ابلاغ قانون صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی کشور، شرکت ارتباطات زیرساخت را از قطعی های نابه نگام فیبر نوری رها کرد.
به گزارش عصر ارتباط، این قانون در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، در مجلس تصویب و پس از تایید شورای نگهبان، برای اجرا ابلاغ شد.
طبق این قانون، حریم مسیر عبور کابلهای فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور از اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی قابل واگذاری خارج از حریم راهها، دو متر است که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطابق مقررات تملک شده و هرگونه دخل و تصرف در آن منوط به اخذ موافقت وزارت مذکور خواهد بود.
در ماده 5 این قانون آماده است که باید آییننامه اجرایی آن بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و ترابری و جهاد کشاورزی به تصویب هیئت وزیران برسد که اسفندماه سال 90 این آییننامه نیز در شش ماده برای اجرا ابلاغ شد.
حسن صمدی، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: «در این آییننامه فیبر بهعنوان یک سرمایه ملی کشور مطرح شده که تمامی ارتباطات داخلی و بخش اعظمی از ارتباطات خارج از کشور را تامین میکند.»
او افزود: «فلسفه پیگیری و تصویب این موضوع به صورت قانون به این دلیل بود که افراد دستگاههای مختلف بیش از هر اقدامی حریم فیبر را حفظ کنند و اگر خسارتی هم وارد میکنند، نسبت به جبران آن اقدام کنند.»
صمدی، عواقب ناشی از قطعی فیبر را در دو سطح ملی و بینالمللی عنوان کرد که در سطح ملی نارضایتی عمومی در دسترسی به اینترنت و موبایل و اختلال نظام بانکی، اختلال در برنامههای صدا و سیما، اختلال در شبکههای ارتباطی مانند کارت سوخت و اختلال در کیفیت سیگنالرسانی ایجاد میکند و در سطح بینالمللی نیز ترانزیت ارتباطات بهعنوان هاب منطقه را از دست میدهیم.
او با اشاره به اینکه این قانون را به تمامی نمایندگیهای استانی ابلاغ کردیم، گقت: «طبق تبصرههای این آییننامه، در صورت عدم رعایت مفاد آن، شرکت ارتباطات زیرساخت میتواند در حضور نماینده دادسرا ضمن تنظیم صورتجلسه، عملیات اجرایی را متوقف کرده و آثار آن را محو کند.»
همچنین براساس این آییننامه، به دادگاهها تکلیف شده با درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص میزان هزینه خسارتهای وارد شده و خارج از نوبت به وقت مقتضی رسیدگی کند.
شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به آموزش نیروهای ضابط دادگستری از طریق مراکز آموزشی دادگستری نیز اقدام کرده که در صورت بروز خسارت به فیبرهای نوری شرکت ارتباطات زیرساخت، نسبت به تنظیم صورتجلسات آن برای مراجع قضایی اقدام کنند.
شرکت زیرساخت همچنین در سطح شرکت نسبت به فعالسازی دو کمیته یکی برای سیاستگذاری و تعیین نرخ خسارت و دیگری برای بررسی اعتراضات خسارت واردکنندگان به جبران هزینه و عدم تمکین آنها است.
صمدی گفت: «تا پیش از ابلاغ این قانون و آییننامه اجرایی آن دستورالعمل خاصی درخصوص نحوه برخورد با کسانی که به فیبرهای نوری خسارت وارد میکردند، در مراجع قضایی وجود نداشت و با ابلاغ آن اطلاعرسانی وسیعی در اینباره صورت گرفته ضمن اینکه در مسیرهای فیبر نوری تیرک نداشتیم.»
طبق ماده 2 قانون صیانت از حریم فیبر نوری، حریم مسیر عبور کابلهای فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور نصب شده در محدوده یکصد متر حریم راهها موضوع ماده (17) قانون ایمنی راهها و راهآهن ـ مصوب 1349 و اصطلاحات بعدی آن دو متر (از هر طرف یک متر) است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میتواند در مواردی که حریم یاد شده جزو اراضی موضوع ماده یک این قانون نیست، نسبت به تملک آن با طی تشریفات قانونی اقدام کند.
همچنین به مسیر کابلهای فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور که در منتهاالیه حریم راهها و راهآهن واقع شده یا میشوند، فضای اختصاصی نامیده شده و استفاده از آن موکول به هماهنگی وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و ترابری خواهد بود.
در مواردی هم که وزارت راه و ترابری برای توسعه و یا اصلاح هندسی راه یا ترمیم خرابیها و موارد دیگر نیاز به استفاده از فضای اختصاصی مذکور داشتهباشد، قبل از شروع عملیات اجرایی، مراتب را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام و فرصت مناسب برای جابهجایی کابلهای یادشده منظور میکند و در صورت عدم جابهجایی در فرصت مقرر، وزارت راه و ترابری هیچگونه مسئولیتی از جمله جبران خسارات احتمالی نخواهد داشت.
طبق ماده 4 این قانون، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمانها و شرکتهای وابسته موظفاند نسبت به پیشگیری، اعلام و نصب علائم هشداردهنده در مسیر شبکه کابلهای فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور اقدام کنند.