شرکت مخابرات ایران از اول اسفندماه 1390 به افزایش تعرفه مکالمات تلفن ثابت اقدام کرده است. دو نهاد مقررات‌گذار، شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به طور مستقل با تصویب دو مصوبه مجزا موجبات افزایش تعرفه مکالمات تلفن ثابت را فراهم کردند. ابتدا شورای رقابت در تاریخ 1/8/1390 یک فرمول کلی را برای افزایش قیمت یک پالس مکالمه‌ای تصویب کرد و سپس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تاریخ 20/1/1391 مدت زمان یک پالس مکالمه‌ای را کاهش داد. با توجه به وجود حدود 27 میلیون مشترک تلفن ثابت در کشور و تاثیر افزایش قیمت آن بر هزینه خانوارها، این گزارش به بررسی و تحلیل اسناد، مدارک، قوانین و مقررات موجود در خصوص افزایش تعرفه تلفن ثابت می‌پردازد. بررسی حاضر نشان می‌دهد در صورت اجرای همزمان دو مصوبه، قیمت مکالمات تلفن ثابت افزایش چشمگیری خواهد داشت و با توجه به مدت زمان مکالمه، این افزایش گاهی به 163 درصد در استان‌های هم‌کد شده و 128 درصد در استان‌های هم‌کد نشده خواهد رسید.

گرچه شرکت مخابرات ایران در حال حاضر مدعی است‌که فقط مصوبه شورای رقابت را اجرا کرده، اما امکان اجرای همزمان دو مصوبه مذکور و افزایش شدید قیمت مکالمات‌تلفن ثابت برای شرکت مخابرات ایران فراهم شده است. این اتفاق ناشی از تعدد مراکز تصمیم‌گیری در قیمت‌گذاری خدمات مخابراتی و نبود شفافیت در بهای تمام شده خدمات مخابراتی است. راه‌اندازی حسابداری بهای تمام شده خدمات مخابراتی در شرکت‌های استانی مخابرات ایران و استفاده از روش‌های توصیه شده توسط اتحادیه بین‌المللی مخابرات برای تعیین قیمت عادلانه خدمات، ضروری است و تعیین تعرفه مکالمات تلفن ثابت باید با توجه به قیمت تمام شده آن و توسط مقررات‌گذار واحدی انجام شود. 

 

عدم تغییر تعرفه از سال 1382 تا 1390 

تا قبل از سال 1382 دولت نرخ پالس تلفن ثابت را هر ساله افزایش می‌داد. در سال 1382 نرخ یک پالس مکالمه شهری تلفن ثابت 7/44 ریال تعیین شد و این عدد تا اسفندماه 1390 بدون تغییر در صورتحساب مشترکان اعمال شد. ثابت ماندن تعرفه تلفن ثابت در فاصله سال‌های 1382 تا 1390 طبیعی به نظر می‌رسد زیرا کشورمان در یک پروسه طولانی مدت تا سال 1384 توانست همه سیستم‌های مخابراتی تلفن ثابت را از فناوری آنالوگ به فناوری دیجیتال ارتقا دهد. 

پیشرفت تکنولوژی و حرکت فناوری ارتباطات از آنالوگ به دیجیتال، کاهش شدید هزینه‌ها را با خود همراه داشته است به‌گونه‌ای که در یک مقطع زمانی 10‌ساله (دهه 1990) هزینه یک پالس مکالمه شهری در کشور فرانسه از یک فرانک به 40 سانتیم کاهش یافت. با‌توجه به کاهش هزینه‌های شرکت مخابرات ایران، روند افزایش هر ساله تعرفه تلفن ثابت توسط دولت متوقف شد. علت دیگر ثابت ماندن تعرفه تلفن ثابت در سال‌های مذکور، قانون اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 22/10/1383 است. طبق این ماده قانونی، قیمت فروش خدمات ارتباطات تلفن در سال اول برنامه چهارم، قیمت‌های پایان شهریورماه 1383 تعیین شد و برای سال‌های بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت خدمات مزبور منوط به پیشنهاد لایحه و تصویب مجلس شورای اسلامی شد. در ماده قانونی تاکید شد که پیشنهاد هر قیمتی ‌باید همراه با توجیه اقتصادی، اجتماعی باشد. دولت نیز در طول سال‌های اجرای برنامه چهارم (1388- 1384)، لایحه را برای افزایش تعرفه تلفن ثابت به مجلس شورای اسلامی ارائه نکرد. 

