مدیر روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی با بیان اینکه اتفاقات اخیر در شورای عالی فضای مجازی ناشی از عدم تبعیت اعضای این مرکز از "حلقه انحرافی" است، گفت: آیا جابهجایی در مورد یک مجموعه فراقوهای که عملا تحت حکم مقام معظم رهبری شکل گرفته قانونی است و آیا قوه مجریه میتواند به لحاظ حقوقی و قانونی این مرکز را مجددا به زیر مجموعه وزارت ارتباطات انتقال دهد؟
سید محسن مروجی با اشاره به اتفاقات اخیر در شورای عالی فضای مجازی گفت: رهبر معظم انقلاب دستور تشکیل "مرکز ملی فضای مجازی" را صادر کردند و تاکید فرمودند دولت و مجلس موظف هستند که نهایت همکاری را جهت تامین بودجه و امکانات و تشکیل این مرکز داشته باشند ولی در حالیکه شورای عالی فضای مجازی در اواخر سال 90 تشکیل شد،تا دی ماه 91 بودجه و امکاناتی داده نشد..
وی با اشاره به انتصاب "دکتر اخوان بهابادی" در تیر ماه 1391 از سوی رئیسجمهور به عنوان رئیس مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: دکتر اخوان در گذشته سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات و قائم مقام وزیر ارتباطات بود لذا رئیسجمهور در حکمی از وی خواستار شد تا از تمام ظرفیتهای مرکز تحقیقات مخابرات در این مسیر استفاده کند رییس جمهور از ابتدای تشکیل شورایعالی فضای مجازی،اعلام کرده بود که در راستای اجرای فرمان رهبری مبنی بر تخصیص بودجه و امکانات به مرکز ملی فضای مجازی،دستور داده است که ساختمان و مرکز تحقیقات مخابرات به زیر مجموعه مرکز ملی فضلی مجازی منتقل شود..
مروجی با اشاره به انتشار اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی در روزنامه رسمی کشور تصریح کرد: طبق این اساسنامه که پس از استحضارمقام معظم رهبری ابلاغ شده است، پژوهشگاه فضای مجازی زیر مجموعه مرکزملی فضای مجازی است.همچنین در شورای عالی اداری مصوب شد که مرکز تحقیقات مخابرات به پژوهشگاه فضای مجازی تغییر نام یافته و به زیرمجموعه مرکز ملی فضای مجازی منتقل شود؛ این حکم عملا ابلاغ شد و انتقال آن صورت گرفت و تقریبا 5 ماه از این قضیه گذشت. .
مدیر روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی افزود: دوستان قبلی در وزارت ارتباطات علیرغم اینکه شورای عالی فضای مجازی یک مجموعه فراقوهای است تلاش کردند تا حکم شورای عالی اداری را تغییر دهند، بدینگونه که این مرکز مجددا به زیرمجموعه وزارت ارتباطات بازگردد. .
وی با بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی تحت نظر قوه مجریه نیست،اظهار داشت: اعضای این مرکز متشکل از سه قوه، فرمانده سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و … هستند اما سوال اینجاست که آیا نهادی که از زیرمجموعه قوه مجریه به یک مجموعه فراقوهای انتقال یافته است شورای عالی اداری میتواند آن را باز گرداند؟ صریحا در قانون آمده است که حیطه ی اختیارات شورای عالی اداری، دستگاه هایی که مستقیما با دستور رهبری تشکیل شده اند است.
مروجی به اتفاقات رخ داده در ساختمان مرکز شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: صبح امروز (یکشنبه 29 اردیبهشت) دوستانی از وزارت ارتباطات قصد به اشغال درآوردن ساختمان را با وضعیت بسیار بد داشتند تا جائیکه مخل انجام فعالیتهای اداری و پژوهشی این مرکز شدند. .
مدیر روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی تصریح کرد: چند ماه پیش ، مصوبهای از طرف مجلس تصویب شد مبنی بر اینکه هرگونه انتقال، ادغام و جابه جایی باید با مصوبه مجلس صورت گیرد؛ این در حالی است که این افراد مصوبه مجلس را در این قضیه در دست ندارند بنابراین وزارت ارتباطات با یک خط نامه که تنها به امضای آقای الهام رسیده است نمیتواند این جابه جایی را انجام دهد.
مروجی با بیان اینکه این رفتار یک عمل انحصارگرایانه است، گفت: آیا جابهجایی در مورد یک مجموعه فراقوهای که عملا تحت حکم مقام معظم رهبری شکل گرفته در این شرایط انتخابات، معنی دار نیست ! و آیا قوه مجریه میتواند به لحاظ حقوقی و قانونی این مرکز را مجددا به زیر مجموعه وزارت ارتباطات انتقال دهد؟
وی با بیان اینکه عملا هیچ حکمی از مراجع ذیصلاح قضایی در این مورد وجود ندارد اظهار داشت: نکتهای پشت پرده این قضیه است و آن عدم همکاری مرکز ملی فضای مجازی با حلقه انحرافی است و این مسئله موجب شده تا دولتیها به این بحثها دامن بزنند . وی گفت : مرکز ملی فضای مجازی در مسائلی نظیر سوء استفاده از شبکه های اجتماعی و اپراتورهای موبایل در جهت اهداف انتخاباتی ایستاده است. .
مروجی به رفتارهای اخیر وزیر ارتباطات اشاره کرد و گفت: در طی روزهای گذشته شاهد همراهی وزیر ارتباطات با مشایی به هنگام ثبتنام کاندیداها و همچنین صحبتهای اخیر وی مبنی بر اینکه "صدا و تصویر امام زمان (عج) از لایهای بالاتر از فیبر نوری برای تمام جهان ارسال میشود" بودیم که این موارد در جای خود قابل تامل است. اما مرکز ملی فضای مجازی در مقابل استفاده از امکانات دولتی برای اهداف انتخاباتی ایستاده است. .
مدیر روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی در خاتمه با بیان اینکه اتفاقات اخیر در شورای عالی فضای مجازی ناشی از عدم تبعیت اعضای این مرکز از "حلقه انحرافی" است، خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات با اقدام اخیر خود، نشان داد که در شرایط حساس انتخابات، حاضر به هرگونه همکاری با حلقه انحرافی است.