رگولاتوری

December 28, 2012
16:43 جمعه، 8ام دیماه 1391
کد خبر: 52361

به جای ادغام، شرایط بازتعریف نقش و جایگاه وزارت ICT را فراهم کنیم

 

شاید دکتر تقی­پور، وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور هم فکر نمی­کرد در روزی که برای بار سوم  در دوران سه ساله و چند ماهه مسوولیتش، در جلسه معارفه معاون وزیر و رئیس هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت شرکت می­کند؛ از سوی رئیس جمهوری برکنار شود. انتخاب مهندس نیکزاد به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که مسوولیت وزارت ادغام شده راه و شهرسازی را نیز در اختیار دارد، این شائبه را بوجود آورده است که بار دیگر پرونده احتمالی ادغام این وزارتخانه در وزارت­های راه و مسکن سابق کلید خورده است.
از این رو، در این مقاله سعی شده است تا بدون هرگونه پیش­داوری سیاسی احتمالی مرتبط با موضوع یادشده، فرصت­های بالقوه برای بازتعریف شرح وظایف و جایگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد تا بهترین تصمیم­گیری ممکن برای آینده متولی حاکمیت در حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات کشور اتخاذ شود.
ماجرای ادغام از کجا شروع شد؟
مباحث مربوط به ادغام وزارتخانه­های دولت در راستای کوچک­سازی کابینه و رسیدن تعداد وزارتخانه­ها از 21 به 17طبق ماده 53 از قانون برنامه پنج ساله توسعه، در خردادماه سال گذشته مطرح شد و در آن برهه زمانی، وزارتخانه‌های «مسکن و شهرسازی» با «راه و ترابری»، «بازرگانی» با «صنایع و معادن» و «تعاون» با «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و امور اجتماعی» در یکدیگر ادغام و به ترتیب سه وزارت جدید «راه و شهرسازی»، «صنعت معدن و تجارت» «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» تشکیل شدند.
از سوی دیگر و در همان زمان، کمیسیون اجتماعی مجلس طرحی را پیشنهاد نمود که طی آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با راه و مسکن ادغام شده و وزارت امور زیربنایی و ارتباطات تشکیل شود. این طرح که عملاً به طرحی جنجالی در مجلس بدل شد و اظهار نظرهای متعددی را برانگیخت؛ در نهایت با رأی منفی نمایندگان مجلس روبرو شد و وزارت ICT به کار خود (بدون تقریباً هیچ گونه تفاوتی با گذشته) ادامه داد.
اما اقدام اخیر رئیس دولت در برکناری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و انتصاب وزیر راه و شهرسازی به عنوان سرپرست وزارت ICT، بار دیگر گمانه­زنی­های جدی در مورد پیگیری پیشنهاد سال گذشته در راستای ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارتخانه­های دیگر را قوت بخشیده است، به طوریکه مجلس را به واکنش سریع در خصوص این اقدام رئیس دولت واداشته تا با پیشنهاد طرحی 2 فوریتی برای  ممنوعیت انفصال و ادغام تا پایان عمر دولت دهم، مانع کلیدخوردن مجدد پرونده ادغام شود.
ادغام یا بازتعریف؛ مسأله این است!
در شرایط کنونی که احتمال ادغام وزارت ارتباطات بوجود آمده است، یک سوال جدی که مطرح می­شود این است که آیا ادغام­های قبلی به نتیجه های وعده داده شده رسیده اند؟ به عنوان نمونه، بیش از یک سال از تصویب قانون تشکیل وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و اخذ رای اعتماد اولین وزیر دو وزارتخانه ادغامی از نمایندگان مجلس گذشته است،‌ اما هنوز خبری از ابلاغ شرح وظایف و آیین‌نامه اجرایی این قانون نیست.
در خصوص ادغام وزارت راه و مسکن نیز تمرکز بیشتر به سوی مسکن مهر معطوف شده است و به اعتقاد برخی از نمایندگان مجلس، عملکرد اغلب فعالیت‌های مربوط به بخش راه‌آهن و راه‌سازی در وزارت ادغام شده «راه و شهرسازی» مطلوب نیست.
در مجموع به نظر می­رسد که ادغام­های پیشین وزارتخانه های دولت، بدون کار کارشناسی و مقدماتی لازم صورت گرفته است و براین اساس مشکلات بسیاری در وزارتخانه های فعلی برای شرح وظایف آنها وجود دارد. در نتیجه، بهتر است که برای تکرار نشدن تجربه­های قبلی و افزایش کارایی و عملکرد بهتر دولت یازدهم، کار کارشناسی یرای انجام تغییرات ساختاری لازم قبل از شروع دولت بعدی در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.
گرچه یکی از الزامات مهم تحقق اهداف چشم­انداز و برنامه­های توسعه، اصلاح ساختار تشکیلاتی دولت است، اما نباید فراموش کرد که ادغام وزارتخانه­های، تنها یک راه حل ساده این موضوع است و به تعبیر دیگر، پاک کردن صورت مسأله محسوب می­شود.
آیا ادغام تنها راه حل است؟
در حالت کلی، دلیل اصلی ادغام دو وزارتخانه با یکدیگر، ارتباط تنگاتنگ فعالیت­های مربوط به عملکرد دو وزارتخانه و لزوم یکپارچگی زنجیره ارزش و اکوسیستم یک صنعت یا کسب وکار، یا خدمت است، در حالی که در واقعیت نمی­توان به طور قطع و یقین، چنین ارتباط نزدیکی را بین وزارت­ ارتباطات و فناوری اطلاعات با سایر وزارتخانه­ها پیدا نمود.
بنابراین راه حل ادغام لزوماً بهترین راهکار تحقق ماده 53 برنامه پنجم توسعه نیست و این امکان نیز وجود دارد که با نگاهی عمیق­تر، ضرورت ایجاب کند که وظایف و اختیارات تعداد بیشتری از وزارتخانه (که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کنونی هم می­تواند یکی از گزینه­های بالقوه آن باشد) به صورت همزمان مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد تا از برآیند آن، چندین وزارتخانه موجود با شرح وظایف و اختیارات جدیدد بازتعریف گردد.
