پیامک و ایمیل های مجرمانه در انتخابات
با نزدیک شدن به زمان انتخابات و با وجود متمرکز شدن نهادهای نظارتی بر سلامت تبلیغات انتخاباتی، راه‌هایی برای تخریب رقبا به ذهن برخی می‌رسد که گاهی حتی به مخیله قانونگذار هم خطور نکرده است. اما این بار در آستانه دو انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها و به‌ویژه درباره نامزدهای شوراها در برخی شهرها شاهد نوعی از تخریب هستیم که اتفاقا جرم‌انگاری شده است.
به گزارش حمایت، عده‌ای با ارسال پیامک‌ها یا ایمیل‌هایی به همراه فاش کردن اسرار خانوادگی نامزدها به تخریب چهره آنان می‌پردازند؛ اقدامی که چه در قانون مجازات اسلامی و چه در قوانین جرایم رایانه‌ای برای آن مجازات تعیین شده است و خوشبختانه در این باره خلأ قانونی وجود ندارد.
عنوان جرم
عنوان این جرم بسته به محتویات پیام مخابره‌شده متفاوت است؛ مثلا اگر اسرار خانوادگی شخصی فاش یا به حریم شخصی فردی ورود شده باشد، این جرم عنوان خاص خود ، یعنی افشای اسرار خصوصی، دارد و شایسته مجازاتی است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی برای آن تعیین کرده است؛ اما از جنبه اینکه ارتکاب جرم در فضای سایبر انجام شده مشمول قوانین رایانه‌ای است، مرتکب بر این اساس هم، مجرم شناخته میشود.
در این خصوص در قانون جرایم رایانه سه دسته جرم وجود دارد که ممکن است با اقدامات تخریبی ضد برخی نامزدها تناسب داشته باشد:
اولین مورد ماده (16) قانون جرایم رایانه‌ای است که تاکید می‌کند: «هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
همچنین قانونگذار تاکید کرده است چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.ماده (17) قانون جرایم رایانه‌ای هم در این خصوص در خور توجه و ملاحظه است که تاکید می‌کند: «هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
علاوه بر این در ماده (18) قانون جرایم رایانه ای تاکید شده است: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
اما سوالی که پیش می‌آید این است که آیا جرم انتشار اخبار کذب و اسرار خصوصی نامزد انتخاباتی، تنها شامل انتشار دهنده پیام میشود؟ در پاسخ باید گفت بر اساس قانون کسی که فضا را در اختیار مرتکب نهاده و زمینه را برای اعمال مجرمانه فرد با توجه به اطلاع از وقوع جرم قرار داده است، نیز مجرم شناخته خواهد شد؛ بنابراین این جرم تنها شامل انتشار دهنده نمی‌شود.
سوال دیگری که جای بررسی دارد این است که اگر ایمیل‌های تخریبی درباره نماینده یا نامزد انتخاباتی منتشر شود در مقایسه با ایمیل‌های تخریبی درباره یک فرد معمولی ، تفاوتی در ماهیت جرم و نوع مجازات دارد؟
قطعا مجازات این جرایم فرق خواهند داشت؛ نشر اکاذیب و اهانت به شخصیت‌‌های حقوقی با کسی که از جایگاه حقیقی و شخصیتی مورد انتقاد قرار بگیرد تفاوت‌های عمده‌ای دارد و البته مسلم است که برخورد جداگانه‌ای را هم طلب می‌کند؛ در صورتی که فردی به جایگاه و شخصیت حقوقی فردی دیگری توهین کرده باشد یا دست به نشر اکاذیب و تهمت و افترا بزند جرم او علاوه بر داشتن مواردی که ذکر شد، از بعد عمومی نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و مجازات این بخش از جرم هم به مجازات‌های قبلی اضافه میشود.