 

افزایش تعرفه پس از فشارهای فراوان 

پس از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران، این شرکت تلاش‌های زیادی انجام داد تا مجوز افزایش تعرفه تلفن ثابت را از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شورای رقابت دریافت کند. شورای رقابت در جلسه هشتادو پنجم (مورخ 1/8/1390) و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه یکصدوسی‌وهفتم (مورخ 20/1/1391) مجوز افزایش تعرفه را به شرکت مخابرات ایران داده است. 

شرکت مخابرات ایران از اسفندماه 1390 اقدام به افزایش تعرفه مکالمات تلفن ثابت کرده است. یک پالس 134 ثانیه‌ای مکالمات شهری که قبلاً 7/44 ریال محاسبه می‌شد اکنون با دو نرخ متفاوت 03/51 ریال برای استان‌های هم کد نشده و 71/58 ریال برای استان‌های هم‌کد شده در قبوض تلفن مشترک محاسبه می‌شود. محمل قانونی این افزایش تعرفه با دومصوبه متفاوت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شورای رقابت به شرکت مخابرات ایران داده شده است. 

 

کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات از تاریخ برگزاری نخستین جلسه خود در 21/4/1384 تاکنون (21/3/1391) تعداد 142 جلسه برگزار کرده است. ازاین تعداد بیش از 26 جلسه در خصوص تصمیم‌گیری برای تعرفه‌های خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات و پست برگزار شده که بعضی از آن‌ها درخصوص تعرفه تلفن ثابت است. 

آخرین مصوبه کمیسیون برای تعرفه تلفن ثابت در جلسه 138 مورخ 20/1/1391 مصوب شد که تبعات آن در این گزارش بررسی می‌شود. 

نهاد دیگری که متولی تعرفه‌گذاری خدمات عمومی می‌باشد، شورای رقابت است. این شورا با تلاش وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل و نخستین جلسه آن در تاریخ 7/5/1388 برگزار شد. شورای رقابت تاکنون (7/3/1391) تعداد 110 جلسه برگزار کرده است. مصوبه جلسه 85 (تاریخ 1/8/1390) شورای رقابت در خصوص تعرفه تلفن ثابت است که تبعات آن در این گزارش بررسی می‌شود. 

 

شورای رقابت در جلسه هشتاد و پنجم خود فرمولی پرسش برانگیز را تصویب کرد که مبنای قیمت‌های جدید شرکت مخابرات ایران برای تلفن ثابت است. پنج ماه بعد، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 137 خود، مورخ 20/1/1391 تصویب کرد: 

«1.‌ تعرفه مکالمات تلفن ثابت به ثابت شهری در استان‌هایی که در آن‌ها طرح هم‌کدسازی انجام نشده است به ازای هر 120 ثانیه یک پالس تعیین می‌شود. 

2. تعرفه مکالمات تلفن ثابت به ثابت شهری در استان‌هایی که در آن‌ها طرح هم‌‌کدسازی انجام شده است به صورت یکنواخت در کل استان به‌ازای هر 105 ثانیه یک پالس تعیین می‌شود و تاکید می‌شود که قیمت پالس کماکان بدون تغییر برابر 7/44 ریال خواهد بود.» 

