غیرقانونی بودن مصوبه دولت تاثیری بر تعرفه پالس تلفن ثابت ندارد
غیرقانونی خواندن مصوبه دولت در خصوص افزایش تعرفه پالس تلفن ثابت از سوی رئیس مجلس، بر تعرفه‌ها بی‌اثر خواهد بود؛زیرا این مصوبه هیچ‌گاه اجرایی نشده است.
به گزارش فارس، چند روزی است که رئیس مجلس طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور افزایش نرخ مکالمه تلفن را غیرقانونی اعلام کرده است.
طبق قانون تطبیق مصوبات دولت و مجلس، رئیس مجلس مواردی از مصوبات دولت که با قوانین کشور در تضاد باشد را به رئیس جمهور اعلام می‌کند.
نامه اخیر علی لاریجانی به مصوبه‌ای از هیئت مدیره وزیران به شماره 46685/136036 مورخ 9 مهرماه 1390با موضوع افزایش نرخ مکالمه تلفن ثابت اشاره دارد.
اشکال وارد شده به این مصوبه این است که چون طبق قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین سیاست نرخ‌گذاری تمامی خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات و خدمات ارتباطی از اختیارات قانونی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات است، از این رو مصوبه دولت برای افزایش نرخ مکالمه تلفن ثابت اخلال در وظایف کمیسیون تنظیم و در نتیجه مغایر قانون است.
به این ترتیب افزایش نرخ مکالمه تلفن ثابت مصوب 9 مهرماه 1390 غیرقانونی اعلام شده است.
اما جست‌وجویی در تغییرات تعرفه‌ای شرکت مخابرات ایران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد افزایش تعرفه‌ای که امروز و پس از دو سال غیرقانونی خوانده شده، در عمل هرگز اجرا نشده است.
ماجرای این مصوبه از این قرار است که در سال‌های پیش هیئت دولت در یکی از سفرهای استانی خود شرکت مخابرات را ملزم به حذف کدهای داخل استانی و هم‌کدسازی استان‌ها کرد؛ اما دولت محل تامین اعتبار این خواسته را معین نکرده بود و به این دلیل این طرح اجرا نشده بر زمین ماند.
در سال 90 دولت برای حل این مشکل، مصوبه‌ای را گذراند که طبق آن اعتبار اجرای طرح‌هم‌کدی از محل افزایش پالس تلفن‌ثابت تعیین شد و شرکت مخابرات مجاز شد با افزایش نرخ پالس، استان‌ها را هم‌کد کند.
اما پس از این مصوبه، شرکت مخابرات ایران همکدی را در استان‌های کشور اجرایی نکرد.
کمی بعد همکدی در استان تهران، سپس استان البزر و به تازگی در استان قم اجرایی شده است.
هزینه اجرای این همکدی نیز از محل افزایش نرخ پالس مکالمه تلفن ثابت از 51 ریال به 58 ریال تامین شده که البته نرخ 58 ریال مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و در عمل مصوبه‌ای که دولت گذرانده هیچ‌گاه اجرایی نشده است که اکنون قانونی یا غیرقانونی بودن آن تغییری در تعرفه‌ها ایجاد کند.