پیگیری جرم
در صورتی که شاهد وقوع این جرم باشیم، چگونه می‌توانیم آن را پیگیری کنیم؟ در این خصوص باید توجه داشت که بر اساس قانون باید مشخص باشد که چه خدمتی به چه کسی در فضای سایبر داده شده است؛ حتی در کافی‌نت‌ها و مراکز ارایه خدمات، قوانین به نحوی اصلاح شده است که هویت مشتری کاملا مشخص شود. بر همین اساس تخلف در صورت اعمال قانون کاملا قابل پیگیری است و در صورت اعمال نشدن قانون نیز خاطی که از قوانین تخطی کرده باید پاسخگو باشد. بر اساس قانون، باید مبدا هر گیرنده خدمات اینترنتی مشخص باشد و صلاحیت فرد برای ارایه خدمات مهم احراز شود؛ بنابراین نمی‌توان به هر کسی بدون درج نام و نشان خدماتی را ارایه داد که قابل پیگیری نباشد.
نهاد ناظر
در کنار ارایه‌دهندگان خدمات، این شرکت مخابرات است که باید نظارتی دقیق به مشتریان خود داشته باشد و هویت‌شان را ثبت کند؛ از طریق این شرکت ارایه‌دهنده سیستم‌های مخابراتی و در عین حال اینترنتی، یافتن خاطی و پیگیری جرایم رخ داده بسیار سریع‌تر و سهل‌تر خواهد بود.
گرچه نظارت فراگیر بر جرایم انتخاباتی و برخورد با مجرمان بر عهده قوه قضاییه خواهد بود، اجرای قدرتمند مقررات مربوط به پیشگیری از جرایم توسط قوه قضاییه نیازمند همکاری سایر دستگاه‌ها خواهد بود؛ یعنی این قوه بدون هماهنگی سایر دستگاه‌ها از برخی ابزارهای لازم برای پیشگیری از جرایم انتخاباتی، همچنین شناسایی و برخورد با آنها محروم می‌ماند.
ضمانت اجرای قانون
قانونگذار بیشترین تلاشش را انجام می‌دهد که در زمان تصویب قانون ضمانت‌های لازم را نیز برای آن پیش‌بینی کند؛ در حقیقت قانون خوب قانونی است که از ضمانت اجرا برخوردار باشد؛ برای مقابله با تخلفات انتخاباتی نیز قوانین فضای سایبری که با نام قوانین جرایم رایانه‌ای مصوب شده و به فعالیت در این فضا سر و سامانی داده است شاید بیشترین تاثیر را در پیشگیری و حتی اعمال قانون در این حوزه جدید داشته باشد.
با تصویب این قوانین ابزار مناسب برای مقابله با تمامی بزهکاران رایانه‌ای در ایام انتخابات در اختیار نهادهای مجری قرار گرفته است. البته باید توجه داشت جرایمی که پیش از این مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به قانون جرایم رایانه ای جرم و مجازات آن بیان شد، در صورتی که بدون استفاده از رایانه و وسایل مخابراتی انجام شود، باز هم جرم خواهند بود.
برای نمونه در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی را اظهار نماید یا به همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.»
این ماده شامل دو عنوان مجرمانه مستقل است: الف- نشر اکاذیب ب- نسبت دادن اعمال مخالف حقیقت به دیگران. ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 هم پیش‌بینی کرده است: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.» بنابراین قوانین در این خصوص نقصانی ندارند البته باید اهتمام جدی برای اجرای قانون هم وجود داشته باشد. شهروندان هم می‌توانند در صورت مشاهده جرم، با پیگیری آن در مراجع صالح به اجرای قانون کمک کنند.
بنابراین همان طور که گفته شد اقدامات تخریبی در جریان انتخابات ممکن است مشمول یکی از عناوین مجرمانه قرار گیرد. این تخریب‌ها بسته به اینکه از طریق رایانه یا از طریق دستگاه های مخابراتی باشد یا خیر در نوع جرم و مجازات آن موثر خواهد بود.