اما شرکت مخابرات ایران از اول اسفندماه 1390 نرخ 03/51 ریال را برای هر پالس مکالمه درون شهری استان‌های هم‌کد نشده و نرخ 71/58 ریال را برای هر پالس مکالمه درون شهری استان‌های هم‌کد شده (استان تهران و البرز) در قبوض مشترکین محاسبه کرده است. این در حالی است‌که مصوبه 137 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات تاکید می‌کند که «قیمت پالس کماکان بدون تغییر برابر 7/44 ریال خواهد بود.» لذا قسمتی از مصوبه 137 نقض شده است و افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت به استناد مصوبه جلسه 85 شورای رقابت انجام شده‌است، امامصوبه شورای رقابت شامل یک فرمول کلی برای سقف قیمت است که در آن هیچ تفکیکی بین «استان‌‌های هم‌کد شده» و «استان‌های هم‌کد نشده» وجودندارد، لذا شرکت مخابرات ایران خارج از چارچوب مشخص شده دو مصوبه مذکور شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه جدیدی تعریف و آن را اجرا می‌کند. 

شرکت مخابرات ایران نیز به‌رغم مکاتبات و پیگیری‌های مراکز قانونی تاکنون گزارشی از فرایند قیمت‌گذاری جدید و عوامل تعیین‌کننده در آن ارائه نکرده است. سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی نیز به‌عنوان نهاد ناظر براین حوزه با وجود مکاتبات و پیگیری‌های مکرر تاکنون اطلاعاتی از فرایند قیمت‌گذاری و تخلفات احتمالی شرکت مخابرات ایران به مراکز مربوطه ارائه نکرده است. 

از سوی دیگر، خدمات ارتباطی مشمول ماده (101) قانون برنامه پنجم توسعه تبصره «1» و بند «د» آن است. طبق این حکم، دولت مکلف است ضوابط تعیین قیمت خدمات مخابراتی را با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب شورای اقتصاد برساند؛ در صورتی که ضوابط تعرفه جدید تلفن ثابت، بدون تصویب شورای اقتصاد در حال اجراست. 

در این گزارش سعی شده است مصوبات اخیر شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در رابطه با قیمت‌های جدید تلفن ثابت بررسی و نقد شود و سپس توجیهات ارائه شده در رابطه با علت افزایش قیمت‌ها ارزیابی و در نهایت جمع‌بندی و پیشنهادهایی ارائه می‌شود. 

 

1-‌ بررسی توجیهات مربوط به افزایش تعرفه مکالمه تلفن ثابت 

شرکت مخابرات ایران دلایل متعددی برای افزایش تعرفه تلفن ثابت ارائه می‌کند. پیشنهاد دولت به شرکت مخابرات ایران مبنی بر حذف کد‌های بین شهری درون استانی، توقف افزایش تدریجی سالانه تعرفه تلفن ثابت از سال 1383 تاکنون و بالا رفتن هزینه نگهداری شبکه تلفن ثابت از مهم‌ترین آن‌هاست که در ادامه توضیح داده می‌شود. 

1-1‌توجیه هم‌کـــدی در استان‌های تهران و البرز 

اجرای پروژه هم‌کد کردن شماره مشترکان شهرهای یک استان با مرکز آن استان، در دو استان تهران و البرز به اتمام رسیده است. اگر چه این پروژه دارای بار مالی مقطعی برای شرکت‌های مخابرات استانی است، اما مزایا و منافعی ماندگار و همیشگی را برای شرکت مخابرات به ارمغان می‌آورد زیرا در صورت هم‌کدسازی در یک استان اولاً شرکت مخابرات استانی دیگر نیازی به عقد قرارداد اتصال متقابل و تسهیم و تقسیم منافع خود با شرکت ارتباطات زیرساخت را ندارد. به‌عبارت دیگر، پروژه جدایی شرکت‌های استانی از شرکت ارتباطات زیرساخت تکمیل می‌شود. ثانیاً کوتاه‌شدن ضربان پالس مکالمات محلی از 4/134 ثانیه به 105 ثانیه باعث افزایش مضاعف قیمت مکالمه می‌شود (جدول 4 و نمودار 2 این مطلب را نشان می‌دهد). ثالثاً، القا کردن ارزانی مکالمات درون استانی در اثر اجرای هم‌کدی، به خودی خود تمایل به برقراری ارتباط تلفنی را در درون استان‌ها بیشتر می‌کند و درآمد شرکت مخابرات افزایش می‌یابد. شرکت مخابرات ایران با وجود منافعی که از اجرای هم‌کدسازی دارد، خود را بستانکار و دولت را بدهکار قلمداد می‌کند و از دولت درخواست جبران هزینه خود را دارد. 

پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی به‌ویژه کمیسیون صنایع و معادن راهکاری مناسب جهت رفع تعارضات و مشخص کردن حد و مرز هر یک از نهادها اتخاذ نماید. 2-1- توجیه تورم عمومی خدمات و کالاهای اساسی 

ادعای تورم خدمات و کالاهای اساسی توجیهی درست است اما مساله اصلی تاثیر آن بر هزینه‌های مخابرات است که محاسبه آن تاکنون صورت نگرفته و بدون محاسبه، اقامه می‌شود. استخراج دقیق قیمت تمام شده تلفن ثابت و ایجاد سامانه قیمت تمام شده خدمات مخابراتی از ملزومات تعرفه‌گذاری واقعی و دقیق است، اما این امر مهم تاکنون در شرکت مخابرات ایران انجام نشده است. 

برخلاف دو توجیه مذکور، اصول و قواعد اقتصاد مقیاسی که مصداق آن اقتصاد مخابرات است نشان می‌دهد توسعه‌های فزاینده کاربری‌های مخابرات، بیش از آن‌که برای بهره‌بردار بار مالی مقطعی داشته باشند، سودآوری بلند مدت دارند. 

 

2-‌ قوانین و مقررات مرتبط 

طبق بند «د» ماده (101) قانون برنامه پنجم توسعه وتبصره‌های «1» و «2» آن، دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب قانون برنامه پنجم با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذیربط به‌تصویب شورای اقتصاد برساند. یکی از خدمات عمومی مشمول این قانون، خدمات تلفن ثابت است که دولت باید در سه ماهه اول سال 1390 با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی، معاونت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضوابط تعیین قیمت خدمات تلفن ثابت را تهیه می‌کرد و به تصویب شورای اقتصاد می‌رساند، اما کارگروه مذکور تاکنون تشکیل نشده و ضوابط تعیین قیمت خدمات تلفن ثابت تاکنون در شورای اقتصاد مطرح نشده است.چنانچه دولت به دلیل یکسان‌سازی کدهای درون استانی بخواهد هزینه‌های شرکت مخابرات ایران را جبران کند این موضوع مشمول تبصره «2» ماده (101) برنامه پنجم و ماده (90) قانون اجرای سیاست‌های اصل چهل‌و چهارم قانون اساسی می‌شود. طبق تبصره «2» ماده (101) برنامه پنجم چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه‌التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین یا از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود. طبق ماده (90) قانون اجرای سیاست‌های اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید. 

 

جدول 1. قانون برنامه پنجم مرتبط با موضوع افزایش تعرفه خدمات عمومی 

 

همان‌طور که در مقدمه نیز ذکر شد، مصوبه جلسه 138 مورخ 20/1/1391 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و مصوبه جلسه 85 مورخ 1/8/1390 شورای رقابت، آخرین مقررات وضع شده برای افزایش تعرفه تلفن ثابت هستند. در این قسمت ابتدا هر دو مصوبه در جدول 2 بیان می‌شود و سپس در ادامه تحلیل آنها ذکر می‌شود. 

