گزارش از ساره جعفرقلی
محرابیان دستیار ویژه رییس جمهور در پروژههای مهر ماندگار و فریدون احمدی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و محمود خسروی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت شایعترین گزینههای سرپرستی وزارت ارتباطات هستند.
شامگاه روز شنبه ۱۱ آذرماه، با حکم رییس جمهوری رضا تقی پور از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برکنار شد؛ این در حالی است که رییس جمهور تنها یک هفته مهلت داشت تا سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را انتخاب کند اما اکنون بعد از ۳۲روز هنوز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سرپرست ندارد.
به گزارش ایلنا، درست بعد از برکناری تقیپور وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات و اعلام سرپرستی نیکزاد برای این وزارتخانه، نمایندگان مجلس ضمن تصویب قانون عدم ادغام وزرتخانهها از سوی دولت، سرپرستی علی نیکزاد را غیر قانونی اعلام کرده و مهلتی را برای تعیین وزیر جدید به رئیس جمهور دادند.
بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی، رییس جمهور حداکثر سه ماه میتواند برای یک وزارتخانه سرپرست تعیین کند و باید در کمتر از این مدت، وزیر مورد نظر برای وزارتخانه فاقد وزیر را به مجلس معرفی کند. همچنین بر اساس اصل نود و چهارم قانون اساسی، همه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود و شورای نگهبان ظرف ده روز آنرا مورد بررسی قرار داده و یا تایید و یا رد میکند.
این در حالیست که به طور طبیعی تا چند روز آینده مهلت نیکزاد خود به خود به پایان رسیده و برکنار میشود؛ ولی اگر رییس جمهور اقدامی در مورد تعیین جانشین تقیپور نکند، تخلف کرده و نیکزاد نیز از نظر قانونی حق هیچ دخالتی در امور وزارت ارتباطات را ندارد.
در همین حال مجلسیان اعلام کردند که دخالت مالی نیکزاد در وزارت ارتباطات، به منزله تصرف غیر قانونی در اموال بیتالمال و اموال عمومی تلقی میشود و این عمل وی، در محاکم قضایی قابل تعقیب خواهد بود.
وزیر جدید باید 11 اسفند ماه سرکار خود باشد
رمضانعلی سبحانی فرد، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه زمان انتخاب سرپرست از سوی رییس جمهور برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اتمام رسیده است، اظهار داشت: وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از معرفی به مجلس و کسب رای اعتماد،11اسفند ماه باید کار خود را در این وزارتخانه آغاز کند.
وی گفت: بر همین اساس لازم است که رییس جمهور زودتر از این تاریخ گزینه جدید انتخابی خود را برای وزارت ارتباطات به مجلس معرفی کند.
وی با اشاره به اینکه فرصت سرپرست برای مدیریت بر وزارتخانه، حداکثر سه ماه است، ادامه داد: بر اساس قانون، تسلط وزیری دیگر بر وزارت ارتباطات غیرقانونی اعلام شده، نیکزاد دیگر حق هیچ گونه دخالتی در این وزارتخانه چه از نظر مالی و چه از نظر اداره امور آن را ندارد.
وی درخصوص انتشار اخباری مبنی بر معرفی فریدون احمدی به عنوان سرپرست جدید وزارت ارتباطات گفت: همچنان ترجیح مجلس برآن است که برای این جایگاه فردی از بدنه وزارت ارتباطات تعیین شود.
احتمال تعیین خسروی به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات
رمضانعلی سبحانی فر ادامه داد: در حال حاضر بحث از تعیین سرپرست از داخل مجموعه و معاونتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که شایع ترین گزینه محمود خسروی، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به اینکه محرابیان دستیار ویژه رییس جمهور در پروژههای مهر ماندگار و فریدون احمدی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی از گزینههای دیگر سرپرستی وزارت ارتباطات هستند، بیان کرد: با این وجود شایع ترین گزینه انتخاب آقای محمود خسروی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت برای سرپرست وزارت ارتباطات خواهد بود.
براساس گزارش ایلنا، این سخنان در حالی عنوان میشود که شنیدهها حاکی از نسبت خانوادگی مهندس محمود خسروی به معاون اول رئیس جمهور است که همین امر باعث ایجاد شبهاتی شده است.
نیکزاد در صورت ماندن در وزارت ICT استیضاح میشود
چنانچه نیکزاد وزارت ارتباطات را ترک نکند، مجلس استیضاح او را به عنوان وزیر راه در دستور کار خود قرار میدهد.
الیاس طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفت و گو با یکی از رسانه ها با اشاره به اینکه رییس جمهور باید تا چندی دیگر گزینه جدید خود را به عنوان وزیر جدید وزارت ارتباطات مشخص کند، اظهار داشت: ادامه فعالیت نیکزاد در این وزارتخانه غیر قانونی است و درصورت ادامه فعالیتش در این وزارتخانه، مجلس او را استیضاح میکند.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی اخبار بیانگر این امر است که گزینه جدید انتخاب شده برای وزارت ارتباطات از بدنه این وزارتخانه و حوزه فناوری اطلاعات نیست، ادامه داد: مجلس سوابق و تخصص فرد پیشنهادی رییس جمهور را برای وزارت ارتباطات بررسی میکند وچنانچه لازم باشد به او رای اعتماد نمیدهد.
طاهری افزود: رییس جمهور باید وزیر برای وزارت ارتباطات انتخاب کند و تعیین سرپرست برای این وزارتخانه غیر قانونی است.
چندی پیش از این نیز محمد رضا باهنر نایب رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه آخرین مهلت رییس جمهور برای معرفی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس و کسب رای اعتماد، یازدهم اسفند است، اعلام کرده بود که رییس جمهور باید زودتر از این تاریخ اقدام کند تا در این تاریخ (یازدهم اسفند ماه) وزیر بتواند با داشتن مقام وزارت، در این وزارتخانه کار خود را آغاز کند.
گفتنی است، با وجود تمام این گمانهزنیها باز هم تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هالهای از ابهام قرار دارد، نکتهای که باید به آن اذعان داشت عدم توجه به تخصص افراد برای دریافت پست وزارت ارتباطات است.
در حال حاضر به تنها موردی که در این حوزه توجه نمیشود تخصص اصلی در حوزه فناوری اطلاعات افراد است. تمام کسانی که تاکنون مورد گمانهزنی برای این پست بودند اصلا تخصص کافی و یا لازم را برای کسب مقامی مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نداشتند.
به هر حال امیدواریم بعد از اتمام مهلت قانونی رئیس جمهور شاهد فردی با درایت و متخصص در این حوزه باشیم.