بازتعریف نقش و جایگاه وزارت ارتباطات و  ملاحظات کلیدی
در این راستا و با بررسی «مأموریت­های ضروری که تاکنون در اولویت اصلی وزارت فاوا قرار نداشتند» و «همپوشانی در وظایف و محدوده عملکرد سایر وزارتخانه­ها و نهادها» و «نقش و وظایف کنونی وزارت فاوا»؛ توجه کارشناسی و دقیق­تر به ملاحظات زیر، قبل از انجام هر گونه تصمیم­گیری در خصوص وضعیت وزارت فاوا، توصیه می­گردد.
در بحث بازتعریف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، می­باید به نکاتی نیز توجه شود که عدم رعایت آن در سال­های اخیر، عملکرد ضعیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را نیز در پی داشته است.  در این راستا، پرداختن به موضوع امنیت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، حمایت از توان بومی در حوزه فاوا، توسعه هدفمند و آینده­نگرانه در حوزه «فناوری­های نوین و پیشرفته مرتبط با صنایع مخابرات، الکترونیک، رایانه، تلفن همراه و نظایر آن»؛ استقرار دولت الکترونیک و نیازمند­های خدمات عمومی فاوا در سطح فراگیر جامعه و نظارت دائمی بر عملکرد بخش­هایی از بدنه فاوا که در سال­های اخیر به بخش خصوصی واگذار شده است، از جمله حوزه­هایی هستند که می­توان با تعریف معاونت­های جدید در وزارتخانه، مسائل مرتبط با آن­ها را به صورت تخصصی­تر پیگیری نمود تا نظارت دقیق­تر مجلس شورای اسلامی بر اجرای مؤثر برنامه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نیز در عمل محقق گردد.
عدم توجه به سایر فعالیت­های اجرایی مرتبط با حوزه فاوا که هم­اکنون در سایر وزاتخانه­ها و نهادهای کشور دنبال می­شود، فرآیند بازتعریف کارآمد و موثر وزارت فاوا را با چالش جدی مواجه خواهد نمود. به طور مثال در حال حاضر برنامه­های مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه­های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ساماندهی و نظام­مند کردن فعالیتهای فرهنگی دیجیتال در کشور،  متمرکز کردن کلیه تصمیم­گیری­ها و سیاستگذاری­های مرتبط با زمینه صنعت فناوری اطلاعات (نرم افزار و سخت افزار) در معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ و فعالیت­های اخیر معاونت «رسانه­های مجازی» و معاونت «توسعه و فناوری» صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای ایجاد و توسعه خدمات چندرسانه­ای بر بستر شبکه­های مخابراتی نظیر IPTV و IP Media؛ بر روی اکوسیستم فاوای کشور تأثیرگذار  است. بررسی این تأثیرات بر مسائلی همچون ورود اپراتورهای مخابراتی و ارائه دهندگان خدمات مخابراتی و اینترنتی به حوزه خدمات ارزش افزوده و خدمات چندرسانه­ای بانوسیع محتوا محور، محل تأمل جدی است و ضرورت ایجاب می­کند تا در حوزه مجوزدهی و نظارت محتوایی بر این خدمات و با هدف جلوگیری از ادامه وضعیت کنونی که بلاتکلیفی بازیگران فعال زنجیره ارزش فاوای کشور را به همراه داشته است، یک وزارتخانه مستقل و یکپارچه تشکیل شود.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، وظیفه­های کلانی از قبیل اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های ارتباطی کشور، تصمیم­گیری و نظارت پیرامون اجرای اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسی در حوزه ICT، تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ICT، تدوین مقررات ارتباطی کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن، سیاست‌گذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس و مسائل مرتبط با حق‌الامتیاز صدور مجوز و تحقق اهداف بخش ارتباطات رادیویی و رادیو آماتوری را بر عهده دارد. این در حالی است که موضع­گیریهای اخیر این کمیسیون در خصوص تمدید دوره حفاظت اپراتور سوم تلفن همراه، مجوزدهی به اپراتور چهارم، بحث­های مدیریت طیف فرکانسی میان نهادهای خصوصی، دولتی و حاکمیتی مانند صدا و سیما و نهادهای نظامی و مباحث مرتبط با نرخ­گذاری بر خدمات ارتباطی، نشان­دهنده نیاز به سازمانی فراوزارتخانه­ای در این خصوص است تا تمامی نهادهای فعال در کشور ملزم به اجرای تصمیمات آن باشند. در این راستا، فعالیت این کمیسیون تحت نظر کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در شورای عالی فضای مجازی می­تواند برای حل بسیاری از مسائل کلان کشور در این حوزه راهگشا باشد.
سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز به عنوان بازوی IT وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از فراز و نشیب­های بسیاری از «شرکت فناوری اطلاعات ایران» به «سازمان فناوری اطلاعات ایران» تبدیل شده است که با مطالعه وظایف این سازمان می­توان دریافت که این سازمان در حوزه تنظیم مقررات فناوری اطلاعات کشور و همچنین بخش نظارتی و سیاست­گذاری اجرایی این حوزه در کشور نظارت دارد. بنابراین به نظر می­رسد که در فرصت به وجود آمده کنونی، با بازتعریف نقش این سازمان، وظایف آن در بعد سیاستگذاری و تنظیم مقررات بخشی به کمیسیون تنظیم مقررات و در بعد اجرایی به سازمان تنظیم مقررات محول شود تا بدین ترتیب از همپموشانی با وظایف مخابراتی وزارت ICT و موازی کاری در این حوزه نیز جلوگیری به عمل آید.
  • مشترک شوید!