 

جدول 2. مقررات مرتبط با موضوع افزایش تعرفه تلفن ثابت 

 

1-2. نقد مصوبه شورای رقابت 

فرمول‌های مصوب شورای رقابت برای محاسبه سقف قیمت و شاخص قیمت خدمات مخابراتی دارای اشکالات عمده‌ای است. فرمول‌ها بیشتر نظری بوده و درون‌دادها‌ی آنها، اطلاعاتی نامشخص، غیرموثق و غیررسمی هستند که در عمل به علت شفاف نبودن درون‌دادهای آن باعث می‌شود ذینفعان متناسب با منافع خود از آن بهره‌برداری کنند. 

با توجه به فرمول مـــــصوب شورای رقابت و درون داد‌های آن که در جدول 2 آمده است شاخص سقف قیمت PCIt برای سال 1391 به صورت زیر محاسبه می‌شود: 

 

PCIt =PCIt-1 [ 1-x+°P+- Z ] = 44.7 *[ 1- %5 + %6.47+- 0] = 45.357 

 

اما شرکت مخابرات ایران از این فرمول و داده‌های مصوب آن دو عدد 03/51 و 71/58 ریال را به عنوان تعرفه تلفن ثابت به ترتیب در شهرهای هم کد نشده و هم کد شده استخراج کرده است. معلوم نیست این اعداد بر چه مبنای محاسباتی استخراج شده است اما با این وجود ادعا می‌شود که اعداد از فرمول‌های مصوب شورای رقابت حاصل شده است. 

نبود حسابداری بهای تمام شده در صنعت مخابرات و نبود ابزارهای لازم برای راستی آزمایی آمارهای اعلام شده از سوی ذینفعان متقاضی افزایش قیمت‌های مخابراتی موجب شده است که خود ذینفعان به کمک فرمول‌های تعریف شده شورای رقابت برای خودشان تعرفه وضع کنند و در سال‌های آینده نیز متناسب با منافعشان آن را تغییر دهند.یک راهکار حل این مشکل آن است که اولاً بهره‌برداران ملزم به پیاده‌سازی حسابداری «قیمت تمام شده» شوند و ناظران نیز به نرم افزارها و سخت‌افزارهای نظارتی نظیر سامانه حسابداری تماس، مولد تماس آزمون، ثبت‌کننده جزئیات تماس، آغاز سنج تماس و مدت‌سنج تماس مجهز شوند. 

برخی از این تجهیزات در اختیار بهره‌برداران استانی است اما حجم اطلاعات زیاد بوده و در یک مرکز مدیریت شبکه یکپارچه گردآوری و پردازش نمی‌شوند. 

2-2. نقد مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 

پیش از تاریخ 20/1/1391 مدت زمان ضربان یک پالس: «دو دقیقه و بیست و چهار صدم دقیقه» یعنی 4/134 ثانیه و قیمت هر پالس 7/44 ریال بود. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 137 مورخ 20/1/1391، برای افزایش تعرفه، تنها مدت زمان ضربان پالس را از 4/134 ثانیه به 120 ثانیه (در استان‌هایی که در آنها طرح هم کدسازی انجام نشده است) و 105 ثانیه(در استان‌هایی که در آنها طرح هم‌کدسازی انجام شده است) تغییر داد و تغییر در قیمت هر پالس را مجاز نمی‌داند. 

این مصوبه توزیع عادلانه‌ای از افزایش تعرفه‌ها ندارد. در بعضی از بازه‌های زمانی (مانند بازه زمانی 120-4/134 ثانیه) تعداد پالس دو برابر حالت گذشته خواهد شد و بنابراین هزینه مکالماتی که در این بازه زمانی به اتمام رسیده، دو برابر گذشته خواهد شد. در نظر بگیرید یک مکالمه 130 ثانیه‌ای از یک مشترک تلفن ثابت به مشترک ثابت دیگری در همان شهر، در سال 1390 یک پالس ارزش داشت اما اکنون همین مکالمه طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دو پالس محاسبه می‌شود بنابراین هزینه این مکالمه نیز دو برابر خواهد شد. حال اگر قیمت این مکالمه مطابق روش شرکت مخابرات ایران با نرخ 03/51 ریال محاسبه شود در این صورت مبلغ آن برابر با 06/102=03/51×2 ریال خواهد شد. در واقع همان مکالمه 7/44 ریالی سابق اکنون افزایش 128 درصدی را به همراه خواهد داشت. 

