لاریجانی مصوبه هیئت دولت برای تغییر تعرفه تلفن ثابت را به لحاظ ایجاد اخلال در وظایف کمیسیون تنظیم مقررات غیرقانونی اعلام کرد
رئیس مجلس با ارسال نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس‌جمهور، ۱۶مصوبه هیأت دولت را مغایر قانون اعلام کرد.
علی لاریجانی با ارسال 16نامه به محمود احمدی‌نژاد بر غیرقانونی بودن 16مصوبه دولت تأکید کرد تا اجرای آن از سوی قوه ناظر متوقف شود.
عنوان برخی از این مصوبات به این شرح است:
1- «اختصاص مبلغی از تسهیلات قرض‌الحسنه بانک ملی برای پرداخت به اشخاص معرفی‌‌شده توسط نهاد ریاست‌جمهوری و بانک مرکزی»، 2- «الزام صندوق توسعه ملی به اعطای تسهیلات ریالی به وزارت جهادکشاورزی»، 3- «واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی»، 4- «اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه به افراد نیازمند»، 5- «تعلق سهام شرکت پتروشیمی پارس به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح»، 6- «تمدید مهلت مصوبه اختصاص اعتبار به شرکت هما، ناظر به اصلاح تصویب‌نامه قبلی هیأت وزیران»، 7- «لزوم پذیرش فرزندان دانشجوی مأموران ثابت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در دانشگاه‌های ایران»، 8- «اصلاح مصوبه ناظر به محاسبه درآمد حاصل از جرایم رانندگی»، 9- «افزایش نرخ مکالمه تلفن ثابت»، 10- «واگذاری حق بهره‌برداری و مالکیت مجموعه‌های ورزشی به وزارت ورزش و جوانان»، 11- «اختصاص اعتبار به سازمان حفاظت محیط‌زیست»، 12- «اختصاص اعتبار بابت پروژه انتقال آب دریای مازندران به دشت مرکزی».
متن کامل نامه لاریجانی در خصوص غیرقانونی بودن مصوبه هیئت وزیران برای افزایش تعرفه تلفن ثابت در ادامه عینا می آید:
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۶۰۳۶/۴۶۶۸۵ مــورخ ۹/۷/۱۳۹۰، موضوع: «افزایش نرخ مکالمه تلفن ثابت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
نظر به بند «ج» ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت‌ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ مصوب۱۳۸۲ـ «تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و‌فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور… .»، از جمله وظایف و اختیارات قانونی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، موضوع ماده(۷) قانون مذکور می‌باشد، علیهذا، متن مصوبه از حیث اخلال در وظایف کمیسیون مذکور، مغایر قانون است.»