تحلیل یک حقوقدان: مصوبه جدید شورایعالی اداری مغایر قانون مدیریت خدمات کشوری است
رضا پرویزی – وکیل پایه یک دادگستری : شورای عالی اداری بر اساس ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری " بهمنظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشکیلاتی و نظامهای استخدامی، مدیریت منابع انسانی، روشهای انجام کار و فناوری اداری و ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا، بهرهور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاری از فساد و تبعیض، اثربخش، نتیجهگرا و مردمسالار" تشکیل گردیده و در ماده 115 قانون مذکور وظایف و اختیارات شورای مذکور ذکر شده است .
در بند 1 ماده 115 آمده است "اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرائی به استثناء دستگاههایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده ویا به امر امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری تأسیس شده است."
با این وصف موسسه مذکور از شمول قسمت اول بند 1 ماده 115 خارج و در زمره قسمت آخر همان بند قرار گرفت و شورای عالی اداری حق تصمیم گیری مجدد در خصوص آن را نخواهد داشت.
بنابراین مصوبه جلسه 159 شورای عالی اداری به تاریخ 25/2/1392 مبنی بر اصلاح مصوبه پیشین و جدا ساختن آن از شورای عالی فضای مجازی و الحاق مجدد به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مغایر با قسمت آخر بند 1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری است.