3-2.میزان افزایش تعرفه تلفن ثابت در صورت رعایت دو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شورای رقابت 

شرکت مخابرات ایران با تکیه بر دوگانگی مراجع مقررات‌گذار تلفن ثابت (شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات) چنانچه بخواهد دو مصوبه اخیر را اجرا کند و هر دو جزو تعرفه (طول پالس و نرخ پالس) را تغییر دهد در این صورت افزایش قیمت مضاعفی بر مشترکان تحمیل خواهد شد. 

 

 

جدول 3 میزان افزایش تعرفه تلفن ثابت درون‌شهری را در شهرهای هم کد نشده و در صورت رعایت دو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شورای رقابت نشان می‌دهد. اعداد جدول در بازه‌های زمانی مختلف و مطابق دو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شورای رقابت استخراج شده‌اند. مکالمات تلفن ثابت درون شهری که کمتر از 120 ثانیه طول بکشد مشمول 14 درصد افزایش تعرفه خواهد بود اما مکالماتی که بین 120 تا 4/134 ثانیه طول بکشد مشمول 128 درصد افزایش تعرفه خواهد شد. درصد افزایش تعرفه در بازه‌‌های زمانی دیگر در جدول 3 آمده است. 

نمودار 1 میزان افزایش تعرفه تلفن ثابت شهرهای هم کد نشده را در بازه‌های زمانی مختلف نشان می‌دهد. با روند افزایش مدت زمان مکالمه، میزان افزایش تعرفه سیر نزولی دارد اما طول بازه‌هایی که این افزایش مضاعف را شامل می‌شود گسترده‌تر می‌شود. مثلاً افزایش 128 درصدی در بازه زمانی به طول 14ثانیه اتفاق می‌افتد اما افزایش 71 درصدی در بازه زمانی به طول 28 ثانیه و افزایش 52 درصدی در بازه زمانی به طول 43 ثانیه و افزایش 43 درصدی در بازه زمانی به طول 58 ثانیه اتفاق می‌افتد. 

 

 

جدول 4 میزان افزایش تعرفه تلفن ثابت درون شهری را در شهرهای هم‌کد شده در صورت رعایت دو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شورای رقابت نشان می‌دهد. 

 

 

اعداد جدول در بازه‌های زمانی مختلف و مطابق دو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شورای رقابت استخراج شده‌اند. 

مکالمات تلفن ثابت درون‌شهری که کمتر از 105 ثانیه طول بکشد مشمول 31 درصد افزایش تعرفه خواهد بود، اما مکالماتی که بین 105 تا 4/134 ثانیه طول بکشد مشمول 163 درصد افزایش تعرفه خواهد شد. درصد افزایش تعرفه در بازه‌های زمانی دیگر در جدول 4 آمده است. 

 

 

نمودار 2 میزان افزایش تعرفه تلفن ثابت شهرهای هم‌کد شده را در بازه‌های زمانی مختلف نشان می‌دهد. 

با روند افزایش مدت زمان مکالمه، میزان افزایش تعرفه سیر نزولی دارد اما طول بازه‌هایی که این افزایش مضاعف را شامل می‌شود، گسترده‌تر می‌شود. 

مثلاً افزایش 163 درصــــدی در بازه زمانی به طول 29 ثانیه اتفاق می‌افتد، اما افزایش 97 درصدی در بازه زمانی به طول 58 ثانیه و افزایش 75 درصدی در بازه زمانی به طول 88 ثانیه و افزایش 64 درصدی در بازه زمانی به طول 117 ثانیه اتفاق می‌افتد. 

