دستورالعمل جدید اشتراک گذاری اطلاعات دردستگاههای دولتی
معاون سازمان فناوری اطلاعات از تدوین دستورالعمل اشتراک گذاری اطلاعات و خدمات دستگاههای دولتی در راستای انسجام اطلاعات در شبکه ملی خبر داد و گفت: با تصویب این دستورالعمل، کشور به اجرای دولت الکترونیک یک گام نزدیکتر می شود.
علی اصغر انصاری در گفتگو با مهر، از تدوین دستورالعمل بند الف ماده 3 آیین نامه اجرایی بند ب ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه کشور خبر داد که از سال گذشته در سازمان فناوری اطلاعات تهیه شده و هم اکنون برای مراحل تصویب به کارگروه مدیریت فاوای دولت ارسال شده است.
وی این دستورالعمل را از جمله مهمترین دستورالعمل هایی دانست که در حوزه دولت الکترونیک نیاز است و زیرساخت آن شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده دستگاهی خواهد بود و گفت: در ماده 3 بند الف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است دستورالعمل ها و ضوابط فنی بانکهای اطلاعاتی و تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات را تدوین و پس از تصویب به دستگاههای اجرایی ابلاغ کند.
انصاری با بیان اینکه این دستورالعمل در مرحله بررسی نهایی در کارگروه فاوا است، اضافه کرد: این آیین نامه اجرایی پس از تصویب ایلاغ خواهد شد که دستگاهها باید به آن عمل کنند؛ در واقع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول نظارت بر اشتراک گذاری و تبادل اطلاعات و اقلام اطلاعاتی با اعمال این استانداردها است که باید نتایج آن را به صورت دوره ای به هیات وزیران گزارش دهد.
معاون سازمان فناوری اطلاعات ارائه خدمات تعاملی الکترونیکی را از جمله اهداف این آیین نامه اجرایی عنوان کرد و گفت: براساس این دستورالعمل، دستگاههای اجرایی باید جزئیات فنی خود را برای اخذ و یا دریافت اطلاعات و خدمات رعایت کرده و این تعامل را به صورت مشخص انجام دهند.
وی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی باید برای ارائه خدمات الکترونیکی به مردم و کسب و کارها، یک سری اطلاعات را در شبکه ملی اطلاعات قرار دهند، افزود: هم اکنون برخی دستگاههای اجرایی از طریق شبکه اختصاصی و شبکه های بین دستگاهی این اقدام را انجام می دهند اما هیچ نوع انسجام و یکپارچگی در ارائه و اشتراک گذاری اطلاعات آنها وجود ندارد که این دستورالعمل باعث میشود به صورت یکپارچه این خدمات و اطلاعات از پایگاه اطلاعاتی بین دستگاههای متقاضی و ارسال کننده اطلاعات مبادله شود.
انصاری به ارائه مثالی در این باره پرداخت و گفت: برای مثال بسیاری از اطلاعات هویتی افراد در اختیار بانک اطلاعاتی بانکهای کشور، سازمان ثبت احوال و مراکز عمومی قرار ندارد و نبود بانک اطلاعاتی مشخص، مشکلی است که دولت الکترونیکی را با چالش مواجه می کند اما در سال جدید و با تدوین دستورالعمل اجرایی مشخص، تمامی خدمات به صورت یکپارچه و تعاملی با رعایت کامل استاندارد صورت می گیرد.