جای خالی حمایت وزیر
سعید نوری آزاد – جام‌جم : حدود دو ماه است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بدون وزیر مانده و سرپرستی یک وزیر دیگر هم بر این وزارتخانه از سوی مجلس مردود اعلام شده است که البته اگر مردود هم نمی‌شد، سرپرست مربوط اصولا هیچ سررشته‌ای در اداره یکی از تخصصی‌ترین وزارتخانه‌ها نداشت.
وزارت ارتباطات که به گفته معاون اول رئیس‌جمهور به تنهایی به اندازه سایر وزارتخانه‌ها مهندس دارد، این روزها مشخص نیست بر مبنای کدام محوریت فکری اداره میشود. بر این شرایط یک شورای عالی را هم اضافه کنید که ظاهرا اختلاف سلیقه زیادی با تصمیمات متخذه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد و آن‌طوری که از صحبت‌های مدیران شورای عالی فضای مجازی استنباط میشود، آنها تقریبا بخش قابل توجهی از تصمیماتی را که در واحدهای مختلف ستادی وزارتخانه گرفته میشود دارای ایراد می‌دانند و لذا خود دست به کار سیاستگذاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات شده‌اند.
جالب است که این شورا در حالی تدوین آیین‌نامه‌ها و اصلاح اساسنامه وزارتخانه را بر عهده دارد که صندلی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آن خالی است و طبیعی است که کسی هم به اندازه وزیر از تصمیمات بازوی اجرایی دولت در زیرساخت ارتباطی کشور اطلاع ندارد.
سازمان‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات که پیش از این هم در نوع و سرعت فعالیت‌هایشان تردید بسیاری وجود داشت، این روزها در یک بلاتکلیفی به سر می‌برند و تمام اینها در حالی است که این وزارتخانه با موضوعی سر و کار دارد که در تمام دنیا از روزآمدی و لحظه‌ای بودن تحولات آن صحبت میشود.
شاید دیدگاه سنتی و غیرتخصصی برخی تصمیم‌گیران دولتی در رابطه با موضوع فناوری اطلاعات که آن را با سیمکشی تلفن و فروختن سیمکارت و نهایتا ارائه یک اینترنت بی‌کیفیت برابر می‌دانند در مقیاس بزرگ‌تر باعث این شده است که هیچ لزومی به استفاده از نظر وزیر در تصمیم‌گیری برای مجموعه ارتباطات کشور، احساس نشود.
در شرایطی که تغییرات قیمت ارز و محدودیت‌های خارجی مشکلاتی را برای بخش‌های مختلف ایجاد کرده و خواست رهبر معظم انقلاب از مسئولان، فعالیت در شرایط اقتصاد مقاومتی است، مشخص نیست اوضاع ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور با کدام تدبیر به این روز افتاده است؟ از سوی دیگر اهداف مشخص شده در برنامه پنجساله حوزه ارتباطات هنوز روی زمین مانده است و با ادامه این شرایط بعید است کشور حتی به نیمی از این اهداف دسترسی پیدا کند و ناگفته پیداست تنها قربانی این شرایط بخش‌های مستقل خصوصی هستند که متحمل هزینه سنگینی شده و هیچ‌کسی حمایت از آنها را – البته جز در شعار- بر عهده نمی‌گیرد.