 

و در آخر 

پیشرفت تکنولوژی‌های ارتباطی در دنیا و ماهیت شبکه‌ای بودن مخابرات منجر به کاهش قیمت تمام شده اشتراک و قیمت تمام شده استفاده از خدمات مخابراتی در بسیاری از کشورهای جهان شده است. در کشور ما نیز در دهه گذشته شاهد تغییر خطوط مخابراتی از آنالوگ به دیجیتال بوده‌ایم. ضمن این‌که شبکه مخابراتی کشور اعم از تلفن ثابت و تلفن همراه رشد زیادی کرده‌اند، بالطبع این رشد شبکه‌ای به دلیل افزایش قابل ملاحظه در تعداد مشترکین باید منجر به کاهش قیمت در اشتراک و قیمت تمام شده خدمات تلفن ثابت شود. تغییرات فناوری و کاهش قیمت تمام شده خدمات مخابراتی در کشور موجب شده بود از سال 1382 تا 1390 تعرفه‌های تلفن ثابت بماند، این امر در قانون اصلاح ماده (3) برنامه چهارم توسعه تصریح شده و افزایش آن را منوط به تصویب مجلس کرده بود. با پایان یافتن دوره زمانی برنامه چهارم و همچنین ارائه توجیهاتی نظیر هم‌کدی در برخی استان‌ها و تورم عمومی خدمات و کالاهای اساسی، شرکت مخابرات ایران ادعای افزایش قیمت تمام شده خدمات تلفن ثابت را نمود و بدون ارائه مستندات قانع‌کننده و غیر مرتبط با قیمت تمام شده از دو نهاد مقررات‌گذار در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای رقابت، درخواست افزایش قیمت پالس تلفن ثابت را مطرح کرده است و هر کدام از این دو نهاد، محلی را برای افزایش قیمت خدمات تلفن ثابت فراهم کرده‌اند. 

شورای رقابت با ارائه فرمولی انتزاعی با ورودی‌های غیرثابت و دلخواه و با کاهش زمان پالس تلفن ثابت موجبات افزایش قیمت خدمات تلفن ثابت را فراهم کرده است. 

براساس مستندات ارائه شده و قوانین موجود، عملکرد هر دو نهاد و فراهم آوردن فرصت برای افزایش قیمت تلفن ثابت قابل توجیه نیست. 

مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و همچنین فرمول ارائه شده توسط شورای رقابت هر دو مغایر با تبصره «1» بند «د» ماده (101) قانون برنامه پنجم است که ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحــــــــــصاری و خدمات عمومی با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت نظارت و راهبردی رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های ذی‌ربط باید به تصویب شورای اقتصادی برسد. 

همچنین توجیه هم‌کدی که طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات منجر به کاهش زمان پالس تلفن ثابت در چند استان شد، براساس مصوبات هیات دولت بوده است، نباید به مردم در جهت اجرای مصوبات هیات دولت هزینه‌ای تحمیل شود و در صورت ارائه توجیهات مستند و قانع‌کننده از سوی مخابرات در جهت افزایش قیمت تلفن ثابت در استان‌های هم‌کد شده دولت باید مابه التفاوت هزینه‌ها را پرداخت نماید. 

با عنایت به مطالب فوق به طور خلاصه: 

 

1- تعدد مراجع مقررات‌گذار (شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات) در حوزه خدمات عمومی فناوری اطلاعات و ارتباطات و مشخص نبودن مرز و حیطه وظایف هر یک از آنها زمینه‌ساز تعارض بین مقررات‌گذاران و سوء استفاده ذی‌نفعان خواهد شد. دو مصوبه مورد بحث در این گزارش زیربنای عملی ضعـــیفی دارند و امکان برداشت‌های متفاوت و منفعت طلبانه را برای ذی‌نفعان فراهم کرده است. 

پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی به‌ویژه کمیسیون صنایع و معادن راهکاری مناسب جهت رفع تعارضات و مشخص کردن حد و مرز هر یک از نهادها اتخاذ نماید.