تمدید قانون مانیتور کردن اطلاعاتی شهروندان آمریکا
مجلس سنای ایالات متحده‌ی آمریکا اخیراً در مورد ادامه‌ی اجرای قانون تجسس اطلاعات مردم تصمیم‌گیری کرده و آن را برای یک دوره‌ی 5 ساله‌ی دیگر تمدید نموده است. این قانون برای تجسس قانونی مکالمات و ارتباطات تلفنی شهروندان آمریکایی ایجاد شده بود. در ادامه با زومیت همراه شوید تا به بررسی جزئیات تصویب قانون مورد بحث و ضمایم آن بپردازیم.
به گزارش زومیت از theverge مجلس سنای آمریکا به لایحه‌ی تمدید طرح تجسس اطلاعات خارجه یا FISA رای مثبت داد. به موجب این قانون سازمان‌های مربوطه برای مقابله با تروریست تا 5 سال آینده با داشتن اختیار کامل می‌توانند به بررسی اطلاعات شهروندان آمریکایی بپردازند. این لایحه برای تمدید FISA که در سال 2008 برای مدت 5 سال تصویب شده بود، پیشنهاد شده است. در دوره‌ی ریاست جمهوری بوش، رئیس جمهور سابق ایالات متحده‌ی آمریکا به موجب این قانون مانیتور کردن ارتباطات تلفنی و ایمیلی شهروندان تحت مدیریت وی صورت می‌گرفت و مأمورین نیز دارای مصونیت بودند. هدف دیگر از تصویب چنین قانونی این است که در آینده راهی برای تجسس اطلاعات در سایر کشورها باز شود، هر جا که محفلی برگزار میشود و مشکوک به اعمال تروریستی است.
ویلیام بینی یکی از مأمورین سابق آژانس امنیتی ملی آمریکا توضیح داده که چگونه به موجب این قانون صدها هزار شهروند آمریکایی در دام سازمان‌های امنیتی گرفتار شده‌‌اند. اما اعتراض به این قانون نیز راه به جایی نمی‌برد چرا که حتی کمیته‌ی اطلاعاتی سنا هم حق ندارند در مورد نحوه‌ی کار، اطلاعات بیشتری داشته باشند. در واقع رای مثبت به این قانون آخرین شانس کنگره برای بررسی و اصلاح قانون فعالیت‌های اطلاعاتی در 5 سال آتی را از بین برده است.
در آخرین رای‌گیری نتیجه 73 رای موافق و 23 رای مخالف بوده است. شورای نمایندگان نیز قبلاً در ماه سپتامبر با 301 رای موافق و 118 رای مخالف این قانون را تصویب کرده بودند. در ادامه این قانون به رئیس جمهور اوباما ارجاع داده میشود که قبلاً گفته بود به شدت از قوانین مجلس نمایندگان و مخصوصاً ادامه‌ی این برنامه‌ی مهم اطلاعاتی پشتیبانی می‌کند. بنابراین قبل از اینکه طرح در 31 دسامبر 2012 به پایان برسد، برای یک دوره‌ی 5 ساله‌ی دیگر نیز تصویب شده است.
قبل از رای‌گیری بنیاد حریم الکترونیکی 4 ضمیمه به قانون مورد بحث الحاق کرده بود که برای مصونیت بیشتر شهروندان و ایجاد الزامات شفاف‌سازی فعالیت‌ها اضافه شده بود. سناتور ران وایدن می‌خواست آژانس امنیتی ملی تخمینی از تعداد شهروندان تحت نظر گرفته شده ارائه کند، ضمیمه‌ی سناتور جف مرکلی برای بیان نظر دادگاه در مورد طرح بود، ضمیمه‌ی رند پاول در خصوص ارتباطات الکترونیکی بوده و در نهایت ضمیمه‌ی لیهی سان‌ست نیز برای محدود کردن زمان اجرای طرح به 3 سال در نظر گرفته شده بود.
اما تمام ضمایم مذکور طبق نظر سنا حذف شدند. حتی ضمیمه‌ی سناتور وایدن مبنی بر روشن کردن تعداد افرادی که ارتباطاتشان مانیتور میشود نیز با رای 53 به 42 تصویب نشد. وایدن در ادامه‌ی کار گفت: بدون داشتن چنین اطلاعاتی که برای ادامه‌ی کارمان ضروری است، انجام آن نه تنها خوب نیست بلکه بچگانه است.
فعلاً با تصویب و تمدید قانون مذکور، استراق سمع تا سال 2017 بدون هیچ مخالفتی ادامه می‌یابد.