    برای عضویت در خبرنامه روزانه ایستنا؛ نشانی پست الکترونیکی خود را در فرم زیر وارد نمایید. پس از آن به صورت خودکار ایمیلی به نشانی شما ارسال میشود، برای تکمیل عضویت خود و تایید صحت نشانی پست الکترونیک وارد شده، می بایست بر روی لینکی که در این ایمیل برایتان ارسال شده کلیک نمایید. پس از آن پیامی مبنی بر تکمیل عضویت شما در خبرنامه روزانه ایستنا نمایش داده میشود.

    با عضویت در خبرنامه پیامکی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) به طور روزانه آخرین اخبار، گزارشها و تحلیل های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در هر لحظه و هر کجا از طریق پیام کوتاه دریافت خواهید کرد. برای عضویت در این خبرنامه، مشترکین سیمکارت های همراه اول لازم است عبارت 150 را به شماره 201464 و مشترکین سیمکارت های ایرانسل عبارت ozv ictn را به شماره ۸۲۸۲ ارسال کنند. دریافت موفق هر بسته خبری که محتوی پیامکی با حجم ۵پیامک بوده و ۴ تا ۶ عنوان خبری را شامل میشود، ۳۵۰ ریال برای مشترک هزینه در بردارد که در صورتحساب ارسالی از سوی اپراتور مربوطه محاسبه و از اعتبار موجود در حساب مشترکین سیمکارت های دائمی کسر میشود. بخشی از این درآمد این سرویس از سوی اپراتور میزبان شما به ایستنا پرداخت میشود. مشترکین در هر لحظه براساس دستورالعمل اعلامی در پایان هر بسته خبری قادر خواهند بود اشتراک خود را در این سرویس لغو کنند. هزینه دریافت هر بسته خبری برای مشترکین صرفا ۳۵۰ ریال خواهد بود و این هزینه برای مشترکین در حال استفاده از خدمات رومینگ بین الملل اپراتورهای همراه اول و ایرانسل هم هزینه اضافه ای در بر نخواهد داشت.