند و از طرف دیگر در کوتاه مدت امکان افزایش قیمتهای خود را ندارند.
به گفته این مدیر شرکت اینترنتی آسیب دیدگان بعدی ناشی از این تصمیم دهها میلیون نفر از کاربران نهایی اینترنت در کشور هستند که اینترنت در کنار آب و برق در سبد خانوار آنها قرار گرفته و اکنون باید هزینه اینترنت مصرفی خود را به قیمتی بمراتب بالاتر از قبل (حدود 50% بیشتر) پرداخت کنند.
او ادامه داد: با توجه به گران شدن خدمات اینترنت انگیزه و تمایل شرکتهای موجود و کارآفرینان که در حال آماده کردن خود برای ورود به فعالیت در حوزه خدمات و تجارت الکترونیکی بودند نیز به شدت کاهش خواهد یافت.
به اعتقاد او بیشترین زیان ناشی از این تصمیم به خود دولت که تصمیم گیرنده اصلی در مورد این افزایش قیمت است می‌رسد چرا که دولت که رسالت اصلی‌اش توسعه کشور است از یک طرف برای انجام این رسالت اصلی خود که رونق بخشی تولید ملی، کاهش هزینه‌ها، ایجاد اشتغال، حل معضل ترافیک و آلودگی هوا و غیره است نیازمند توسعه خدمات و تجارت الکترونیکی در کشور است و راه حل مناسب دیگری برای حل این مشکلات ندارد و از طرف دیگر با این تصمیم باعث کاهش شدید تمایل مردم به استفاده از این خدمات میشود.
قاسم زاده افزود: با توضیحات فوق مشخص می شود که براساس تصمیم اخیر نه تنها شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی، کاربران نهایی (که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند) و شرکتها و سازمانهای فعال در حوزه ارائه خدمات و تجارت الکترونیکی متضرر خواهند شد بلکه بازنده اصلی این تصمیم خود دولت به عنوان متکفل اصلی توسعه در کشور خواهد بود.
به گفته او امروزه در دنیا دولتها برای کمک به توسعه اینترنت در کشور خود هزینه‌های سنگینی را صرف کرده و با توجه به منافع بیشمار اقتصادی و غیر اقتصادی حاصل از آن، مردم، شرکتها و سازمانها را از طریق مشوقها و الزامات مختلف به روی آوردن به استفاده از خدمات و تجارت الکترونیکی تشویق می کنند و حتی در مواردی که اقشار محروم در جامعه بدلیل عدم تمکن مالی قادر به استفاده از خدمات اینترنتی نیستند اقدام به ارائه اینترنت رایگان موسوم به Freenet به آنها می کنند تا اینترنت که امروزه مناسبترین ابراز برای کاهش شکاف میان فقیر و غنی است به واسطه گرانی قیمت آن به وسیله ای برای تعمیق این شکاف مبدل نگردد.
این مدیر شرکت اینترنتی در خصوص افزایش قیمت اخیر هم تاکید کرد: اینکه شرکت زیرساخت یا هر شرکت دیگری که انحصار فروش خدمات یا سرویسی را در دست دارد در غیاب رقیب تمایل به افزایش قیمت بدون هرگونه تغییری در کیفیت یا خدمات پس از فروش خود کند امری نامتعارف و عجیب نیست و نمونه قدیمی‌تر آن قیمت و کیفیت خود روی پیکان در بازار بدون رقابت قدیم خودرو و نمونه جدیدتر آن قیمت و کیفیت تلفن همراه قبل از ورود اپراتور دوم به میدان رقابت است که باعث فروش سیمکارت با قیمت بسیار بالا و کیفیت نازل به بازار شده بود.همان سیم‌کارتی که امروزه با قیمت ناچیز و غیر قابل مقایسه با قیمت قدیم آن و با کیفیت بالاتر توسط عموم مردم قابل خرید است.
او ادامه داد: در واقع آنچه باعث تعجب است تائید افزایش قیمت از سوی مرجعی است که وظیفه تنظیم بازار و حمایت از حقوق مصرف کننده در حوزه ICT را برعهده دارد.
او در ادامه برای حل مشکلات پیش آمده و رفع اثرات سوء آن پیشنهاداتی به مدیران ارشد کشور جهت عمل به رسالت اصلی خود که اهتمام به توسعه ی کشور است ارائه کرد و گفت: سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعضای شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون تنظیم مقررات، شورای عالی رقابت و یا هر مرجعی که مسئولیت توسعه ICT در کشور و ایجاد زمینه رقابت سالم در بازار را برعهده دارد با بررسی قیمت تمام شده پهنای باند بین الملل نسبت به تغییر مصوبه جدید و کاهش قیمت‌ها حداقل تا میزان قبلی اقدام کند.
به اعتقاد او دولت باید با تمرکز بر منافع آتی به جای سود آنی از طریق کاهش قیمت اینترنت موجبات رونق فعالیتها و کسب و کار در فضای مجازی را فراهم آورد تا ضمن انجام رسالت ملی خود در خصوص توسعه کشور و ایجاد اشتغال مولد بتواند در آمد خود را در آینده از طریق کسب مالیات از این شرکت ها افزایش دهد.
قاسم زاده افزود: فعالیتهای فرهنگی و نیز شرکتهایی که در جهت توسعه اینترنت در کشور فعالیت می‌کنند اعم از ISP ،ISDP وPAP و دیتاسنترها که محل اصلی میزبانی اطلاعات و خدمات اینترنتی هستند باید مشمول تخفیف ویژه قرار گیرند تا مشوق لازم برای سرمایه گذاری بیشتر و رشد این قبیل شرکتها فراهم شود.
برای حل ریشه‌ای مشکل باید فعالیت دولت در حوزه فروش پهنای باند ظرف زمان بندی مشخصی به بخش خصوصی منتقل شود و تا زمان تکمیل این انتقال و دست بر داشتن دولت از تصدی گری در امر فروش پهنای باند، به شرکتهای خصوصی اجازه فعالیت در این زمینه در رقابت با شرکت زیرساخت داده شود تا امکان کاهش قیمت‌ها، افزایش کیفیت پهنای باند و خدمات پس از فروش مناسب تر به مشتریان فراهم گردد.
او ادامه داد: برای حل ریشه‌ای مشکل باید فعالیت دولت در حوزه فروش پهنای باند ظرف زمان بندی مشخصی به بخش خصوصی منتقل شود و تا زمان تکمیل این انتقال و دست بر داشتن دولت از تصدی گری در امر فروش پهنای باند، به شرکتهای خصوصی اجازه فعالیت در این زمینه در رقابت با شرکت زیرساخت داده شود تا امکان کاهش قیمت‌ها، افزایش کیفیت پهنای باند و خدمات پس از فروش مناسب تر به مشتریان فراهم گردد.
او در پایان تاکید کرد: برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه, ساختار کمیسیون تنظیم مقررات حداقل تا زمان خروج دولت از امر تصدی گری در حوزه فروش پهنای باند و پرداختن آن به ماموریت اصلی خود که سیاست گذاری و نظارت بر اجراست باید به گونه‌ای اصلاح شود که پیشنهاددهنده و تصویب کننده افزایش قیمت (یعنی شرکت زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات) عملاً مستقل از هم باشند و نه زیر نظر وزیر واحد تا سازمان تنظیم مقررات به عنوان سازمانی فرابخشی بتواند بدون هر گونه محدودیتی به وظایف خود در زمینه تنظیم بازار و حمایت هم زمان از تولید کننده و مصرف کننده به نحو صحیح عمل کند.