پروانه شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت در آستانه پایان اعتبار
فاطمه ملکی
9 سال از زمانی که احمد معتمدی وزیر ارتباطات دولت هشتم در هتل بزرگ تهران آغاز فعالیت شرکت‌های PAP را در ازای نصب و راه‌اندازی 20 هزار پورت اینترنت پرسرعت با اغماض اعلام کرد، می گذرد. روزی که این 11 شرکت PAP اولین گام‌های توسعه اینترنت پرسرعت را در کشور برداشتند.
این شرکت‌ها در سال 82 مجوز ارائه سرویس‌های دسترسی را فارغ از نوع تکنولوژی از مسعود داوری‌نژاد اولین رگولاتور کشور و مبتنی بر دیدگاه‌های او برای اعطای پروانه و ارائه فرصت فعالیت دریافت کردند اما مدت زیادی نگذشت که آن‌ها مجبور شدند این بند از پروانه خود را فراموش کنند و تنها به مجوز ارائه سرویس اینترنت مبتنی بر فناوری ADSL قناعت کنند.
درحالی که روزگاری برگ برنده پروانه این شرکت‌ها برخورداری از مجوز ارائه سرویس فارغ از بستر آن بود اما خیلی زود این حصار قانونی دور آن‌ها چیده شد که فناوری‌های دیگر متعلق به شرکت‌های دیگری است و باید برای دریافت مجوز آن جداگانه اقدام کنند و آن‌ها باید به ارائه سرویس روی کابل مسی در اختیار شرکت مخابرات ایران اکتفا کنند.
گرچه چنین دیدگاهی مبتنی بر «یک پروانه یک فناوری» بعدها از سوی رگولاتورهای دیگر نقض شد اما اثر آن در پروانه شرکت‌های PAP هیچگاه پاک نشد و آن‌ها تا پایان عمر 10 ساله خود مجبور به ارائه سرویس در لایه دسترسی روی بستر کابل مسی شدند.
اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی روال در پیش گرفته را در پروانه‌های آتی اصلاح کرد و نمود عینی آن پروانه تجمیع شده چهار اپراتور وایمکس کشور است که همزمان از مجوزهای ISP، ISDP، تلفن ثابت و VoIP نیز برخوردار هستند و می‌توانند با فراغ بال بیشتری نسبت به ارائه سرویس اقدام کنند.
نمونه واضح‌تر این تصمیم را می‌توان در پروانه اپراتورچهارم برای اتصال منازل به فیبرنوری مشاهده کرد که امکان بهره‌برداری از هر نوع تکنولوژی برای برقراری ارتباطات دیتا در هرجایی که امکان آن وجود ندارد یا برایش مقرون‌به‌صرفه نیست، به آن داده شده است.
این تنها بخشی از ماجرای پروانه شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت است. آن‌ها در طول سال‌های فعالیت خود با چالش همیشگی به نام عدم امکان تعامل با شرکت مخابرات ایران هم مواجه بودند. این شرکت‌ها که بزرگترین ضربه را از ناهماهنگی میان خود و یکدست کردن خواسته‌هایشان از رگولاتوری در مواجهه با کارشکنی‌های مخابرات خوردند، با سنگ‌اندازی‌های مخابرات مبنی بر عدم تخصیص فضا نیز مواجه بودند. فضایی که این شرکت به سختی و با مماشات در اختیار آن‌ها قرار می داد و پس از خصوصی شدنش نیز مسیر دیگری را در پیش گرفت.
طبق قانون برنامه چهارم توسعه شرکت های PAP موظف بودند یک میلیون و 250 هزار پورت اینترنت پرسرعت واگذار کنند و واگذاری 250 هزار پورت اینترنت پرسرعت نیز برعهده شرکت مخابرات دولتی قرار داده شده بود تا در مناطق دورافتاده یا نقاطی که برای شرکت‌های خصوصی صرفه اقتصادی نداشت، حضور یابد. این را می‌توان مجوزی برای آغاز تجربه ADSL از سوی مخابرات توصیف کرد که پس از واگذاری آن به بخش خصوصی از این تجربه اندک به صورت گسترده بهره‌برداری کرد.
شرکت‌های PAP که تاکنون در شرایط مساوی با یکدیگر رقابت می‌کردند و هیچ یک بر دیگری برتری نداشتند، پس از واگذاری مخابرات به بخش خصوصی و صدور مجوز ورود آن به بازار ارائه خدمات دیتا با رقیب غول پیکری مواجه شدند که نه تنها به لحاظ وزن شرکت با آن‌ها برابری نمی‌کرد بلکه به دلیل انحصار در برخورداری از خدماتی که شرکت‌های PAP به آن‌ها نیاز داشتند، امکان ارائه سرویس با قیمت تمام شده‌ای کمتر از آن‌ها را دارد و طی یک سال گذشته توانسته برابر 9 سال فعالیت شرکت‌های PAP نسبت به نصب و راه‌اندازی پورت‌های اینترنت پرسرعت با کمترین قیمت به مشترکان خود بکند.
این شرکت‌ها حالا در آخرین ماه‌های فعالیت خود چشم امید به رگولاتوری دوخته‌اند تا با بازنگری در پروانه‌شان نه تنها آن‌ها را در چاه تکنولوژیکی که گیر انداخته، نجات دهد، بلکه سهم بازاری برای هر یک از بازیگران این بازار مشخص کند و همگی به همراه رقیب منحصر به فرد خود در شرایط مساوی برخورداری از امکانات در بازار اینترنت کشور فعالیت کنند. بازاری که حالا اپراتورهای وایمکس و رایتل با عرضه 3G و به زودی اپراتور چهارم با ارائه خدمات دیتا مبتنی بر فیبرنوری بخش بزرگی از آن را به خود اختصاص خواهند داد.